رفض قاض أمريكي الخميس النظر في توجيه تهمة جنائية ضد شركة تويوتا موتور بعد أن أتمت الأخيرة ثلاث سنوات من المراقبة بموجب تسوية بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، اعترفت الشركة بموجبها بتضليل العامة بشأن عيب التسارع المفاجئ غير المقصود في سياراتها.

ووافق قاضي المحكمة الجزئية في نيويورك وليام بولي على طلب من وزارة العدل الأميركية بغلق القضية بعد أن اعترفت تويوتا بأنها ضللت المستهلكين بعدم الكشف عن مشكلات التسارع المفاجئ والإدلاء ببيانات خادعة بشأنها في عامي 2009 و 2010.

ووافقت تويوتا على الخضوع للمراقبة من مراقب مستقل لمدة ثلاث سنوات انتهت في أغسطس.

وقالت وزارة العدل في اتهامات للشركة في مارس 2014 إن تويوتا هوت من المشكلات وضللت الهيئات التنظيمية ووفرت بيانات غير دقيقة للكونغرس في القضية المرتبطة بخمس وفيات على الأقل.

وكانت التسوية التي بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار هي أكبر عقوبة توقعها الولايات المتحدة على شركة سيارات في ذلك الوقت قبل أن تعترف شركة فولكسفاغن الألمانية في وقت سابق من العام الجاري بالتلاعب في نتائج اختبارات انبعاثات محركات الديزل وتغريمها نحو 4.3 مليار دولار.

وقال سكوت فازين المتحدث باسم تويوتا الخميس إن الشركة تشعر بالرضا لقبول المحكمة التوصيات.

وأضاف "اجتهدنا في العمل على مدار السنوات الثلاث الأخيرة من أجل التحسين المستمر كي نجعل تويوتا شركة أقوى تستطيع أن تخدم زبائنها بشكل أفضل".

وكان القاضي وليام بولي قال في 2014 إن القضية تمثل "صورة مشينة لسوء سلوك الشركات" وعبر عن أمله في أن تحاسب الحكومة المسؤولين عن صناعة القرار في تويوتا.