قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية بتأييد حبس شهر لمتهم (57 سنة) عن واقعة اختلاس مواد تلميع سيارات.

وتشير تفاصيل الحادثة إلى أن المتهم الأول استولى على مجموعة من مواد التنظيف والتلميع الخاصة بالسيارات، بعد أن استلمها من المجني عليه ليقوم بتصديرها إلى المملكة العربية السعودية بالوكالة عنه، لكنه اختلس تلك المواد التي تقدر قيمتها بـ 2200دينار، لنفسه والمملوكة للمجني عليه، ولم يسدد قيمتها أو يقوم بإعادتها للمالك.

وبرر المتهم أن المنقولات محجوزة لدى الجمارك وهو لم يختلسها لنفسه.

وأدين المستأنف عن تهمة أنه في غضون عام 2015، اختلس المنقولات والمملوكة للمجني عليه والمسلمة إليه على سبيل الوكالة إضراراً بصاحب الحق عليها، بالحبس شهر، لكنه لم يرتض الحكم فطعن عليه أمام المحكمة الاستئنافية التي أيدت العقوبة.