بعد الحملة «المأجورة» على مملكة البحرين بشأن حقوق الإنسان، ها هي حملة أخرى تبدأها القنوات الإيرانية، ومن خلفها كـ»صدى صوت» تلك الدكاكين المؤسسة بأموال ودعم إيراني وتدار من عملاء لها تحت مسمى جمعيات حقوقية، تسعى لإحداث أكبر جلبة ممكنة باتهام البحرين أنها تقبض على الأطفال وتسجنهم.
تقول الأبواق الإيرانية إن الاستدعاءات والتوقيفات تطال الأطفال والأحداث، وأن هذا انتهاك لحقوق الإنسان، لكنها طبعاً لا تجرؤ على إكمال الصورة كاملة.
والواقع الفعلي يقول إن المحرضين في البحرين، الذين تدعمهم دكاكين حقوق الإنسان، ومن خلفهم إيران، هم من يستخدمون الأطفال كـ»وقود محرقة»، هم من يستخدمون الشباب والأحداث كـ»خط مواجهة» لسد الشوارع، والتصادم مع الشرطة، وفي رمي زجاجات المولوتوف الحارقة، وفي إشعال الإطارات وإقلاق الأمن في البلاد.
كل الفيديوهات التي تنشرها هذه المجموعات التخريبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تطلق عليها «عمليات جهادية» ومسميات أخرى «فنتازية»، كلها تكشف لك أن منفذي هذه العمليات هم من شريحة الشباب صغار السن، من مراهقين وأحداث، يتم استغلالهم لتنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.
الأحداث التي مرت بها البحرين، تكشف لك بسهولة طريقة عمل هؤلاء الانقلابيين. يقف كبيرهم على المنبر ليحرض ويدعو لقتل رجال الأمن، ويقف خادمه ليخطب ويقول لهم صمود ويدعوهم للتحرك في الشوارع، والتنفيذ لا يتم من خلال رؤوس الفتنة والتحريض ولا من قيادات الجمعيات الانقلابية، بل يتم من خلال الأطفال والأحداث والمراهقين.
ما يحصل في البحرين هي «انتهاكات لحقوق الأطفال» من قبل المحرضين والانقلابيين، هؤلاء الذين «زينوا» للشباب الصغار صورة البطولات الزائفة وأوهموهم أن لبس «اللثام» على الوجه، وحمل الزجاجات المشتعلة وإلقائها على رجال الشرطة «بطولة»، وأوهموهم بأن قطع الشوارع بالإطارات المشتعلة وإقلاق حياة الناس، وتخريب المناطق التي يعيش فيها الناس، هي الطريقة المثلى لـ»قلب نظام الحكم».
طبعاً تضاف هنا نقطة هامة كشفتها التحقيقات التي تمت مع كثير من هؤلاء المخربين صغار السن الذين ضبطوا وهم ينفذون عمليات إرهابية وتخريبية، إذ إن كثيراً منهم يتم «الدفع لهم مالياً» حتى يقوموا بهذه الأفعال.
بالتالي، لابد من استيعاب طريقة عمل هؤلاء الانقلابيين، هم أصلاً يزجون بصغار السن، وفترات فعلوها باستخدام النساء، والهدف أن يقبض عليهم وأن يحاكموا بالقانون، حتى يبدأ رؤوس الفتنة ودكاكين حقوق الإنسان «حفلات الزار»، بإصدار البيانات، وشن حملات إلكترونية ومحاولة مخاطبة الغرب وإيهامهم بأن هناك «قمعاً» و»اعتقالات» تطال صفوف الأطفال والنساء «الأبرياء» الجالسين في بيوتهم! وهذا كذب صراح.
لا توجد دولة في العالم ستقبل بأن يسير طفل صغير أو حدث أو مراهق، أو امرأة في الشارع ماسكين «زجاجات حارقة» يستهدفون بها رجال الأمن، أو يقطعون الطرقات على المارة بالإطارات المشتعلة، ولا تقوم هذه الدولة عبر أجهزتها الأمنية بإيقافهم وإحالتهم للمحاسبة القانونية.
أهذا منطق يتوجب على الناس تصديقه، ألا يطال القانون أي فرد بناء على سنه ونوعه، فقط لأنه صغير السن؟! يعني بصريح العبارة نترك المراهقين والشباب الصغار يرمون القنابل، ويستخدمون السلاح الأبيض ويهاجمون رجال الأمن والناس، ويقتلونهم، ومن بعدها «لا تجوز محاكمتهم»، لأنها تتناقض مع حقوق الإنسان.
حقوق الإنسان لا يعني إطلاق يد أي كان للتعدي على حقوق الآخرين، خاصة فيما يتعلق بالأمن القومي وسلامة الناس.
