لنتخيل معاً هذا الوضع.. تتجه إلى إحدى الدول الديمقراطية ولنفترض أنها إحدى الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية، كنت قد اتجهت لمقصد السياحة وأنت في أحد الشوارع تتجول صباحاً بسيارة مستأجرة، وفي يوم رسمي عادة ما يكون الناس فيه في دواماتهم والأطفال والمراهقون في مدارسهم تكتشف أن الطريق الذي أمامك مسدود!
رحت تتأمل كيف سد بإطارات حارقة وأسياخ حديد، ثم أخذت تنتبه أن هناك من أخذ يرمي الزجاجات الحارقة على سيارات الشرطة التي تحاول إنهاء الموضوع وفتح الشارع لعبور الناس، راودك شعور مخيف أن ترمى إحدى هذه الزجاجات الحارقة على سيارتك فتحرقها أو عليك فتقتلك!
الأدهى أنك قد تشاهد منظراً قد لا تراه إلا في دور السينما عندما ترى أن من يقوم بهذا مجموعة من الأطفال والمراهقين الملثمين دون مراعاة أخطار روائح حرائق الإطارات المشتعلة عليهم ودون مراعاة مدى الخطر الكبير الذي زجوا أنفسهم فيه، فقد يصاب أو يتأذى أحدهم ودون التنبه أن هذا المولوتوف الحارق الذي بيده قد يحرقه هو أو أحد أصحابه ثم تأتيك الطامة العظمى والأكبر! ترى المراهقين يرمون سيارات الشرطة ليس لهدف إحراقها فحسب إنما لاستهداف رجل أمن ومحاولة جره وهو يحاول مقاومتهم وضبط أمن واستقرار الوطن لقتله! أحد هؤلاء المراهقين قد وضع بين الإطارات المشتعلة قنبلة لأحد رجال الأمن لتنفجر فيه ويتحول إلى أشلاء! سيفزعك منظر آخر وأنت تلمح طفلاً صغيراً لم يتعدَ عمره سبع سنوات، وهو يحمل لافتات قد لا يعرف حتى قراءتها وهو يركض معهم ملثماً بين الإطارات المشتعلة وبين أسياخ الحديد التي قد تسقط عليه وتؤذيه!
كسائح وكشخص يزور هذا البلد وأنت لست مواطناً فيه ماذا سيكون شعورك بعدها وأنت تتصفح بعض المواقع الإلكترونية فتطلع على تقارير مسيسة لجهات ومنظمات حقوقية مشبوهة ودكاكين حقوق الإنسان والطفل وهي تحاول إظهار أولياء أمورهم بمظهر الأبرياء والمساكين وأن أطفالهم الذين ضبطهم الأمن بعد إدانتهم بجرائم القتل والحرق والتخريب والإرهاب وزعزعة أمن واستقرار الوطن أبرياء كانوا يشاركون في مسيرة غير مرخصة ولا يقبل أن يزج بهم في سجن أو دار إصلاح وإعادة تأهيل ورعاية، بل تذهل وأنت تكتشف أن هناك من يطالب بإطلاق سراحهم ولا يكترث لدماء رجل الأمن الذي استشهد حرقاً أو متفجراً بالقنبلة العابثة التي منحت لأحد هؤلاء المراهقين من قبل أحد الإرهابيين المجرمين!
عملاء إيران في البحرين مؤخراً عملوا على تحريك ملف حقوق الطفل في البحرين والترويج لحملة إعلامية مضللة عنوانها وجود انتهاكات لحقوق الطفل في البحرين فيما يخص ملف الأطفال الذين ضبطتهم الجهات الأمنية لدينا نتيجة القيام بأعمال إرهابية وجرائم قتل وحرق.
