أكدت الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث في مجلس الشورى د. فوزية الجيب، أن مملكة البحرين في صدارة الدول التي ترعى حقوق المرأة، وتجعلها شريكاً أساسياً في تحقيق الازدهار، وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية.
وأضافت في لقاء مع "الوطن" خلال دورة تدريبية للنساء القياديات بالولايات المتحدة الأمريكية، أن تجربة البحرين في النهوض بالمرأة، فريدة من نوعها في جميع المستويات، وتستحق الوقوف عليها، بدليل حجم التقدم والنمو الذي تحقق للمرأة البحرينية خلال العقدين الماضيين.
وأوضحت الجيب أن الأمانة رسمت خطة متكاملة لتعزيز حضور الأعضاء في مختلف وسائل الإعلام خلال دور الانعقاد الرابع، وكذلك إعداد البحوث والدراسات المختلفة التي تدعم وتساند مشاريع القوانين التي تناقش في لجان المجلس المختلفة حالياً.
وقالت الجيب، إن لدى الأمانة العديد من الأفكار التطويرية والكفاءات القادرة على تلبية متطلبات كل مرحلة لضمان نجاح العمل في ظل ما نشهده من تغيرات سريعة في عالم العلاقات العامة والإعلام والبحوث.
وأشارت إلى تقديم ما يصل إلى 11 ألف خدمة إعلامية خلال دور الانعقاد الماضي، تتعلق بعمل وأنشطة المجلس تتنوع بين إعداد الأخبار، والنشر الإلكتروني، والتصوير، وتصميم وإصدار النشرات والمطبوعات المختلفة، يضاف إليها التنظيم والإعداد لمشاركة المجلس في الفعاليات والمناسبات الوطنية، ومعارض الكتب وغيرها..وفيما يلي نص اللقاء..
1 - كيف تقيمين أداء الأمانة خلال دور الانعقاد الماضي؟
تبنت الأمانة العامة بدور الانعقاد الماضي العديد من البرامج والمشاريع الهادفة ذات الطابع الإعلامي، وفي مجال البحوث والدراسات الداعمة للعملية التشريعية، وبما يصب في تجاه تفعيل استراتيجية الأمانة العامة للمجلس وخططها، والموجهة نحو تعزيز التواصل مع الجمهور بهدف التعريف بعمل ودور مجلس الشورى، وكذلك تقديم الدعم البحثي لأعضاء المجلس.
وبفضل توجيهات ودعم رئيس مجلس الشورى علي الصالح ، والمتابعة الدائمة لعملنا من قبل عبدالجليل إبراهيم الطريف الأمين العام للمجلس، استطاعت الأمانة تحقيق العديد من أهدافها على أرض الواقع.
وتشير إحصائياتنا لدور الانعقاد الماضي إلى تقديم ما يصل إلى 11 ألف خدمة إعلامية تتعلق بعمل وأنشطة المجلس تتنوع بين إعداد الأخبار، والنشر الإلكتروني، والتصوير، وتصميم وإصدار النشرات والمطبوعات المختلفة، يضاف إليها التنظيم والإعداد لمشاركة المجلس في الفعاليات والمناسبات الوطنية، ومعارض الكتب وغيرها، وتقديم الدعم اللازم لتسهيل مشاركة وفود المجلس في المؤتمرات بالمحافل البرلمانية الدولية، بما يتطلبه ذلك من توفير الدراسات والبحوث اللازمة للوفود ولأعضاء المجلس بشكل عام.
ومن المشاريع البارزة والمهمة التي تمت خلال دور الانعقاد الماضي افتتاح المكتبة البرلمانية للمجلس وفقاً للمعايير الدولية التي تتبع في تأسيس مثل هذه المكتبات، وهي تعد أداة أساسية لتقديم الخدمات المتعلقة بمصادر المعلومات سواء المطبوعة أوالرقمية، حيث تضم المكتبة حوالي 3000 عنوان من الكتب العامة والمتخصصة والمراجع والدوريات المتخصصة والمصادر الإلكترونية.
ولا يفوتنا هنا أن نوجه الشكر إلى شركائنا في مختلف وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفزيون على إنجاز هذا العمل وبلوغ هذا المستوى في الأداء، ونحن حريصون دائماً على مد جسور التعاون الدائم مع هذه القنوات الإعلامية، وتسهيل مهامها متى ما احتاجوا إلى ذلك.
