أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى أن خطابات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في افتتاح أعمال المجلس، كانت على الدوام محفزاً ودافعاً لأعضاء السلطة التشريعية في تحقيق أعلى مستويات العمل التشريعي، وذلك في تصريحات عشية افتتاح الدور الرابع من الفصل التشريعي الرابع، الذي تنطلق أعماله غداً الأحد.

وأكد الأعضاء أن مجلس الشورى سيعمل خلال الدور الرابع من الانعقاد على تحقيق رؤية جلالة الملك المفدى، من خلال التعاون والتكاتف مع مجلس النواب والسلطة التنفيذية، لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، ضمن أولويات العمل الوطني.

إلى ذلك؛ أشار عضو مجلس الشورى، أحمد الحداد، إلى أنه من المتوقع أن يناقش المجلس في دور الانعقاد الرابع مشاريع القوانين التي أنهت اللجان مناقشتها، والتي تم اتخاذ قرارات نهائية بشأنها، إلى جانب أن هناك عددا من القوانين لا تزال في اللجان ولم يتم الانتهاء منها بشكل نهائي، ومنها دراسة مشروع القانون الخاص بالحصول على المعلومات والمعد من قبل مجلس النواب، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والاندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العامة في مجال الشباب والرياضة، والصادر بمرسوم رقم (21) لسنة 1989.

ولفت الحداد إلى أن أمام المجلس الوطني عددا من مشاريع القوانين، التي نوى المجلسان طرحها خلال الدور الرابع، ويأتي على رأسها، مشروع تعديل قانون الجنسية لعام 1963، خصوصا فيما يتعلق بحق المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي منح جنسيتها لأبنائها، مضيفاً أن هناك حملة إعلامية من قبل جمعيات المجتمع المدني واتحاد نساء البحرين ونشطاء حقوقيون من أجل تعديد القانون.

واعتبر الحداد أن المرحلة المقبلة من العمل التشريعي ستكون مهمة للغاية، خصوصا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه البحرين، أمنية وسياسية واقتصادية، مؤكداً قدرة المملكة على تجاوز كل الصعاب في ظل التعاون والتوافق بين السلطات المختلفة، وتحقيقاً لمشروع جلالة الملك المفدى الاصلاحي.

واختتم عضو مجلس الشورى أحمد الحداد بالتأكيد على أن البحرين حققت طوال مسيرتها الديمقراطية العديد من الانجازات على مختلف الصعد، وساهمت في ترجمة فكر جلالة الملك المفدى إلى واقع على الأرض، لافتا إلى أن هناك الكثير من الملفات التي لا تزال قائمة، وستقوم السلطة التشريعية بمتابعتها.

من جانبها توقعت عضو مجلس الشورى د. جهاد الفاضل، أن يحفل الدور الرابع والأخير من الفصل التشريعي الحالي بعدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مضيفة أن المجلس سيعمل على النظر بالقوانين التي ترتبط بالمستجدات الاقتصادية الأخيرة وتوجهات خفض النفقات العامة وإرساء مبدأ استرداد كلفة الخدمات، أما في الملف الاجتماعي فسيستمر المجلس بغرفتيه بالنظر في التشريعات التي تحافظ على مكتسبات المواطنين، وخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وذلك من خلال تحصين شبكة الرعاية الاجتماعية للفئات الاجتماعية مثل ذوي الاحتياجات الخاصة أو المسنين أو كبار السن أو الأرامل أو الأسر المنتجة أو غيرهم.

وأشارت الفاضل إلى أن هناك توجها من الأعضاء لاستمرار مسيرة مشروعات التنمية المستدامة بالرغم من الظروف الاقتصادية، وذلك من خلال نظر المجلس لتشريعات ترتبط باجتذاب المستثمرين وبناء منشآت صناعية جديدة فضلا عن استمرار مشروعات الخدمات العامة كالمستشفيات والمدارس والطرق العامة وغيرها من خطط الإعمار.

وأضافت الفاضل إلى ما صدر خلال العطلة التشريعية من مراسيم بقوانين، وخاصة فيما يرتبط بتعديل قانون التوثيق، الذي أجاز للمحامين والقضاة السابقين أن يتولوا مهمة التوثيق، وبما يعني خصخصة قطاع التوثيق، وهو توجه متقدم تسلكه البحرين مثل بريطانيا على سبيل المثال. كما صدر مرسوم قانون لدعم جهود البنية التحتية للاتصالات وما تتطلبه من قاعدة تشريعية، كذلك أحيل مرسوم بقانون لمجلس النواب لتغليظ عقوبات جرائم معينة ارهابية، وذلك يأتي مواكبا لتطور الجريمة، ويقظة السلطات البحرينية لمكافحتها والتصدي لها والتعامل التشريعي المناسب.

وأشارت الفاضل إلى أن مثل هذه التشريعات المهمة وغيرها ستصل لمجلس الشورى من بعد أن يبت فيها مجلس النواب، إذ "صفّر" مجلس الشورى جميع المشروعات بقوانين، أي لا توجد أي قوانين محالة من الحكومة وما زالت لدى لجان المجلس، لافتة أن هذا لا يعني أن المجلس سيتبقى متفرجا وإنما سيبحث بعض التشريعات المتأخر حسمها أو اقتراحات بقوانين وقعها الأعضاء خلال الفترة الماضية ونالت نصيبها من النقاش والدراسة باللجان.

وعن تقييمها لإنجازات المجلس خلال الفصل التشريعي الرابع، أوضحت جهاد الفاضل أن السلطة التشريعية سبق أن أصدرت العديد من القوانين المهمة منذ بداية الفصل التشريعي، ولا يلمسها المواطن إلا من بعد سريانها، مستشهدة على ذلك بإقرار قانون الأسرة الموحد، والذي يمثل تدعيما لهدف تحقيق الاستقرار الأسري، كما صدر قانون التنظيم العقاري، والذي سيكون له أثر ايجابي كبير على قطاع العقارات، والمجتمع العقاري ينظر له بتفاؤل شديد.

ولفتت الفاضل إلى أهم قانونين ينظرهما البرلمان، هما قانون الميزانية لعامي 2014 و2015 ثم قانون الميزانية لعامي 2016 و2017، معتبرة أن السلطة التشريعية نجحت في تحقيق مكاسب للمتقاعدين بالميزانية السابقة من خلال صرف منحة ولمرة واحدة، وزيادة مكافأة ذوي الإعاقة، أما في الميزانية الجديدة فقد جرى الحفاظ على المكتسبات الشعبية، وذلك بالرغم من الظروف الاقتصادية الحرجة المعروفة.

وعن تقييمها للتجربة الديمقراطية لمملكة البحرين وتوافقها مع فكر جلالة الملك، قالت الفاضل إن جلالة الملك استبق الجميع بنظرته السديدة وأطلق مسيرة ديمقراطية لا تتوقف، مشيرة إلى أن المشروع الإصلاحي الكبير وما انبثقت عنه من ديمقراطية لا يمكن أن يسمى بالتجربة وإنما هي مسيرة لا تتوقف، لأن التجربة كأنها خاضعة للنجاح أو الفشل لا قدر الله.

وأضافت الفاضل أن مسيرتنا الديمقراطية جاءت بتوافق بين الحاكم والمحكوم، انطلقت بمؤازرة الشعب لرؤية قائدهم بميثاق العمل الوطني، وثم المشاركة بالانتخابات النيابية والبلدية، بالإضافة إلى السماح بتأسيس جمعيات سياسية وتنظيمها قانونيا وذلك أمر ريادي خليجي كما تعرف.

واختتمت عضو مجلس الشورى، جهاد الفاضل تصريحها بالتأكيد على أن المسيرة الديمقراطية البحرينية تقطف الثمار دوريا، منوهة بما لمسته خلال مشاركاتها البرلمانية الخارجية من اشادة البرلمانيين من الدول الأخرى من وجود تركيب متوازن للسلطة التشريعية بين مجلس نواب منتخب من الشعب مباشرة، ومجلس للشورى معين من جلالة الملك ويراعى في تكوينه تمثيل مختلف الفئات والتخصصات والخبرات التي تسهم في تجويد التشريعات.

إلى ذلك أوضح عضو مجلس الشورى، جمعة الكعبي، أن دور الانعقاد الرابع سيواصل مناقشة العديد من المشاريع الموجودة من الدور السابق، وعلى رأسها الملفات الأساسية التي تهم المواطن البحريني، وتحسين مستوى المعيشة والخدمات، مضيفاً أن التشريعات الاقتصادية المرنة، ستكون على رأس أولويات المجلس في الدور الرابع، كونها تمثل معيارا رئيسياً لاستقطاب الاستثمارات، وهو الهدف التي تسعى له البحرين من أجل تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، ويأتي ضمن برنامج الحكومة الرشيدة ورؤية البحرين 2030.

وذكر الكعبي أن ما يميز التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين قدرتها على التوافق بين السلطات المختلفة، وتحقيق أقصى درجة من المكتسبات للوطن المواطن، مع التأكيد على أن الأمن ومحاربة الارهاب يأتي في المقام الأول، كون أنه لا تنمية ولا اقتصاد دون أمن واستقرار، وهو ما عملت عليه السلطة التشريعية في الأدوار السابقة، حيث تم إقرار التعديل الدستوري الخاص بعمل القضاء العسكري، وإقرار القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب وغيرها.

وأشاد عضو مجلس الشورى جمعة الكعبي بما حققته البحرين خلال السنوات الـ 15 الماضية من عمر المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى، والذي تمثل في إجراء 4 انتخابات نيابية وبلدية، شهد العالم كله على نزاهتها وشفافيتها، وهو ما جعل البحرين أنموذجاً فريدا في العمل الديمقراطي والحقوقي.

وأضاف الكعبي أن حزمة التشريعات والقوانين التي أقرتها البحرين خلال السنوات الماضية، توافقت مع فكر ورؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، والتي تمثلت في الحفاظ على المكتسبات وتحقيق أقصى مستوى من الرفاه للمواطن، رغم ما تواجهه البحرين والعالم من تحديات اقتصادية صعبة.

مستشهداً بالتوافق حول الميزانية العامة، والتي تم اقرارها رغم الوضع الاقتصادي الصعب، ولكنه حافظ على مكتسبات المواطنين وحقوقهم التي كفلها الدستور، وعلى رأسها الصحة والتعليم والدعم والرواتب، مشيداً بالتعاون الكبير الذي تبديه الحكومة الموقرة في هذا الجانب.

واختتم عضو مجلس الشورى، جمعة الكعبي تصريحه، بالتأكد على أنه ورغم النجاح الكبير في التجربة الديمقراطية التي تعيشها البحرين، وما شهد به العالم في هذا الشأن، إلا أن هناك الكثير من العمل بانتظار السلطة التشريعية، بشقيها النواب والشورى، وبما يحقق الأهداف التنموية لمملكة البحرين.

من جانبه أشار عضو مجلس الشورى، بسام البنمحمد، إلى أن أعضاء المجلس الوطني بشقيه يتطلعون إلى الاستماع للخطاب السامي لجلالة الملك في افتتاح الدور الرابع من الفصل التشريعي الرابع، إذ اننا تعودنا ان نستلهم ملامح المستقبل وخارطة الطريق من كلمات جلالته.

مضيفا أننا نتطلع، في مجلس الشورى، لمزيد من التعاون والتنسيق مع الأخوة في مجلس النواب وكذلك الحكومة الموقر، حيث إن العمل على تحقيق مكاسب مستدامة يجب ان يكون تراكمي وبالتعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية لتحقيق ما فيه الخير للوطن والمواطن على المدى المتوسط والبعيد.

وقال البنمحمد إنه لا يخفى على أحد حجم التحديات التي تمر بها منطقتنا وتتأثر فيها مملكة البحرين بطبيعة الحال، وهذا يتطلب مضاعفة الجهود والتركيز على تعزيز ما تم تحقيقه في السابق والبناء عليه، وكذلك محاولة تقديم تشريعات تتناسب مع هذا التحديات وتراعي العمل التراكمي لكي يكون المستقبل افضل.

وأكد البنمحمد أن المشروع الاصلاحي الرائد لجلالة الملك المفدى وضع المملكة على طريق البناء المؤسساتي الديمقراطي الصحيح، وهذا يتطلب من الجميع أن المساهمة بتحقيق تطلعات جلالته، وقال : " ً انه ومنذ تدشين التجربة الديمقراطية في البحرين ونحن نضع الأساسات لمستقبلنا ونمضي في عملية البناء لكي تكتمل التجربة وتحقق كل ما فيه الخير والاستقرار والنماء للوطن والمواطن كما يوصي جلالته في كل وقت " .

واختتم عضو مجلس الشورى، بسام البنمحمد، تصريحه بالإشارة إلى أن ثمار هذه التجربة لا تجنى الا بعد تراكم العمل بالشكل الصحيح واكتساب الخبرة وتعزيزها مع مراحل النضج التي يحتاجها اي مجتمع لكي يستفيد بالشكل الكامل والسليم منها. ونحن في مملكة البحرين مررنا بأوقات وتحديات صعبة في السنوات الاخيرة ولكن بفضل من الله وحكمة جلالة الملك المفدى عندما اختار جلالته الاستمرار بالمشروع الاصلاحي والنهج الديمقراطي من غير تراجع أرسى لنا جميعا خارطة طريق نتمسك بها وندرك أهميتها البالغة لحاضرنا ومستقبلنا.