ليس مستغرباً أن يلجأ عملاء إيران في البحرين دائماً إلى تحريك أي ملف ذي عنوان لافت ومؤثر يستقطب اهتمام الرأي العام العالمي الذي غالباً ما ينشد القصص المؤثرة والدرامية، في حين بالواقع وعند التفتيش جيداً عن حقائق أي ملف يطرحه عملاء إيران في البحرين سيكتشف أن العنوان متناقض تماماً مع ما يحويه من قضايا بالأساس هي خير دليل على مدى إجرام عملاء إيران واغتصابهم لطفولة هؤلاء الأطفال بزجهم في أعمال إرهابية خطرة تتنافى مع حقوق الطفل وقوانين حمايته وحقوق الإنسان والقيم والمبادئ الإنسانية، بل وتتقاطع أيضاً مع حقوق الوالدين على الأبناء في التربية والنشأة وتوفير بيئة آمنة لهم.
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والتي انضمت إليها البحرين في سبتمبر 1991 وتم التصديق عليها عام 1992 بدون أي تحفظات تحوي ثلاثة محاور أساسية، الأول، معني بالحقوق أي الحق بالحصول على خدمات معينة مثل الجنسية والاسم والرعاية الصحية والتعليم، والثاني، الحماية من التعذيب والاستغلال والاعتقال التعسفي، والثالث المشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم ومجتمعهم بالكامل.
وعندما نأتي لتأمل واقع الطفل في مملكة البحرين نرى أن الدولة عملت على توفير مختلف الخدمات له لا تلك المقتصرة على الصحة والتعليم كالرياضة وبرامج الطفولة للتنمية وتطوير القدرات واكتشاف المواهب وغيرها من خدمات، يقوم وببالغ الأسف أولياء أمور هؤلاء الأطفال الذين تم التغرير بهم لممارسة أعمال العنف والإرهاب بحرمانهم من هذا الحق في التعليم والصحة والبيئة الآمنة المستقرة لترك مقاعد الدراسة والتسلل والهروب للتخريب، أي أنهم يستبدلون لهم مقاعد الدراسة التي تقودهم إلى مستقبل زاهر بمقاعد السجون ومراكز الأحداث!
كما أنهم يحرمونهم من ثاني مرتكز تقوم عليه اتفاقية حقوق الطفل لدى الأمم المتحدة وهو «الحماية» حيث يقومون باستغلال سنهم الصغيرة لجعلهم واجهة عند التصادم مع الدولة وتحويلهم من أطفال أبرياء إلى أطفال إرهابيين ضمن مشروع تأسيس دولة إرهابية داخل الدولة الأم، وهذا ما ترفضه جميع دول العالم لأنه يخل بالجيل الناشئ للدول ويوجد للعالم أجيالاً إرهابية تعمل على التدمير والقتل لا التعمير والبناء، فما الفرق بين عملاء إيران في البحرين وهم يمنحون الأطفال الزجاجات الحارقة والقنابل وبين «داعش» التي تمنح الأطفال الأسلحة فكلاهما يجندان الأطفال للقتل!
كما أنهم يصادرون حق هؤلاء الأطفال فيما يخص محور المشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم ومجتمعهم بالكامل عن طريق زجهم في أعمال تهدم أمن مجتمعهم وتؤثر على مصير مستقبلهم ومستقبل وطنهم.
ما يحدث في مملكة البحرين بزج العديد من هؤلاء الأطفال في مسيرات واعتصامات غير مرخصة لحمل شعارات هم بالأصل لا يفقهون ما ترمز إليه ولا ما تعنيه شعاراتها، وما يخل بمعايير اتفاقية حقوق الطفل «كم من طفل حاول رمي زجاجة المولوتوف لحرق سيارة شرطة فأحرقته، وكم من طفل حاول وضع قنبلة في أحد المواقع لرجال الأمن فانفجرت فيه» فإن كان أولياء أمورهم عاجزين عن حمايتهم من عصابات الإرهاب وقادة الإجرام، فالدولة من حقها، ولكونها قد وقعت على اتفاقية حقوق الطفل، حمايتهم وتصحيح مسار انحرافاتهم لتعيد تربيتهم وطنياً طالما لم يقم أولياء أمورهم بواجباتهم التربوية الصحيحة معهم.