2- دور الانعقاد الرابع هو الأخير ضمن الفصل التشريعي الرابع، ما هي استعداداتكم لهذا الدور؟
بحكم طبيعة المهام التي تضطلع بها الأمانة العامة المساعدة لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، فإن عملنا يتصف بالاستمرارية، ونضع الخطط والبرامج اللازمة لكل دور انعقاد، بالإضافة إلى خطط وبرامج لتنفيذها خلال فترة الإجازة البرلمانية، والتي بدأناها بالفعل من خلال إبراز إنجازات المجلس واللجان خلال دور الانعقاد الماضي، ونشر الثقافة والوعي بعمل المجلس من خلال مسابقات رمضانية لمتابعي حسابات المجلس على وسائل التواصل الاجتماعي، ولقاء الجمهور مباشرة عبر مدينة الشباب، ومعرض الكتاب وغيرها.
وفيما يتعلق بخططنا لدور الانعقاد الرابع، فإننا بعد انتهاء كل دور انعقاد، نجري تقييماً شاملاً لعملنا خلال الدور، ووفقاً لهذا التقييم نضع خطة متكاملة لعمل الأمانة العامة المساعدة بمختلف إداراتها وأقسامها، في الدور المقبل.
ونحن الآن على أبواب الدور الرابع والأخير في الفصل التشريعي الرابع، ولذلك رسمنا خطة متكاملة لتعزيز حضور الأعضاء في مختلف وسائل الإعلام، وكذلك إعداد البحوث والدراسات المختلفة التي تدعم وتساند مشاريع القوانين التي تناقش في لجان المجلس المختلفة حالياً.
ولدينا العديد من الأفكار التطويرية وكذلك الكفاءات القادرة على تلبية متطلبات كل مرحلة لضمان نجاح العمل في ظل ما نشهده من تغيرات سريعة في عالم العلاقات العامة والإعلام والبحوث.
3- بوصفكِ رئيساُ للجنة تكافؤ الفرص في "الشورى"، ماذا حققت اللجنة لتعزيز دور المرأة في المجلس؟
بداية، لابد من الإشارة إلى أن مجلس الشورى من أوائل المؤسسات التي شكّلت لجنة لتكافؤ الفرص، وهذا يعكس حرص رئيس المجلس والأمين العام، على مواكبة المشاريع الوطنية التي من شأنها النهوض بالمواطن البحريني وتعزيز قدراته سواء أكان رجلاً أم إمرأة، انطلاقًا من أن مبدأ الكفاءة هو المبدأ الحاكم.
ونحن ككادر وظيفي في الأمانة العامة، نحظى بفرص عديدة للتطوير والتميز، وهناك اهتمام من قيادة المجلس بتنمية الكوادر العاملة بالأمانة العامة، وتشجيع ودعم المرأة البحرينية لمزيد من الإنجاز، وهذا هو أحد أهم أهداف ومحاور عمل لجنة تكافؤ الفرص، والتي استطاعت منذ تشكيلها وعبر العديد من البرامج والخطط أن تسهم في تنمية الوعي لدى الموظفين بمبدأ تكافؤ الفرص وأهميته، عبر إقامة مجموعة من الفعاليات والمحاضرات وورش العمل التي تعني بالتعريف بمبدأ تكافؤ الفرص ودمج احتياجات المرأة في التنمية، وكذلك تعزيز المهارات والقدرات لدى موظفات المجلس، إلى جانب دور اللجنة التنسيقي مع المعنيين بالمجلس الأعلى للمرأة في كل ما يصب في تعزيز التعاون القائم مع المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية، وبالشكل الذي يخدم قضايا المرأة.
ومن أبرز ما أنجزته لجنة تكافؤ الفرص خلال الدور الماضي، الإعداد لمشاركة مجلس الشورى في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية، إلى جانب إطلاق برنامج "معاً" للتمكين السياسي للمرأة بالأمانة العامة، وهو أحد البرامج الرائدة التي تعتبر ثمرة للتعاون والتنسيق المستمر بين المجلس ومعهد البحرين للتنمية السياسية.
وأود الإشارة، إلى أن هذه الإنجازات والبرامج توثّق من خلال نشرة فصلية تصدر عن لجنة تكافؤ الفرص بالمجلس، وهي تضاف أيضاً إلى سجل إنجازات اللجنة.
4- هل تعتقدين أن هناك وعياً بأهمية هذه اللجنة في "الشورى"؟
نعم، وبكل تأكيد، وهذا أمر تم التيقن منه من خلال استمارات قياس للرأي أجراها المجلس الأعلى للمرأة وكذلك لجنة تكافؤ الفرص، والتي أظهرت نتائج جيدة على مستوى رضا الموظفين تجاه التزام المجلس بتحقيق تكافؤ الفرص وجهود اللجنة على هذا الصعيد، وهو أمر تحقق في جزء كبير منه بفضل المحاضرات التوعوية التي أقامتها اللجنة منذ تشكيلها.
