عبدالله نوري
أكدت الحكومة أن الاقتراح برغبة بشأن التشديد على أصحاب سجلات تأجير السيارات الالتزام بالأنظمة والاشتراطات وخصوصاً المواقف، متحقق فعلاً، نظراً لصدور قرار وزير المواصلات والاتصالات رقم "23" لسنة 2016م في شأن نظام تراخيص السيارات والدراجات الآلية، حيث اشترطت المادة 5 منه لمنح الترخيص أن يكون المقر على شارع تجاري أو خدمي أو منطقة صناعية أو استثمارية، وأن تتوافر في محيطه مواقف عامة لاستخدام العملاء.
كما إن المادة 13 من ذات القرار بتوفير ساحة لوقف السيارات المركبات وحظر وقوفها أمام المقر في المواقف العامة. بالإضافة إلى أن قسم التفتيش يقوم بعمل زيارات وتحرير المخالفات للمخالفين، والتي تصل في حال تكرار المخالفة لغلق المحل التجاري.