رحت تتأمل كيف سد بإطارات حارقة وأسياخ حديد، ثم أخذت تنتبه أن هناك من أخذ يرمي الزجاجات الحارقة على سيارات الشرطة التي تحاول إنهاء الموضوع وفتح الشارع لعبور الناس، راودك شعور مخيف أن ترمى إحدى هذه الزجاجات الحارقة على سيارتك فتحرقها أو عليك فتقتلك!
الأدهى أنك قد تشاهد منظراً قد لا تراه إلا في دور السينما عندما ترى أن من يقوم بهذا مجموعة من الأطفال والمراهقين الملثمين دون مراعاة أخطار روائح حرائق الإطارات المشتعلة عليهم ودون مراعاة مدى الخطر الكبير الذي زجوا أنفسهم فيه، فقد يصاب أو يتأذى أحدهم ودون التنبه أن هذا المولوتوف الحارق الذي بيده قد يحرقه هو أو أحد أصحابه ثم تأتيك الطامة العظمى والأكبر! ترى المراهقين يرمون سيارات الشرطة ليس لهدف إحراقها فحسب إنما لاستهداف رجل أمن ومحاولة جره وهو يحاول مقاومتهم وضبط أمن واستقرار الوطن لقتله! أحد هؤلاء المراهقين قد وضع بين الإطارات المشتعلة قنبلة لأحد رجال الأمن لتنفجر فيه ويتحول إلى أشلاء! سيفزعك منظر آخر وأنت تلمح طفلاً صغيراً لم يتعدَ عمره سبع سنوات، وهو يحمل لافتات قد لا يعرف حتى قراءتها وهو يركض معهم ملثماً بين الإطارات المشتعلة وبين أسياخ الحديد التي قد تسقط عليه وتؤذيه!
كسائح وكشخص يزور هذا البلد وأنت لست مواطناً فيه ماذا سيكون شعورك بعدها وأنت تتصفح بعض المواقع الإلكترونية فتطلع على تقارير مسيسة لجهات ومنظمات حقوقية مشبوهة ودكاكين حقوق الإنسان والطفل وهي تحاول إظهار أولياء أمورهم بمظهر الأبرياء والمساكين وأن أطفالهم الذين ضبطهم الأمن بعد إدانتهم بجرائم القتل والحرق والتخريب والإرهاب وزعزعة أمن واستقرار الوطن أبرياء كانوا يشاركون في مسيرة غير مرخصة ولا يقبل أن يزج بهم في سجن أو دار إصلاح وإعادة تأهيل ورعاية، بل تذهل وأنت تكتشف أن هناك من يطالب بإطلاق سراحهم ولا يكترث لدماء رجل الأمن الذي استشهد حرقاً أو متفجراً بالقنبلة العابثة التي منحت لأحد هؤلاء المراهقين من قبل أحد الإرهابيين المجرمين!
عملاء إيران في البحرين مؤخراً عملوا على تحريك ملف حقوق الطفل في البحرين والترويج لحملة إعلامية مضللة عنوانها وجود انتهاكات لحقوق الطفل في البحرين فيما يخص ملف الأطفال الذين ضبطتهم الجهات الأمنية لدينا نتيجة القيام بأعمال إرهابية وجرائم قتل وحرق.