فاللجنة تعقد اجتماعات متواصلة تقوم من خلالها بمراجعة أداء اللجنة وتقييم أنشطتها وفعالياتها، ومدى انعكاس هذه الأنشطة والفعاليات على أداء الموظفين. ويُنظر إلى اللجنة باعتبارها واحدة من اللجان الحيوية والمهمة بالأمانة العامة لمجلس الشورى، وهي شريك أساسي في تنفيذ استراتيجيات وخطط المجلس.
5- نُلاحظ حضور طلبة مدارس وجامعات خلال الجلسات العامة للمجلس، كيف يتم التنسيق لهذه الزيارات وما الهدف منها؟
زيارات الطلبة، اعتبرها جانباً مهماً من عمل الأمانة العامة، لما لها من دور في توعية الأطفال والناشئة بعمل مجلس الشورى، والعمل التشريعي ككل، وهذا من بين الأهداف الأساسية التي يضعها المجلس ضمن خططه واستراتيجياته للتواصل مع الجمهور، حيث تحظى هذه الفئة باهتمام خاص، لكونها لبنة بناء جيل واعد وواعي في المستقبل.
وعادة ما يتم التنسيق لهذه الزيارات قبل بداية كل دور انعقاد، وهذا يأتي ضمن الشراكة المثمرة بين مجلس الشورى ووزارة التربية والتعليم ومختلف الجامعات المحلية.
أعتقد أن حضور الطلبة واطلاعهم بشكل مباشر على كيفية سير جلسات المجلس، يعتبر وسيلة من وسائل التوعية المهمة، حيث يعيش الطلبة التجربة الديمقراطية في البحرين، ويتعرفون على آلية العمل في مجلس الشورى والصلاحيات الممنوحة له، كما تتاح لهم فرصة اللقاء مع معالي رئيس المجلس وأعضاء المجلس.
كما يستقبل المجلس خلال كل دور انعقاد وفوداً رسمية من مختلف الدول العربية والأجنبية، وأعضاء بمجالس النواب والشورى والشيوخ في العديد من الدول، ونحن نفخر بهذه الزيارات التي تعكس انفتاحنا على الجميع، بالإضافة لكونها تفتح لنا آفاقاً من التعاون والتنسيق مع بقية المجالس المماثلة الإقليمية والعالمية.
وتساعد هذه الزيارات طلبة المدارس والجامعات وكذلك الوفود الأخرى، في التعرف بشكل مباشر على آلية العمل في مجلس الشورى، وكيف تتم عملية مناقشة التشريعات والقوانين، في أجواء من الحرية والديمقراطية التي تتميز بها مملكة البحرين.
ونحرص على توفير العديد من المطبوعات والكتيبات لزوار المجلس، والتي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية. كما يوفر الموقع الإلكتروني للمجلس "www.shura.bh" خدمة التجول الافتراضي، وهي وسيلة من وسائل التعريف بالمجلس عبر زيارة لأروقة المجلس عبر جهاز الحاسب الآلي أو الهاتف.
6- كم عدد الطلبة والوفود التي زارت المجلس خلال دور الانعقاد الماضي؟
بلغ إجمالي عدد طلبة المدارس والجامعات الذين زاروا المجلس خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، نحو 450 طالباً وطالبة يمثلون نحو 19 مدرسة وجامعة، بالإضافة إلى زيارة 14 وفداً من منظمات ومجالس تشريعية خارجية.
7- ما مدى تعاون الأمانتين العامتين لـ"الشورى والنواب" على صعيد بث الوعي لدى الجمهور بعمل السلطة التشريعية؟
أود التأكيد، على أن العلاقة بين مجلسي الشورى والنواب تكاملية، وفي مستويات متقدمة من التعاون والتنسيق، بما يخدم العمل التشريعي في البحرين.
ولا يخفى على أحد حجم التعاون بين المجلسين الموقرَين في مجال إعداد البرامج المشتركة، وإعداد المطبوعات التثقيفية والقانونية، وهذا التنسيق الكبير يأتي ترجمة إلى توجيهات رئيس مجلس الشورى، ورئيس مجلس النواب أحمد الملا، فهما يؤكدان دائماً على ضرورة تكاتف الجهود، واستثمار الكوادر البحرينية الكفوءة، بما يخدم المجلسين، ويخلق حالة من الوعي لدى المواطنين، والمقيمين كافة، بدور السلطة التشريعية في تقديم وإقرار التشريعات والقوانين التي تنظم الحياة اليومية، وتضع إطاراً تنظيمياً محدداً لكل الأمور.
وحالياً، أنا أرأس لجنة مشتركة بين المجلسين لإعداد وتنظيم الفعاليات المشتركة في مختلف المناسبات، وكذلك اقتراح المطبوعات المشتركة، حيث سيشهد دور الانعقاد المقبل أوائل هذه المطبوعات ممثلة في المرجع التشريعي والخطب الملكية السامية.
