باريس - (وكالات): أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الخميس أن بغداد لا تريد "مواجهة مسلحة" مع قوات البشمركة الكردية بعد فوز مؤيدي الاستقلال بكثافة في الاستفتاء الذي نظم في إقليم كردستان العراق، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الدولة المركزية يجب أن تفرض سلطتها في المناطق المتنازع عليها، داعياً قوات البشمركة "إلى أن تكون جزءاً من القوات العراقية تحت قيادة السلطات الاتحادية، وأن تعمل معها لفرض السلطة الاتحادية".
وقال العبادي في ختام لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس: "لا نريد مواجهة مسلحة، لا نريد أي عداء أو أي مصادمات، لكن يجب أن تفرض السلطة الاتحادية" في المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وسلطات الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي.
والمناطق المتنازع عليها هي التي سيطر عليها الأكراد في محافظات نينوى وديالى وكركوك، مستغلين الفوضى التي حصلت بعد انهيار وحدات الجيش في منتصف 2014 في مواجهة تنظيم الدولة "داعش".
وبحسب نظام الحكم الذاتي الذي لا يشمل المناطق المتنازع عليها، يعود لحكومة كردستان القيام بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم، ومنها الاهتمام بالأمن الداخلي. فيما ينص الدستور العراقي على أن المعابر والمطارات تبقى تحت سلطة الحكومة المركزية.
وجدد العبادي موقفه لجهة رفض الاستفتاء الذي أجراه الأكراد في 25 سبتمبر وانتهى بالموافقة على استقلال الإقليم بنسبة أكثر من 92 % من الأصوات.
وقال: "همنا أن نحفظ سيادة العراق على ضوء الدستور العراقي"، مضيفاً: "الاستفتاء على الانفصال خروج عن هذا الدستور والإجماع".
وتابع: "نحترم كل تطلعات المواطنين ومن ضمنهم المواطنون الكرد، لكن يجب أن تمتد السلطات الاتحادية بحسب الدستور سواء على المنافذ الحدودية أو على المناطق المتنازع عليها".
وبعد الاستفتاء الذي أثار غضب بغداد، طالبت الحكومة العراقية سلطات إقليم كردستان بتسليمها المنافذ البرية في الإقليم. ومنعت الرحلات الدولية إلى مطاري أربيل والسليمانية في كردستان، مع استثناء الرحلات الإنسانية والعسكرية.
ودعا العبادي من باريس قوات البشمركة الكردية "إلى أن تكون جزءاً من القوات العراقية تحت قيادة السلطات الاتحادية، وأن تعمل معها لفرض السلطة الاتحادية" على جميع المناطق المتنازع عليها.
ودعا ماكرون من جهته إلى الاعتراف بحقوق الأكراد "في إطار الدستور" العراقي.
وقال ماكرون معلقاً على الاستفتاء الذي نظم في 25 سبتمبر الماضي في إقليم كردستان العراق: "ندعو إلى الاعتراف بحقوق الأكراد في إطار الدستور... هناك طريق، في إطار احترام حق الشعوب، يتيح الحفاظ على إطار الدستور، واستقرار ووحدة أراضي العراق". ولم تعلن أي دولة تأييدها للاستفتاء في كردستان الذي نظمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني. ومن أشد المعترضين تركيا وسوريا وإيران التي تضم أقليات كردية وتخشى أن يؤجج الاستفتاء النزعة الانفصالية للأكراد فيها.
وقال العبادي في ختام لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس: "لا نريد مواجهة مسلحة، لا نريد أي عداء أو أي مصادمات، لكن يجب أن تفرض السلطة الاتحادية" في المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وسلطات الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي.
والمناطق المتنازع عليها هي التي سيطر عليها الأكراد في محافظات نينوى وديالى وكركوك، مستغلين الفوضى التي حصلت بعد انهيار وحدات الجيش في منتصف 2014 في مواجهة تنظيم الدولة "داعش".
وبحسب نظام الحكم الذاتي الذي لا يشمل المناطق المتنازع عليها، يعود لحكومة كردستان القيام بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم، ومنها الاهتمام بالأمن الداخلي. فيما ينص الدستور العراقي على أن المعابر والمطارات تبقى تحت سلطة الحكومة المركزية.
وجدد العبادي موقفه لجهة رفض الاستفتاء الذي أجراه الأكراد في 25 سبتمبر وانتهى بالموافقة على استقلال الإقليم بنسبة أكثر من 92 % من الأصوات.
وقال: "همنا أن نحفظ سيادة العراق على ضوء الدستور العراقي"، مضيفاً: "الاستفتاء على الانفصال خروج عن هذا الدستور والإجماع".
وتابع: "نحترم كل تطلعات المواطنين ومن ضمنهم المواطنون الكرد، لكن يجب أن تمتد السلطات الاتحادية بحسب الدستور سواء على المنافذ الحدودية أو على المناطق المتنازع عليها".
وبعد الاستفتاء الذي أثار غضب بغداد، طالبت الحكومة العراقية سلطات إقليم كردستان بتسليمها المنافذ البرية في الإقليم. ومنعت الرحلات الدولية إلى مطاري أربيل والسليمانية في كردستان، مع استثناء الرحلات الإنسانية والعسكرية.
ودعا العبادي من باريس قوات البشمركة الكردية "إلى أن تكون جزءاً من القوات العراقية تحت قيادة السلطات الاتحادية، وأن تعمل معها لفرض السلطة الاتحادية" على جميع المناطق المتنازع عليها.
ودعا ماكرون من جهته إلى الاعتراف بحقوق الأكراد "في إطار الدستور" العراقي.
وقال ماكرون معلقاً على الاستفتاء الذي نظم في 25 سبتمبر الماضي في إقليم كردستان العراق: "ندعو إلى الاعتراف بحقوق الأكراد في إطار الدستور... هناك طريق، في إطار احترام حق الشعوب، يتيح الحفاظ على إطار الدستور، واستقرار ووحدة أراضي العراق". ولم تعلن أي دولة تأييدها للاستفتاء في كردستان الذي نظمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني. ومن أشد المعترضين تركيا وسوريا وإيران التي تضم أقليات كردية وتخشى أن يؤجج الاستفتاء النزعة الانفصالية للأكراد فيها.