أشاد رجل الأعمال محمود النامليتي بموافقة مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات”، صندوق الثروة السيادية لمملكة البحرين، على تحويل مبلغ قدره 20 مليون دينار إلى الميزانية العامة للدولة، موزعة بالتساوي على السنتين الماليتين 2017 – 2018 في اجتماعه الذي عقد في 28 سبتمبر الماضي.

وأضاف النامليتي أن "ممتلكات” ومنذ تأسيسها في العام 2006 لعبت دوراً رئيساً في دعم الاقتصاد المحلي من خلال حماية وتنمية الأصول الاستراتيجية للمملكة؛ كونها مصدراً لتنمية ثروة البحرين للأجيال القادمة وإتاحة فرص العمل لها.

وقال النامليتي إن هذه الخطوة المباركة من قبل شركة ممتلكات من شأنها دعم ميزانية الدولة في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى توفير المزيد من الموارد للميزانية بسبب أسعار النفط القليلة، وبما يسهم في الحد من تدحرج كتلة الدين العام الذي تجاوز تسع مليار دينار.

وأعرب النامليتي عن أمله في أن تتزايد مساهمة شركة ممتلكات في ميزانية الدولة عاما بعد عام، وأن تتبع خطوة شركة ممتلكات هذه المزيد من الخطوات من قبل الشركات المماثلة، وأن تنتقل الشركات الخاسرة مثل شركة طيران الخليج إلى الربحية.

وقال النامليتي: "نشهد مؤخرا حراكا كبيرا من أجل إعادة تنظيم وهيكلة عدد من الشركات الحكومية، ونأمل في أن نرى ثمارا إيجابية لذلك في المستقبل القريب"، منوها إلى أن الحكومة لجأت مؤخراً إلى رفع الرسوم لتوفير سيولة للميزانية العامة، وكذلك هناك حديث عن قرب فرظ ضريبة القيمة المضافة، وهذه خطوات كلها ظرورة ومتفهمة من قبل الشارع التجاري، ولافتا إلى ضرورة توفير مساهمات أخرى لرفد الميزانية لا أن يتحمل القطاع الخاص كل الأعباء لوحده.

وجدد النامليتي في هذا السياق دعوته لمزيد من التشاركية بين القطاعين العام والخاص، بما يرفع من مساهمة القطاع الخاص في التنمية، ويمكنه من استثمار السيولة لديه في مشاريع حكومية كبيرة في البنية التحتية وغيرها، مؤكدا أن الخصخصة هي توجه عالمي طبقته الكثير من الدول ونجحت فيه، داعيا في هذا السياق إلى أهمية وجود برنامج واضح للخصخصة التي تريد الحكومة تطبيقها، وأن يكون هناك قانون بحيث يظمن كل طرف حقوقه، وألاّ تكون هناك تداعيات سلبية على المواطن الذي هو غاية التنمية.