أعلنت حكومة قطر عن إجراءات لمساعدة شركات القطاع الخاص بعد تضرر اقتصادها، إثر المقاطعة الرباعية للدوحة واتهامها بدعم الإرهاب والمنظمات الإرهابية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني قرر خفض قيمة الإيجار الذي تدفعه الشركات في المناطق اللوجستية القطرية إلى النصف عامي 2018 و2019.

وسيتم إعفاء المستثمرين الجدد في تلك المناطق بالكامل من دفع قيمة الإيجار لمدة سنة إذا حصلوا على تصاريح بناء بمواعيد نهائية محددة. وسيؤجل بنك قطر للتنمية تلقى أقساط القروض لمدة تصل إلى 6 أشهر لتسهيل مشروعات القطاع الصناعي.

وأبلغ عبدالله بن ناصر أيضاً كل الوزارات والإدارات الحكومية بزيادة مشترياتها من المنتجات المحلية إلى 100% من 30% إذا كانت المنتجات المحلية تفي بالمواصفات اللازمة والتزمت عمليات الشراء بقواعد العطاءات.

ونما الاقتصاد القطري بنسبة 0.6 % فقط عن العام السابق خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، فيما يعد أبطأ نمو منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت في 2009-2010 بعد أن قطعت السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والاتصالات في مجال النقل في الـ5 من يونيو.

وأدت العقوبات إلى سحب دول الخليج الودائع من البنوك القطرية مما أدى إلى تفاقم هبوط أسعار العقارات وتراجع سوق الأوراق المالية 18%.