زهراء حبيب:

برأت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى خمسة متهمين بينهم مدير محل صرافة وأربعة عاملين آسيوين الجنسية، من تهمة اختلاس 172 ألفاً و 967 ديناراً من مقر عملهم.

وقالت بشرى المعيوف محامية ثلاثة متهمين آسيويين الجنسية بأن النيابة العامة وجهت لموكليها مع بقية المتهمين تهمة اختلاس بأنهم من 1يناير وحتى 30 نوفمبر لعام 2014م، اختلسوا المبلغ النقدي172 ألفاً و967 ديناراً و824 فلساً، مملوكاً لمؤسسة الصرافة والموجود في حيازتهم بسبب عملهم، حال كونهم من الأمناء على الودائع والصرافة.

والمثير في الأمور بحسب قولها بأن المتهم الثاني يعمل محاسباً وهو من أكتشف العجز عند إعداد التقرير الكلي المحاسبي للمؤسسة، وعندما راجع تقارير المتهم الخامس الهارب،فأطلع المدير(المتهم الأول) بوجود تلاعب وأخطاء في تقارير المحاسب، وذلك بعد سفره وهروبه خارج البلاد.

ودفعت المعيوف بالقصور بالتحقيقات، فالثابت من أوراق الدعوى بأن محل الواقعة شركة صرافة تتعامل في مبالغ مالية كبيرة جداً، وتاريخ الواقعة من شهر يناير حتى شهر نوفمبر2014م ، أي بعد انتشار واستخدام كافة أساليب التكنولوجيا الحديثة ، مما يؤكد بوجود كاميرات مراقبة في هذا المكان.

وكان يتعين على النيابة العامة إلزام الشركة المجني عليها بجلب شرائط الكاميرات عن تلك الفترة لتوضيح الكثير من الأمور، فلو كان أحد المتهمين الثلاثة اختلس أية أموال وهم جميعاً يعملون كصرافين فكان سيتضح ذلك في شريط الكاميرا، وحيث كان ذلك وكانت سلطة الاتهام لم تفعل ذلك فيكون ما تم قصور في التحقيقات أدى إلى الإجحاف بحقوق المتهمين.

وخلت محاضر التحقيقات مما يفيد معاينة المكان كما نصت المادة (52) من قانون الإجراءات الجنائية، فقد كان يتعين على مأموري الضبط القضائي معاينة محل الواقعة ، حيث إن ذلك كان سيفيد كثيراً في الكشف عن مرتكب تلك الجريمة.

كما دفعت المعيوف بانتفاء الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة فالثابت بأن المتهمين الثاني والثالث والرابع يعملون كصيارفة في بيع وشراء العملات البحرينية والأجنبية وفي نهاية الدوام يقومون بفصل وجمع العملات ووضعها في الصندوق المخصص لذلك، ويقوم المحاسب الرئيسي المتهم الخامس بجمع المال وإعداد التقارير حولها والمبالغ المتحصلة وتسليمها للمدير، ناهيك بأن المتهم الثاني يعمل كمحاسب أيضاً وهو من اكتشف العجز عند إعداد التقرير الكلي المحاسبي للمؤسسة عندما راجع تقارير المتهم الخامس الهارب، فأخبر المدير(المتهم الأول) بوجود تلاعب وأخطاء في تقارير المحاسب، وذلك بعد سفره وهروبه خارج البلاد و لم يعد حتى تاريخه.

وهو ما يؤكد بأن المتهمين الثاني والثالث والرابع ليس لهم أي علاقة من قريب أو بعيد بتلك الجريمة مما يتعين الحكم لهم بالبراءة وذلك تطبيقاً لصحيح القانون.

وأشارت في دفاعها إلى أن المتهمين الثلاثة ينحصر عملهم في تسليم المبالغ اليومية إلى المتهم الخامس، بمتابعة ومراقبة من المتهم الأول، مما يتضح بأن أموال المؤسسة لا تكون في حيازتهم بنهاية اليوم وإنما هم يد عارضة على تلك الأموال.

ولفتت المعيوف إلى أن المتهمين الثاني والرابع، عملا لدى المجني عليها ( المؤسسة) لفترات طويلة جداً ولم يسبق لهما أن أرتكبا أي خطأ أو مخالفة ولم يسبق اتهامهما مثل هذا الاتهام، بل على العكس فهما مشهود لهما بحسن السمعة والسير والسلوك والتميز والكفاءة في العمل.

وطالبت في مرافعتها بعدم الاعتداد بتقرير الخبير المحاسبي المرفق بملف الدعوى بأنه بناء على طلب الشركة المجني عليها وقد شابه عدم الحياد وشبهة المجاملة، حيث أشار المتهمون الذين أكتشفوا العجز بأن المبالغ الناقصة حوالي50 ألف ديناروليس كما جاء في التقرير المحاسبي 172.967.824 ديناراً.

كما أنه لم يحدد مسؤولية كل منهم على حده وإنما جاء في التقرير التكميلي بنسب مئوية لمسؤولية كل منهم وقد جاء بأن المتهم الأول بصفته المدير يتحمل نسبة 50%، وقد ساوى بين المتهمين الثاني والخامس بصفتهما محاسبين بالرغم من أن المتهم الثاني يعمل بالأساس كصراف وليس محاسباً وهو من اكتشف العجز وأبلغ مسؤولي المؤسسة عنه، والمتهم الخامس هو من تم اكتشاف العجز في عهدته والتلاعب في التقارير المحاسبية التي كان مسؤولاً عنها وهو هارب ، مما يؤكد بأنه لا يمكن أن يتساوى الإثنان في المسؤولية، وعليه يتعين استبعاد ذلك التقرير وعدم الاعتداد به وندب خبير محاسبي محايد لبحث كافة أوراق الشركة المجني عليها لبيان نسبة العجز وقيمته الحقيقية بالدينار البحريني وكذلك المسؤول عنه وتحديد دور كل منهم في عملية الاختلاس.

وخلصت إلى خلو أوراق الدعوى من أي دليل مادي يدين المتهمين الثلاثة بل العكس هو الصحيح فكل ما جاء بأوراق الدعوى يؤكد براءة المتهمين الثلاثة.