ومن يريد الادعاء بأن البحرين تقبض على هذه الشرائح، ليمتلك الجرأة ويخبر العالم بما فعلته هذه الشرائح، وما مارسته من أعمال غوغاء وتخريب، والأهم أن يكشف سبب قيامهم بذلك، من ورائهم ومن حرضهم، ومن دفع لهم.
تقول الأبواق الإيرانية إن الاستدعاءات والتوقيفات تطال الأطفال والأحداث، وأن هذا انتهاك لحقوق الإنسان، لكنها طبعاً لا تجرؤ على إكمال الصورة كاملة.
والواقع الفعلي يقول إن المحرضين في البحرين، الذين تدعمهم دكاكين حقوق الإنسان، ومن خلفهم إيران، هم من يستخدمون الأطفال كـ»وقود محرقة»، هم من يستخدمون الشباب والأحداث كـ»خط مواجهة» لسد الشوارع، والتصادم مع الشرطة، وفي رمي زجاجات المولوتوف الحارقة، وفي إشعال الإطارات وإقلاق الأمن في البلاد.
كل الفيديوهات التي تنشرها هذه المجموعات التخريبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تطلق عليها «عمليات جهادية» ومسميات أخرى «فنتازية»، كلها تكشف لك أن منفذي هذه العمليات هم من شريحة الشباب صغار السن، من مراهقين وأحداث، يتم استغلالهم لتنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.
الأحداث التي مرت بها البحرين، تكشف لك بسهولة طريقة عمل هؤلاء الانقلابيين. يقف كبيرهم على المنبر ليحرض ويدعو لقتل رجال الأمن، ويقف خادمه ليخطب ويقول لهم صمود ويدعوهم للتحرك في الشوارع، والتنفيذ لا يتم من خلال رؤوس الفتنة والتحريض ولا من قيادات الجمعيات الانقلابية، بل يتم من خلال الأطفال والأحداث والمراهقين.
ما يحصل في البحرين هي «انتهاكات لحقوق الأطفال» من قبل المحرضين والانقلابيين، هؤلاء الذين «زينوا» للشباب الصغار صورة البطولات الزائفة وأوهموهم أن لبس «اللثام» على الوجه، وحمل الزجاجات المشتعلة وإلقائها على رجال الشرطة «بطولة»، وأوهموهم بأن قطع الشوارع بالإطارات المشتعلة وإقلاق حياة الناس، وتخريب المناطق التي يعيش فيها الناس، هي الطريقة المثلى لـ»قلب نظام الحكم».
طبعاً تضاف هنا نقطة هامة كشفتها التحقيقات التي تمت مع كثير من هؤلاء المخربين صغار السن الذين ضبطوا وهم ينفذون عمليات إرهابية وتخريبية، إذ إن كثيراً منهم يتم «الدفع لهم مالياً» حتى يقوموا بهذه الأفعال.
بالتالي، لابد من استيعاب طريقة عمل هؤلاء الانقلابيين، هم أصلاً يزجون بصغار السن، وفترات فعلوها باستخدام النساء، والهدف أن يقبض عليهم وأن يحاكموا بالقانون، حتى يبدأ رؤوس الفتنة ودكاكين حقوق الإنسان «حفلات الزار»، بإصدار البيانات، وشن حملات إلكترونية ومحاولة مخاطبة الغرب وإيهامهم بأن هناك «قمعاً» و»اعتقالات» تطال صفوف الأطفال والنساء «الأبرياء» الجالسين في بيوتهم! وهذا كذب صراح.
لا توجد دولة في العالم ستقبل بأن يسير طفل صغير أو حدث أو مراهق، أو امرأة في الشارع ماسكين «زجاجات حارقة» يستهدفون بها رجال الأمن، أو يقطعون الطرقات على المارة بالإطارات المشتعلة، ولا تقوم هذه الدولة عبر أجهزتها الأمنية بإيقافهم وإحالتهم للمحاسبة القانونية.
أهذا منطق يتوجب على الناس تصديقه، ألا يطال القانون أي فرد بناء على سنه ونوعه، فقط لأنه صغير السن؟! يعني بصريح العبارة نترك المراهقين والشباب الصغار يرمون القنابل، ويستخدمون السلاح الأبيض ويهاجمون رجال الأمن والناس، ويقتلونهم، ومن بعدها «لا تجوز محاكمتهم»، لأنها تتناقض مع حقوق الإنسان.
حقوق الإنسان لا يعني إطلاق يد أي كان للتعدي على حقوق الآخرين، خاصة فيما يتعلق بالأمن القومي وسلامة الناس.
ومن يريد الادعاء بأن البحرين تقبض على هذه الشرائح، ليمتلك الجرأة ويخبر العالم بما فعلته هذه الشرائح، وما مارسته من أعمال غوغاء وتخريب، والأهم أن يكشف سبب قيامهم بذلك، من ورائهم ومن حرضهم، ومن دفع لهم.