8- تم اختياركِ لعضوية "تأسيسية الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة التابعة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية"، ما تفاصيل تأسيس الشبكة؟
نعم، كنت من بين من تم اختيارهم لعضوية اللجنة بجامعة الدول العربية. واللجنة عقدت أول اجتماعاتها في شهر يوليو الماضي، وقد بحثنا في هذا الاجتماع النظام الأساسي للشبكة، وأسسها وأهدافها، إلى جانب الاتفاق على معايير الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للشبكة.
ولابد من بيان، أن تأسيس هذه الشبكة جاء تفعيلًا لتوصيات المؤتمر العربي الدولي الثاني للعلاقات العامة الذي عُقيد في فيينا. وكلي فخر واعتزاز بأن أرفع اسم البحرين في هذه الشبكة، وأكون إحدى المساهمات في وضع نظامها الأساسي.
9- ما هي النتائج المرتقبة بعد تأسيس هذه الشبكة؟
نطمح كأعضاء في اللجنة التأسيسية للشبكة، أن تكون منصة عربية في مجال التواصل والعلاقات العامة، وذلك بإنشاء كيان عربي يربط مختلف العاملين في مجال التواصل والعلاقات في الدول العربية، ووضع قاعدة تأسيس للمعرفة المتخصصة. كما نتطلع إلى الارتقاء بمنظومة العلاقات والتواصل في المنطقة، ودعم الأنشطة التي تقدمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
ونحن نترقب أن تُحدث الشبكة نقلة نوعية في مجال العلاقات العامة والتواصل، وتتمكن من وضع إطار محدد ومدروس لهذا المجال، بحيث تكون الانطلاقة لمن يدخلون هذا المجال، والعاملين فيه أيضاً.
10- كانت لك تجربة المشاركة ضمن برنامج المرأة في القيادة السياسية بالولايات المتحدة، ماذا أضافت لك هذه التجربة؟
تم اختياري للمشاركة في برنامج المرأة في القيادة السياسية بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو برنامج يمنح الفرصة للمشاركين للتعرف على التجربة الأمريكية في مجالات السياسة، والتشريع، والصحة، والتعليم، فضلًا عن مجال النهوض بالمرأة، وكانت هذه التجربة فرصة لعرض ومناقشة ما حققته البحرين من تطورات بنّاءة على صعيد تعزيز دور ومكانة المرأة البحرينية، اجتماعياً واقتصادياً وقانونياً، منذ بدء المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بطرح ميثاق العمل الوطني والتأسيس للعمل السياسي والبرلماني، من خلال دستور مملكة البحرين لسنة 2002 وتعديلاته في سنة 2012 وما رافق ذلك، وحتى الآن، وجهود المجلس الأعلى للمراة وخططه واستراتيجياته الطموحة لنهوض المرأة البحرينية، ودور لجان تكافؤ الفرص، إلى جانب التطور التشريعي الذي له دور فاعل في تطوير النقلة النوعية لمكانة المرأة البحرينية في المجتمع.
كذلك قدمت شرحاً عن البرامج والمبادرات التي توجهها مملكة البحرين للنهوض بالشباب وتمكينهم لقيادة مشاريعهم الخاصة، استراتيجية الشباب التي تضعها الحكومة وتسترشد بها في كافة برامجها المخصصة للشباب، وبرامج صاحب السمو الملكي ولي العهد الموجهة للشباب، وجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة التي تعكس اهتمام سموهما بالشباب على الصعيدين الرياضي والثقافي.
وقد حظيت التجربة البحرينية بأعجاب المشاركين في البرنامج خاصة ممن لم تكن لديهم الفكرة الوافية عن مملكة البحرين وإنجازاتها على هذا الصعيد.
11- من خلال اطلاعك على تجارب الدول الأخرى في مجال النهوض بالمرأة، أين تجدين موقع البحرين مقارنة ببقية الدول؟
تجربة مملكة البحرين في النهوض بالمرأة، فريدة من نوعها في جميع المستويات، وتستحق الوقوف عليها، بدليل حجم التقدم والنمو الذي تحقق للمرأة البحرينية خلال العقدين الماضيين.
ومن خلال الاطلاع على تجارب الدول الأخرى، أجد البحرين في صدارة الدول التي ترعى حقوق المرأة، وتجعلها شريكاً أساسياً في تحقيق الازدهار، وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية.
وتأسيس المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، يعكس اهتمام القيادة الحكيمة بالمرأة البحرينية. ونلاحظ المستويات المتقدمة التي حققتها المرأة البحرينية، وتبوئها مناصب قيادية.
وصحيح أن البحرين صغيرة في حجمها، ولكنها كبيرة بقيادتها الحكيمة وشعبها الكريم وبإنجازاتها التي تحققها على المستويات كافة، وبقدرتها على رفع اسمها مع مصاف الدول المتقدمة ليس في مجال المرأة فقط، ولكن في مختلف المجالات.
