ادانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، 6 متهمين بحرق سور منزل النائب عباس الماضي لمدة سنتين مع النفاذ. وفي مارس 2013 تلقت الغرفة الرئيسية بلاغ من منزل النائب عباس الماضي لتعرضه للحريق خلف منزله تحديدا في منطقة الدير،وتضرر سور المنزل وعليه تم اجراء التحريات والتوصل للمتهمين الستة.واعترف المتهم الاول انه اتفق مع بقية المتهمين على مهاجمة منزل النائب لاختلافهم مع توجهاتهم،وتجمعوا على التجمع وارتداء اللثام ثم توجهوا للمنزله،وجمعوا اخشاب ومخلفات وتركوها قرب سور المنزل،ووزع عليهم عبوات مولوتوف القوها على المنقولات فاشتعلت النيران،وتسببت بحدوث تشققات بسور المنزل الخلفي.وعاقبت المحكمة المتهمين عن عدة تهم وهي أنهم أشعلوا عمداً حريقاً في جدار المنزل، واشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، كما حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال.وفي حيثيات الحكم اشارت المحكمة الى ان المتهمين الاول الى الرابع لم يتموا 18 من عمرهم وقت الجريمة،فاخذتهم المحكمة بالعذر المخفف وفق 70 و 71 من قانون العقوبات. وفيما يخص المتهمين الخامس والسادس فالمحكمة اخذتهم بقسط من الرافة.أما بالنسبة للمتهمين الخامس والسادس فإن المحكمة أخذتهم بقسط من الرأفة.تجدر الاشارة الى ان المحكمة الثالثة ادانت متهمين اخرين في واقعة ثانية للاعتداء على منزل النائب بحبس المتهمان سنة كونهما لم يتجاوزا 18 من عمرهما.