تنطلق الإثنين المحاضرة الأولى من الحزمة الرابعة من برنامج "حقوقي" لموظفي القطاع العام، إذ ينظم معهد البحرين للتنمية السياسية محاضرة بعنوان "ضوابط وضمانات ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية" على مدى يومين.
وتهدف المحاضرة التي يقدمها أستاذ القانون العام بجامعة البحرين د.بدر عادل، إلى تعريف المشاركين من موظفي القطاع العام بالحقوق والحريات السياسية في التشريع البحريني وضوابط ممارسة الموظف العام لها، من خلال عدة محاور تتناول التعريف بمفهوم الموظف العام في البحرين ، وبيان ماهية الحقوق والحريات السياسية ، وضمانات ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية، والضوابط القيود الواردة على ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية.
وتسلط المحاضرة الضوء على الحقوق السياسية التي يمارسها المواطنون في ظل المكتسبات السياسية التي حققتها البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي يعد من أبرزها الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاءات الشعبية وحرية تكوين الأحزاب أو الجمعيات السياسية ، وضوابط ممارسة الموظف العام لهذه الحقوق.
يلي المحاضرة في ذات الحزمة، ورشة عمل في موضوع حقوق والتزامات الموظف العام في قانون التقاعد يعدها معهد الدراسات القضائية والقانونية ودورة تدريبية في موضوع مهارات البحث العلمي في المجال القانوني وحقوق الإنسان تنظمها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
يشار إلى أن "حقوقي" مبادرة مشتركة بين معهد البحرين للتنمية السياسية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، وهو برنامج تدريبي توعوي في المجالات الدستورية والقانونية والحقوقية بشكل عام، وحقوق وواجبات الموظف العام بشكل خاص، ويستهدف البرنامج العاملين في المؤسسات والهيئات الحكومية والرسمية بمختلف مستوياتهم الإدارية، بغرض تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وتنمية المعرفة الدستورية والحقوقية والقانونية للعاملين في الوظيفة العامة، لضمان تمتع الجميع بحقوقهم والتزامهم بواجباتهم، وإيجاد جيل من العاملين في الوظيفة العامة يتمتع بكفاءة ومعرفة دستورية وحقوقية وقانونية.
وتهدف المحاضرة التي يقدمها أستاذ القانون العام بجامعة البحرين د.بدر عادل، إلى تعريف المشاركين من موظفي القطاع العام بالحقوق والحريات السياسية في التشريع البحريني وضوابط ممارسة الموظف العام لها، من خلال عدة محاور تتناول التعريف بمفهوم الموظف العام في البحرين ، وبيان ماهية الحقوق والحريات السياسية ، وضمانات ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية، والضوابط القيود الواردة على ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية.
وتسلط المحاضرة الضوء على الحقوق السياسية التي يمارسها المواطنون في ظل المكتسبات السياسية التي حققتها البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي يعد من أبرزها الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاءات الشعبية وحرية تكوين الأحزاب أو الجمعيات السياسية ، وضوابط ممارسة الموظف العام لهذه الحقوق.
يلي المحاضرة في ذات الحزمة، ورشة عمل في موضوع حقوق والتزامات الموظف العام في قانون التقاعد يعدها معهد الدراسات القضائية والقانونية ودورة تدريبية في موضوع مهارات البحث العلمي في المجال القانوني وحقوق الإنسان تنظمها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
يشار إلى أن "حقوقي" مبادرة مشتركة بين معهد البحرين للتنمية السياسية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، وهو برنامج تدريبي توعوي في المجالات الدستورية والقانونية والحقوقية بشكل عام، وحقوق وواجبات الموظف العام بشكل خاص، ويستهدف البرنامج العاملين في المؤسسات والهيئات الحكومية والرسمية بمختلف مستوياتهم الإدارية، بغرض تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وتنمية المعرفة الدستورية والحقوقية والقانونية للعاملين في الوظيفة العامة، لضمان تمتع الجميع بحقوقهم والتزامهم بواجباتهم، وإيجاد جيل من العاملين في الوظيفة العامة يتمتع بكفاءة ومعرفة دستورية وحقوقية وقانونية.