ليس مستغرباً أن يلجأ عملاء إيران في البحرين دائماً إلى تحريك أي ملف ذي عنوان لافت ومؤثر يستقطب اهتمام الرأي العام العالمي الذي غالباً ما ينشد القصص المؤثرة والدرامية، في حين بالواقع وعند التفتيش جيداً عن حقائق أي ملف يطرحه عملاء إيران في البحرين سيكتشف أن العنوان متناقض تماماً مع ما يحويه من قضايا بالأساس هي خير دليل على مدى إجرام عملاء إيران واغتصابهم لطفولة هؤلاء الأطفال بزجهم في أعمال إرهابية خطرة تتنافى مع حقوق الطفل وقوانين حمايته وحقوق الإنسان والقيم والمبادئ الإنسانية، بل وتتقاطع أيضاً مع حقوق الوالدين على الأبناء في التربية والنشأة وتوفير بيئة آمنة لهم.
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والتي انضمت إليها البحرين في سبتمبر 1991 وتم التصديق عليها عام 1992 بدون أي تحفظات تحوي ثلاثة محاور أساسية، الأول، معني بالحقوق أي الحق بالحصول على خدمات معينة مثل الجنسية والاسم والرعاية الصحية والتعليم، والثاني، الحماية من التعذيب والاستغلال والاعتقال التعسفي، والثالث المشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم ومجتمعهم بالكامل.
وعندما نأتي لتأمل واقع الطفل في مملكة البحرين نرى أن الدولة عملت على توفير مختلف الخدمات له لا تلك المقتصرة على الصحة والتعليم كالرياضة وبرامج الطفولة للتنمية وتطوير القدرات واكتشاف المواهب وغيرها من خدمات، يقوم وببالغ الأسف أولياء أمور هؤلاء الأطفال الذين تم التغرير بهم لممارسة أعمال العنف والإرهاب بحرمانهم من هذا الحق في التعليم والصحة والبيئة الآمنة المستقرة لترك مقاعد الدراسة والتسلل والهروب للتخريب، أي أنهم يستبدلون لهم مقاعد الدراسة التي تقودهم إلى مستقبل زاهر بمقاعد السجون ومراكز الأحداث!
كما أنهم يحرمونهم من ثاني مرتكز تقوم عليه اتفاقية حقوق الطفل لدى الأمم المتحدة وهو «الحماية» حيث يقومون باستغلال سنهم الصغيرة لجعلهم واجهة عند التصادم مع الدولة وتحويلهم من أطفال أبرياء إلى أطفال إرهابيين ضمن مشروع تأسيس دولة إرهابية داخل الدولة الأم، وهذا ما ترفضه جميع دول العالم لأنه يخل بالجيل الناشئ للدول ويوجد للعالم أجيالاً إرهابية تعمل على التدمير والقتل لا التعمير والبناء، فما الفرق بين عملاء إيران في البحرين وهم يمنحون الأطفال الزجاجات الحارقة والقنابل وبين «داعش» التي تمنح الأطفال الأسلحة فكلاهما يجندان الأطفال للقتل!
كما أنهم يصادرون حق هؤلاء الأطفال فيما يخص محور المشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم ومجتمعهم بالكامل عن طريق زجهم في أعمال تهدم أمن مجتمعهم وتؤثر على مصير مستقبلهم ومستقبل وطنهم.
ما يحدث في مملكة البحرين بزج العديد من هؤلاء الأطفال في مسيرات واعتصامات غير مرخصة لحمل شعارات هم بالأصل لا يفقهون ما ترمز إليه ولا ما تعنيه شعاراتها، وما يخل بمعايير اتفاقية حقوق الطفل «كم من طفل حاول رمي زجاجة المولوتوف لحرق سيارة شرطة فأحرقته، وكم من طفل حاول وضع قنبلة في أحد المواقع لرجال الأمن فانفجرت فيه» فإن كان أولياء أمورهم عاجزين عن حمايتهم من عصابات الإرهاب وقادة الإجرام، فالدولة من حقها، ولكونها قد وقعت على اتفاقية حقوق الطفل، حمايتهم وتصحيح مسار انحرافاتهم لتعيد تربيتهم وطنياً طالما لم يقم أولياء أمورهم بواجباتهم التربوية الصحيحة معهم.