كشفت بلدية المحرق، عن قيامها بهدم 50 عقاراً آيلاً للسقوط خلال 3 أعوام، منها 11 عقار منذ بداية العام الحالي بعد استكمال الإجراءات اللازمة لذلك، وذلك حرصاً منها للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة.
وذكرت البلدية في بيان صحفي، أن ملف العقارات المهجورة والآيلة للسقوط هي من الملفات الرئيسة التي يعمل عليها قسم الرقابة والتفتيش وقسم النظافة بإدارة الخدمات الفنية في بلدية المحرق، حيث ترصد البلدية تلك المباني بشكل دوري ومعرفة مدى صلاحية السكن فيها، حماية للأرواح والممتلكات وبما يضمن تطبيق الإجراءات والأنظمة المتعلقة بسلامة المباني بالتنسيق مع المجلس البلدي والجهات ذات العلاقة وعلى رأسها هيئة الثقافة والآثار.
وأشارت البلدية إلى أن العقارات الآيلة للسقوط، تخضع إلى إجراءات لإتمام عملية الهدم منها استخراج رخص الهدم ومخاطبة الجهات المعنية وذلك لأخذ الموافقات اللازمة، كما يتم مخاطبة الملاك بضرورة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها قانونياً، منوهة بأن تلك الجهود تهدف إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات.
ودعت بلدية المحرق أصحاب تلك المباني الخطرة والآيلة للسقوط إلى التعاون معها وإزالتها في أسرع وقت ممكن، الأمر الذي يترتب على أصحاب تلك المباني الآيلة للسقوط والمهجورة المسائلة القانونية حال انهيار ها، كما دعت البلدية الجمهور للإبلاغ عن تلك العقارات لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيالها.
وذكرت البلدية في بيان صحفي، أن ملف العقارات المهجورة والآيلة للسقوط هي من الملفات الرئيسة التي يعمل عليها قسم الرقابة والتفتيش وقسم النظافة بإدارة الخدمات الفنية في بلدية المحرق، حيث ترصد البلدية تلك المباني بشكل دوري ومعرفة مدى صلاحية السكن فيها، حماية للأرواح والممتلكات وبما يضمن تطبيق الإجراءات والأنظمة المتعلقة بسلامة المباني بالتنسيق مع المجلس البلدي والجهات ذات العلاقة وعلى رأسها هيئة الثقافة والآثار.
وأشارت البلدية إلى أن العقارات الآيلة للسقوط، تخضع إلى إجراءات لإتمام عملية الهدم منها استخراج رخص الهدم ومخاطبة الجهات المعنية وذلك لأخذ الموافقات اللازمة، كما يتم مخاطبة الملاك بضرورة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها قانونياً، منوهة بأن تلك الجهود تهدف إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات.
ودعت بلدية المحرق أصحاب تلك المباني الخطرة والآيلة للسقوط إلى التعاون معها وإزالتها في أسرع وقت ممكن، الأمر الذي يترتب على أصحاب تلك المباني الآيلة للسقوط والمهجورة المسائلة القانونية حال انهيار ها، كما دعت البلدية الجمهور للإبلاغ عن تلك العقارات لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيالها.