إن تعزيز المواطنة لدى الشباب أحد المرتكزات الأساسية في قوة الجبهة الوطنية ومواجهة الأفكار والتيارات الدخيلة والعنيفة التي تستهدف النيل من المجتمعات، وهنا يبرز دور القوى الناعمة ومؤسساتها الوطنية في هذا السياق لا سيما مؤسسات التعليم والإعلام والمجتمع المدني عامة.
ولذا كان الأمر الملكي السامي في افتتاح دور انعقاد السلطة التشريعية في أكتوبر 2015 بأن «تُكثّف الوزارة جهودها التعليمية والتربوية في تطوير ومتابعة مضمون المناهج الدراسية التي تعزز الولاء والانتماء الوطني، وتُثبّت قيم التسامح والاعتدال، والتأكد من حسن تطبيقها، مع أهمية العمل على اتخاذ أية إجراءات لازمة تجاه ما يحول دون ذلك». إن هذا الأمر الملكي السامي قد أعطى للوزارة دوراً إضافياً وواجباً وطنياً يضاف لجهودها الكبيرة التي تقوم بها في تعليم وتنوير أبناء البحرين ويؤكد على المكانة الكبيرة التي نالتها الوزارة في اهتمامات القيادة السياسية الحكيمة.
ومن ثم فإن جهود المؤسسات التربوية والإعلامية والتي تمثل الجبهة الثانية -باعتبارهما وجهين لعملة واحدة- تستهدف خلق ذهنية جماعية واعية مستنيرة عبر حماية المواطن من الأفكار السلبية التي يرغب البعض في بثها في عقول الشباب ضمن مخططات إقليمية ودولية لتغيير الثوابت والمفاهيم كجزء من الحرب الناعمة التي تمارسها دول بعينها ضد دول أخرى.
والثابت في المشروع الحضاري المعاصر للبحرين هو تطوير البشر قبل الحجر، باعتباره المرتكز الأساسي في نهضتها الحديثة، ولذا عملت المؤسسات التعليمية العامة والخاصة على إدخال التقنية وتطوير المناهج، بجانب التطوير الإداري تأهيلاً للدخول في معايير الجودة والاعتمادية. وكان الاهتمام بالمواطنة من أبرز مناحي التطوير في المناهج الدراسية، حيث تخصيص كتب ومقررات دراسية كاملة لمجال المواطنة وحقوق الإنسان كي يؤسس الجيل الجديد على المفاهيم الإنسانية الراقية كالمواطنة والتسامح والإخاء والتعاون ومعرفة الحقوق والواجبات وغيرها من القيم الإنسانية والاجتماعية النبيلة التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف وصدرها لكل بلاد الدنيا وباتت ركائز أساسية لدى دول العالم المتقدم.
وعلى هذا فإن الدور الإعلامي يتكامل مع الدور التربوي والتعليمي في ترسيخ هذه القيم على المستوى الجماهيري لدى كل الفئات العمرية.
إن الجميع يدرك أن المواطنة لا تعني عبارات إنشائية يركز عليها الخطاب الإعلامي أو حتى الخطاب العام السائد في أوساط الجماهير والمثقفين، إنما تعني الإيمان الحقيقي قولاً وعملاً بالصفة القومية أو الشعور الوطني، والإيمان بالحقوق والواجبات لأنها علاقة بين الفرد والدولة، من خلال الشعور بالانتماء والولاء للوطن وللقيادة التي هي مصدر حماية الذات من الأخطار المصيرية.
لقد باتت قضية المواطنة ضرورة حتمية للمجتمعات لا سيما في ظل اتساع هذه المجتمعات وزيادة مدنيتها واتجاهها نحو الاندماج في المجتمع العالمي وتفاعلاته المختلفة بعيداً عن الانتماءات المحلية أو القبلية الضيقة. ولا يغفل المفكرون عن أن المواطنة تنمي مفهوم الدولة القومية ككيان سياسي واحد قابل وقادر على التفاعل مع باقي الدول في المنظومة العالمية وهو ما يخلق مجتمعاً متحداً ومتماسكاً وقوياً يستطيع الصمود في وجه التحديات الداخلية والخارجية.
فالمواطنة تخلق نوعاً من العلاقة الإيجابية بين البشر وبعضهم البعض داخل البناء الاجتماعي والسياسي للدولة، وعبر نطاق جغرافي يتبادلون فيه الأدوار والمصالح، والمواطن الإيجابي يصبح قادراً على التمييز بين الجيد وغير الجيد، وفقاً لقناعات علمية، توصل إليها، وليس اعتماداً على الانقياد والتقليد والمحاكاة لمفاهيم قبلية ضيقة، وبالتالي يصبح إنساناً منتمياً لوطنه، وعندئذ سيكون إيجابياً نحو نفسه ومجتمعه ووطنه ويفرز هذا الشعور سلوكاً يتمثل في حب الوطن بكل مكوناته.
* أستاذ الإعلام وعلوم الاتصال
ولذا كان الأمر الملكي السامي في افتتاح دور انعقاد السلطة التشريعية في أكتوبر 2015 بأن «تُكثّف الوزارة جهودها التعليمية والتربوية في تطوير ومتابعة مضمون المناهج الدراسية التي تعزز الولاء والانتماء الوطني، وتُثبّت قيم التسامح والاعتدال، والتأكد من حسن تطبيقها، مع أهمية العمل على اتخاذ أية إجراءات لازمة تجاه ما يحول دون ذلك». إن هذا الأمر الملكي السامي قد أعطى للوزارة دوراً إضافياً وواجباً وطنياً يضاف لجهودها الكبيرة التي تقوم بها في تعليم وتنوير أبناء البحرين ويؤكد على المكانة الكبيرة التي نالتها الوزارة في اهتمامات القيادة السياسية الحكيمة.
ومن ثم فإن جهود المؤسسات التربوية والإعلامية والتي تمثل الجبهة الثانية -باعتبارهما وجهين لعملة واحدة- تستهدف خلق ذهنية جماعية واعية مستنيرة عبر حماية المواطن من الأفكار السلبية التي يرغب البعض في بثها في عقول الشباب ضمن مخططات إقليمية ودولية لتغيير الثوابت والمفاهيم كجزء من الحرب الناعمة التي تمارسها دول بعينها ضد دول أخرى.
والثابت في المشروع الحضاري المعاصر للبحرين هو تطوير البشر قبل الحجر، باعتباره المرتكز الأساسي في نهضتها الحديثة، ولذا عملت المؤسسات التعليمية العامة والخاصة على إدخال التقنية وتطوير المناهج، بجانب التطوير الإداري تأهيلاً للدخول في معايير الجودة والاعتمادية. وكان الاهتمام بالمواطنة من أبرز مناحي التطوير في المناهج الدراسية، حيث تخصيص كتب ومقررات دراسية كاملة لمجال المواطنة وحقوق الإنسان كي يؤسس الجيل الجديد على المفاهيم الإنسانية الراقية كالمواطنة والتسامح والإخاء والتعاون ومعرفة الحقوق والواجبات وغيرها من القيم الإنسانية والاجتماعية النبيلة التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف وصدرها لكل بلاد الدنيا وباتت ركائز أساسية لدى دول العالم المتقدم.
وعلى هذا فإن الدور الإعلامي يتكامل مع الدور التربوي والتعليمي في ترسيخ هذه القيم على المستوى الجماهيري لدى كل الفئات العمرية.
إن الجميع يدرك أن المواطنة لا تعني عبارات إنشائية يركز عليها الخطاب الإعلامي أو حتى الخطاب العام السائد في أوساط الجماهير والمثقفين، إنما تعني الإيمان الحقيقي قولاً وعملاً بالصفة القومية أو الشعور الوطني، والإيمان بالحقوق والواجبات لأنها علاقة بين الفرد والدولة، من خلال الشعور بالانتماء والولاء للوطن وللقيادة التي هي مصدر حماية الذات من الأخطار المصيرية.
لقد باتت قضية المواطنة ضرورة حتمية للمجتمعات لا سيما في ظل اتساع هذه المجتمعات وزيادة مدنيتها واتجاهها نحو الاندماج في المجتمع العالمي وتفاعلاته المختلفة بعيداً عن الانتماءات المحلية أو القبلية الضيقة. ولا يغفل المفكرون عن أن المواطنة تنمي مفهوم الدولة القومية ككيان سياسي واحد قابل وقادر على التفاعل مع باقي الدول في المنظومة العالمية وهو ما يخلق مجتمعاً متحداً ومتماسكاً وقوياً يستطيع الصمود في وجه التحديات الداخلية والخارجية.
فالمواطنة تخلق نوعاً من العلاقة الإيجابية بين البشر وبعضهم البعض داخل البناء الاجتماعي والسياسي للدولة، وعبر نطاق جغرافي يتبادلون فيه الأدوار والمصالح، والمواطن الإيجابي يصبح قادراً على التمييز بين الجيد وغير الجيد، وفقاً لقناعات علمية، توصل إليها، وليس اعتماداً على الانقياد والتقليد والمحاكاة لمفاهيم قبلية ضيقة، وبالتالي يصبح إنساناً منتمياً لوطنه، وعندئذ سيكون إيجابياً نحو نفسه ومجتمعه ووطنه ويفرز هذا الشعور سلوكاً يتمثل في حب الوطن بكل مكوناته.
* أستاذ الإعلام وعلوم الاتصال