وأضافت في لقاء مع "الوطن" خلال دورة تدريبية للنساء القياديات بالولايات المتحدة الأمريكية، أن تجربة البحرين في النهوض بالمرأة، فريدة من نوعها في جميع المستويات، وتستحق الوقوف عليها، بدليل حجم التقدم والنمو الذي تحقق للمرأة البحرينية خلال العقدين الماضيين.
وأوضحت الجيب أن الأمانة رسمت خطة متكاملة لتعزيز حضور الأعضاء في مختلف وسائل الإعلام خلال دور الانعقاد الرابع، وكذلك إعداد البحوث والدراسات المختلفة التي تدعم وتساند مشاريع القوانين التي تناقش في لجان المجلس المختلفة حالياً.
وقالت الجيب، إن لدى الأمانة العديد من الأفكار التطويرية والكفاءات القادرة على تلبية متطلبات كل مرحلة لضمان نجاح العمل في ظل ما نشهده من تغيرات سريعة في عالم العلاقات العامة والإعلام والبحوث.
وأشارت إلى تقديم ما يصل إلى 11 ألف خدمة إعلامية خلال دور الانعقاد الماضي، تتعلق بعمل وأنشطة المجلس تتنوع بين إعداد الأخبار، والنشر الإلكتروني، والتصوير، وتصميم وإصدار النشرات والمطبوعات المختلفة، يضاف إليها التنظيم والإعداد لمشاركة المجلس في الفعاليات والمناسبات الوطنية، ومعارض الكتب وغيرها..وفيما يلي نص اللقاء..
1 - كيف تقيمين أداء الأمانة خلال دور الانعقاد الماضي؟
تبنت الأمانة العامة بدور الانعقاد الماضي العديد من البرامج والمشاريع الهادفة ذات الطابع الإعلامي، وفي مجال البحوث والدراسات الداعمة للعملية التشريعية، وبما يصب في تجاه تفعيل استراتيجية الأمانة العامة للمجلس وخططها، والموجهة نحو تعزيز التواصل مع الجمهور بهدف التعريف بعمل ودور مجلس الشورى، وكذلك تقديم الدعم البحثي لأعضاء المجلس.
وبفضل توجيهات ودعم رئيس مجلس الشورى علي الصالح ، والمتابعة الدائمة لعملنا من قبل عبدالجليل إبراهيم الطريف الأمين العام للمجلس، استطاعت الأمانة تحقيق العديد من أهدافها على أرض الواقع.
وتشير إحصائياتنا لدور الانعقاد الماضي إلى تقديم ما يصل إلى 11 ألف خدمة إعلامية تتعلق بعمل وأنشطة المجلس تتنوع بين إعداد الأخبار، والنشر الإلكتروني، والتصوير، وتصميم وإصدار النشرات والمطبوعات المختلفة، يضاف إليها التنظيم والإعداد لمشاركة المجلس في الفعاليات والمناسبات الوطنية، ومعارض الكتب وغيرها، وتقديم الدعم اللازم لتسهيل مشاركة وفود المجلس في المؤتمرات بالمحافل البرلمانية الدولية، بما يتطلبه ذلك من توفير الدراسات والبحوث اللازمة للوفود ولأعضاء المجلس بشكل عام.
ومن المشاريع البارزة والمهمة التي تمت خلال دور الانعقاد الماضي افتتاح المكتبة البرلمانية للمجلس وفقاً للمعايير الدولية التي تتبع في تأسيس مثل هذه المكتبات، وهي تعد أداة أساسية لتقديم الخدمات المتعلقة بمصادر المعلومات سواء المطبوعة أوالرقمية، حيث تضم المكتبة حوالي 3000 عنوان من الكتب العامة والمتخصصة والمراجع والدوريات المتخصصة والمصادر الإلكترونية.
ولا يفوتنا هنا أن نوجه الشكر إلى شركائنا في مختلف وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفزيون على إنجاز هذا العمل وبلوغ هذا المستوى في الأداء، ونحن حريصون دائماً على مد جسور التعاون الدائم مع هذه القنوات الإعلامية، وتسهيل مهامها متى ما احتاجوا إلى ذلك.
2- دور الانعقاد الرابع هو الأخير ضمن الفصل التشريعي الرابع، ما هي استعداداتكم لهذا الدور؟
بحكم طبيعة المهام التي تضطلع بها الأمانة العامة المساعدة لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، فإن عملنا يتصف بالاستمرارية، ونضع الخطط والبرامج اللازمة لكل دور انعقاد، بالإضافة إلى خطط وبرامج لتنفيذها خلال فترة الإجازة البرلمانية، والتي بدأناها بالفعل من خلال إبراز إنجازات المجلس واللجان خلال دور الانعقاد الماضي، ونشر الثقافة والوعي بعمل المجلس من خلال مسابقات رمضانية لمتابعي حسابات المجلس على وسائل التواصل الاجتماعي، ولقاء الجمهور مباشرة عبر مدينة الشباب، ومعرض الكتاب وغيرها.
