أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية بالسعودية خالد العمودي، أن الأمر الملكي بإنشاء صندوق التنمية الوطني يعكس اهتمام القيادة بمسيرة البناء والتنمية الوطنية المستدامة.

وأشار إلى أن القرار، سيسهم في تحقيق المزيد من التنمية في المملكة في ظل رأس المال الذي يصل إلى 345 مليار ريال (91.7 مليار دولار) وهي تمثل إجمالي رؤوس أموال الصناديق الحكومية الواقعة تحت مظلة الصندوق الجديد.

وقال العمودي، في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن القرار يعد نقلة في تطوير وتناغم جميع جهات الدعم والمتمثلة في (صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ) في تقديم دعم مدروس ومخطط يعظم استفادة المواطن من كل جهة خلال مراحل حياته المختلفة.

ولفت إلى أن القرار، يعكس الرغبة الصادقة في الدفع بكل ما فيه مصلحة المواطن من خلال التنفيذ الأفضل للممارسات الاقتصادية الشجاعة في سبيل الوصول إلى كفاءة عالية في استخدام الموارد.

وأضاف: "كلنا تفاؤل في صندوق التنمية العقارية، أن نعمل كفريق للانطلاق نحو تنمية الوطن ودعم المواطن بأدوات جديدة من خلال هذا التغير الإيجابي ونتطلع بإذن الله للانطلاق بتنمية المواطن إلى آفاق جديدة في ظل هذا التحرك الإيجابي".

وأوضح العمودي، أن هذا التوجه يعد من نماذج الهيكلة المالية العالمية الأكثر نجاحاً، حيث يعرف بأنه نموذج لتجميع الأصول المختلفة ودعم المركز المالي لميزانية الدولة وتعظيم الاستفادة من الموارد بطرق علميه تعكس الرغبة العملية للانتقال إلى الأثر الأكبر في دعم التنمية من خلال تناغم مالي وإداري فعال.

وتابع: "نحن في السعودية نعلن للعالم أننا قررنا الانتقال إلى مصاف الدول الريادية في استخدام المنهجية العلمية لعمل الفرق لدي المواطن والارتقاء إلى أن نكون من أكثر الأوطان سعادة وارتقاء".

وأشار إلى أن تجميع الأصول المالية للصناديق تحت سقف واحد سيساعد في توحيد الجهود لتحقيق رؤية المملكة 2030 والمتمثلة في رفع كفاءة التمويل والاقراض بما يلبي حاجة المواطنين ويسهم في تحقيق الرفاهية لهم ولأسرهم، مبينا أن هذه الخطوات من شأنها ان تدفع بعجلة النمو بقوة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي ستصب في مصلحة أبناء الوطن وتسهم في تنشيط الاقتصاد، ما يعكس اهتمام قيادتنا بمسيرة التنمية.

السعودية صندوق التنمية