وفيما يتعلق بخططنا لدور الانعقاد الرابع، فإننا بعد انتهاء كل دور انعقاد، نجري تقييماً شاملاً لعملنا خلال الدور، ووفقاً لهذا التقييم نضع خطة متكاملة لعمل الأمانة العامة المساعدة بمختلف إداراتها وأقسامها، في الدور المقبل.
ونحن الآن على أبواب الدور الرابع والأخير في الفصل التشريعي الرابع، ولذلك رسمنا خطة متكاملة لتعزيز حضور الأعضاء في مختلف وسائل الإعلام، وكذلك إعداد البحوث والدراسات المختلفة التي تدعم وتساند مشاريع القوانين التي تناقش في لجان المجلس المختلفة حالياً.
ولدينا العديد من الأفكار التطويرية وكذلك الكفاءات القادرة على تلبية متطلبات كل مرحلة لضمان نجاح العمل في ظل ما نشهده من تغيرات سريعة في عالم العلاقات العامة والإعلام والبحوث.
3- بوصفكِ رئيساُ للجنة تكافؤ الفرص في "الشورى"، ماذا حققت اللجنة لتعزيز دور المرأة في المجلس؟
بداية، لابد من الإشارة إلى أن مجلس الشورى من أوائل المؤسسات التي شكّلت لجنة لتكافؤ الفرص، وهذا يعكس حرص رئيس المجلس والأمين العام، على مواكبة المشاريع الوطنية التي من شأنها النهوض بالمواطن البحريني وتعزيز قدراته سواء أكان رجلاً أم إمرأة، انطلاقًا من أن مبدأ الكفاءة هو المبدأ الحاكم.
ونحن ككادر وظيفي في الأمانة العامة، نحظى بفرص عديدة للتطوير والتميز، وهناك اهتمام من قيادة المجلس بتنمية الكوادر العاملة بالأمانة العامة، وتشجيع ودعم المرأة البحرينية لمزيد من الإنجاز، وهذا هو أحد أهم أهداف ومحاور عمل لجنة تكافؤ الفرص، والتي استطاعت منذ تشكيلها وعبر العديد من البرامج والخطط أن تسهم في تنمية الوعي لدى الموظفين بمبدأ تكافؤ الفرص وأهميته، عبر إقامة مجموعة من الفعاليات والمحاضرات وورش العمل التي تعني بالتعريف بمبدأ تكافؤ الفرص ودمج احتياجات المرأة في التنمية، وكذلك تعزيز المهارات والقدرات لدى موظفات المجلس، إلى جانب دور اللجنة التنسيقي مع المعنيين بالمجلس الأعلى للمرأة في كل ما يصب في تعزيز التعاون القائم مع المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية، وبالشكل الذي يخدم قضايا المرأة.
ومن أبرز ما أنجزته لجنة تكافؤ الفرص خلال الدور الماضي، الإعداد لمشاركة مجلس الشورى في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية، إلى جانب إطلاق برنامج "معاً" للتمكين السياسي للمرأة بالأمانة العامة، وهو أحد البرامج الرائدة التي تعتبر ثمرة للتعاون والتنسيق المستمر بين المجلس ومعهد البحرين للتنمية السياسية.
وأود الإشارة، إلى أن هذه الإنجازات والبرامج توثّق من خلال نشرة فصلية تصدر عن لجنة تكافؤ الفرص بالمجلس، وهي تضاف أيضاً إلى سجل إنجازات اللجنة.
4- هل تعتقدين أن هناك وعياً بأهمية هذه اللجنة في "الشورى"؟
نعم، وبكل تأكيد، وهذا أمر تم التيقن منه من خلال استمارات قياس للرأي أجراها المجلس الأعلى للمرأة وكذلك لجنة تكافؤ الفرص، والتي أظهرت نتائج جيدة على مستوى رضا الموظفين تجاه التزام المجلس بتحقيق تكافؤ الفرص وجهود اللجنة على هذا الصعيد، وهو أمر تحقق في جزء كبير منه بفضل المحاضرات التوعوية التي أقامتها اللجنة منذ تشكيلها.
فاللجنة تعقد اجتماعات متواصلة تقوم من خلالها بمراجعة أداء اللجنة وتقييم أنشطتها وفعالياتها، ومدى انعكاس هذه الأنشطة والفعاليات على أداء الموظفين. ويُنظر إلى اللجنة باعتبارها واحدة من اللجان الحيوية والمهمة بالأمانة العامة لمجلس الشورى، وهي شريك أساسي في تنفيذ استراتيجيات وخطط المجلس.
5- نُلاحظ حضور طلبة مدارس وجامعات خلال الجلسات العامة للمجلس، كيف يتم التنسيق لهذه الزيارات وما الهدف منها؟
زيارات الطلبة، اعتبرها جانباً مهماً من عمل الأمانة العامة، لما لها من دور في توعية الأطفال والناشئة بعمل مجلس الشورى، والعمل التشريعي ككل، وهذا من بين الأهداف الأساسية التي يضعها المجلس ضمن خططه واستراتيجياته للتواصل مع الجمهور، حيث تحظى هذه الفئة باهتمام خاص، لكونها لبنة بناء جيل واعد وواعي في المستقبل.
وعادة ما يتم التنسيق لهذه الزيارات قبل بداية كل دور انعقاد، وهذا يأتي ضمن الشراكة المثمرة بين مجلس الشورى ووزارة التربية والتعليم ومختلف الجامعات المحلية.
أعتقد أن حضور الطلبة واطلاعهم بشكل مباشر على كيفية سير جلسات المجلس، يعتبر وسيلة من وسائل التوعية المهمة، حيث يعيش الطلبة التجربة الديمقراطية في البحرين، ويتعرفون على آلية العمل في مجلس الشورى والصلاحيات الممنوحة له، كما تتاح لهم فرصة اللقاء مع معالي رئيس المجلس وأعضاء المجلس.
كما يستقبل المجلس خلال كل دور انعقاد وفوداً رسمية من مختلف الدول العربية والأجنبية، وأعضاء بمجالس النواب والشورى والشيوخ في العديد من الدول، ونحن نفخر بهذه الزيارات التي تعكس انفتاحنا على الجميع، بالإضافة لكونها تفتح لنا آفاقاً من التعاون والتنسيق مع بقية المجالس المماثلة الإقليمية والعالمية.
وتساعد هذه الزيارات طلبة المدارس والجامعات وكذلك الوفود الأخرى، في التعرف بشكل مباشر على آلية العمل في مجلس الشورى، وكيف تتم عملية مناقشة التشريعات والقوانين، في أجواء من الحرية والديمقراطية التي تتميز بها مملكة البحرين.
ونحرص على توفير العديد من المطبوعات والكتيبات لزوار المجلس، والتي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية. كما يوفر الموقع الإلكتروني للمجلس "www.shura.bh" خدمة التجول الافتراضي، وهي وسيلة من وسائل التعريف بالمجلس عبر زيارة لأروقة المجلس عبر جهاز الحاسب الآلي أو الهاتف.
6- كم عدد الطلبة والوفود التي زارت المجلس خلال دور الانعقاد الماضي؟
بلغ إجمالي عدد طلبة المدارس والجامعات الذين زاروا المجلس خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، نحو 450 طالباً وطالبة يمثلون نحو 19 مدرسة وجامعة، بالإضافة إلى زيارة 14 وفداً من منظمات ومجالس تشريعية خارجية.
7- ما مدى تعاون الأمانتين العامتين لـ"الشورى والنواب" على صعيد بث الوعي لدى الجمهور بعمل السلطة التشريعية؟
أود التأكيد، على أن العلاقة بين مجلسي الشورى والنواب تكاملية، وفي مستويات متقدمة من التعاون والتنسيق، بما يخدم العمل التشريعي في البحرين.
ولا يخفى على أحد حجم التعاون بين المجلسين الموقرَين في مجال إعداد البرامج المشتركة، وإعداد المطبوعات التثقيفية والقانونية، وهذا التنسيق الكبير يأتي ترجمة إلى توجيهات رئيس مجلس الشورى، ورئيس مجلس النواب أحمد الملا، فهما يؤكدان دائماً على ضرورة تكاتف الجهود، واستثمار الكوادر البحرينية الكفوءة، بما يخدم المجلسين، ويخلق حالة من الوعي لدى المواطنين، والمقيمين كافة، بدور السلطة التشريعية في تقديم وإقرار التشريعات والقوانين التي تنظم الحياة اليومية، وتضع إطاراً تنظيمياً محدداً لكل الأمور.
وحالياً، أنا أرأس لجنة مشتركة بين المجلسين لإعداد وتنظيم الفعاليات المشتركة في مختلف المناسبات، وكذلك اقتراح المطبوعات المشتركة، حيث سيشهد دور الانعقاد المقبل أوائل هذه المطبوعات ممثلة في المرجع التشريعي والخطب الملكية السامية.
8- تم اختياركِ لعضوية "تأسيسية الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة التابعة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية"، ما تفاصيل تأسيس الشبكة؟
نعم، كنت من بين من تم اختيارهم لعضوية اللجنة بجامعة الدول العربية. واللجنة عقدت أول اجتماعاتها في شهر يوليو الماضي، وقد بحثنا في هذا الاجتماع النظام الأساسي للشبكة، وأسسها وأهدافها، إلى جانب الاتفاق على معايير الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للشبكة.
ولابد من بيان، أن تأسيس هذه الشبكة جاء تفعيلًا لتوصيات المؤتمر العربي الدولي الثاني للعلاقات العامة الذي عُقيد في فيينا. وكلي فخر واعتزاز بأن أرفع اسم البحرين في هذه الشبكة، وأكون إحدى المساهمات في وضع نظامها الأساسي.
9- ما هي النتائج المرتقبة بعد تأسيس هذه الشبكة؟
نطمح كأعضاء في اللجنة التأسيسية للشبكة، أن تكون منصة عربية في مجال التواصل والعلاقات العامة، وذلك بإنشاء كيان عربي يربط مختلف العاملين في مجال التواصل والعلاقات في الدول العربية، ووضع قاعدة تأسيس للمعرفة المتخصصة. كما نتطلع إلى الارتقاء بمنظومة العلاقات والتواصل في المنطقة، ودعم الأنشطة التي تقدمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
ونحن نترقب أن تُحدث الشبكة نقلة نوعية في مجال العلاقات العامة والتواصل، وتتمكن من وضع إطار محدد ومدروس لهذا المجال، بحيث تكون الانطلاقة لمن يدخلون هذا المجال، والعاملين فيه أيضاً.
10- كانت لك تجربة المشاركة ضمن برنامج المرأة في القيادة السياسية بالولايات المتحدة، ماذا أضافت لك هذه التجربة؟
تم اختياري للمشاركة في برنامج المرأة في القيادة السياسية بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو برنامج يمنح الفرصة للمشاركين للتعرف على التجربة الأمريكية في مجالات السياسة، والتشريع، والصحة، والتعليم، فضلًا عن مجال النهوض بالمرأة، وكانت هذه التجربة فرصة لعرض ومناقشة ما حققته البحرين من تطورات بنّاءة على صعيد تعزيز دور ومكانة المرأة البحرينية، اجتماعياً واقتصادياً وقانونياً، منذ بدء المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بطرح ميثاق العمل الوطني والتأسيس للعمل السياسي والبرلماني، من خلال دستور مملكة البحرين لسنة 2002 وتعديلاته في سنة 2012 وما رافق ذلك، وحتى الآن، وجهود المجلس الأعلى للمراة وخططه واستراتيجياته الطموحة لنهوض المرأة البحرينية، ودور لجان تكافؤ الفرص، إلى جانب التطور التشريعي الذي له دور فاعل في تطوير النقلة النوعية لمكانة المرأة البحرينية في المجتمع.
كذلك قدمت شرحاً عن البرامج والمبادرات التي توجهها مملكة البحرين للنهوض بالشباب وتمكينهم لقيادة مشاريعهم الخاصة، استراتيجية الشباب التي تضعها الحكومة وتسترشد بها في كافة برامجها المخصصة للشباب، وبرامج صاحب السمو الملكي ولي العهد الموجهة للشباب، وجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة التي تعكس اهتمام سموهما بالشباب على الصعيدين الرياضي والثقافي.
وقد حظيت التجربة البحرينية بأعجاب المشاركين في البرنامج خاصة ممن لم تكن لديهم الفكرة الوافية عن مملكة البحرين وإنجازاتها على هذا الصعيد.
11- من خلال اطلاعك على تجارب الدول الأخرى في مجال النهوض بالمرأة، أين تجدين موقع البحرين مقارنة ببقية الدول؟
تجربة مملكة البحرين في النهوض بالمرأة، فريدة من نوعها في جميع المستويات، وتستحق الوقوف عليها، بدليل حجم التقدم والنمو الذي تحقق للمرأة البحرينية خلال العقدين الماضيين.
ومن خلال الاطلاع على تجارب الدول الأخرى، أجد البحرين في صدارة الدول التي ترعى حقوق المرأة، وتجعلها شريكاً أساسياً في تحقيق الازدهار، وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية.
وتأسيس المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، يعكس اهتمام القيادة الحكيمة بالمرأة البحرينية. ونلاحظ المستويات المتقدمة التي حققتها المرأة البحرينية، وتبوئها مناصب قيادية.
وصحيح أن البحرين صغيرة في حجمها، ولكنها كبيرة بقيادتها الحكيمة وشعبها الكريم وبإنجازاتها التي تحققها على المستويات كافة، وبقدرتها على رفع اسمها مع مصاف الدول المتقدمة ليس في مجال المرأة فقط، ولكن في مختلف المجالات.