الدعوة التي وجهها وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش لقطر عبر تغريدة على حسابة على «تويتر» ورأى أن إقدام الدوحة عليها يعني حل أزمتها دعوة يفترض أن تهتم بها قطر وتحاول أن تستفيد منها، فالحل هو بطرق باب الرياض وليس في العناد والتدويل وتوجيه الإعلام والمناكفة وتوجيه الاتهامات والتباكي وما إلى ذلك من وسائل جربتها الدوحة في الشهور الأربعة الماضية ولم تسفر عن مفيد، فالحل كما قال وشدد متوفر في الرياض، وإذا أرادت الدوحة أن تفلت من كل هذا الذي صارت فيه فإن عليها أن تطرق هذا الباب، خصوصاً وأنه لم يغلق وعمدت المملكة إلى جعله موارباً.
لكن قبل طرق هذا الباب ينبغي من قطر أن تقوم بعدد من الخطوات كي ينفتح لها باب الرياض ويتيسر الحل، أول تلك الخطوات الاعتراف بمجموعة الأخطاء والتجاوزات التي ارتكبتها على مدى عقدين كاملين تضررت منها مجموعة من الدول الخليجية والعربية، وثانيها التوقف عن تلك الممارسات المفضية إلى مثل تلك الأخطاء والتجاوزات، وثالثها التعهد بعدم تكرارها والالتزام بما تتعهد به كي تستعيد ثقة الدول الأربع وغيرها من الدول. ينبغي من قطر قبل أن تقدم على طرق باب الرياض أيضاً أن تتوقف عن دعم وتمويل الإرهاب، فهذه السياسة هي التي أدت بها إلى الوقوع في المأزق الذي تعيشه اليوم ولولاها لما قررت شقيقاتها الأربع اتخاذ ذلك الموقف منها.
الطريق الذي اتخذته قطر لحل أزمتها لن يوصلها إلى الحل المنشود ولا يستفيد من كل هذا الذي قامت به في الشهور الأربعة الماضية وتقوم به حالياً سوى الآخرين الذين لا يقدمون لها الخدمات من دون مقابل، ترى أي فائدة يمكن أن تجنيها قطر من الحساب الذي دشنته أخيراً باللغة الإنجليزية والذي يدعو إلى مقاطعة الإمارات؟ وأي فائدة يمكن أن تجنيها من توظيف إعلامها لتشويه سمعة الدول الأربع؟
ما قامت به قطر ولاتزال تقوم به -كما قال الوزير قرقاش- هو بعثرة للجهد والمال، وهو عمل لا يمكن أن تجني منه أي فائدة بل يزيد من أزمتها ويفاقم من التداعيات الاقتصادية، فالأخبار المتداولة تؤكد أن «الصندوق السيادي القطري يتجه لوقف استثماراته الأجنبية وتقليص أصوله في أنحاء العالم وتوجيه العائدات إلى السوق المحلية»، وحسب شبكة بلومبيرغ فإن قطر «تنظر في بيع ما تبلغ قيمته 9 مليارات دولار من سنداتها الدولية لسد النقص في خزانة الدولة». أما التداعيات الاجتماعية فكثيرة والدوحة عاجزة عن التستر عليها رغم كل محاولاتها المتمثلة في إظهار المواطنين القطريين وكأنهم يد واحدة ويهتفون باسم الأمير.
مشكلة قطر أنها تحاول أن تحل الخطأ بالخطأ، فهي بدلاً من الاعتراف بخطئها ومواجهة نفسها وتوبيخها تصر على أنها لم تخطئ، وتصر على أن طريق الخروج من أزمتها هو تدويلها وتوظيف ما تمتلك من قدرات وخبرات إعلامية في مهاجمة الآخرين، والمثير أنها حتى بعد مرور أربعة أشهر على تجربة كل هذه الحلول والتيقن من فشلها لاتزال مصرة على أنها تسير في الطريق الصحيح وأن خيارها للإفلات من أزمتها هو الخيار الصحيح وأن الصحيح هو أن «تعترف» الدول الأربع التي اتخذت منها موقفاً وحاولت أن تعينها على العودة إلى المسار الصحيح بأنها أخطأت في حقها وأنها أرادت بتوجيه الاتهامات إليها تحقيق مآرب أخرى!
مفتاح حل أزمة قطر متوفر في الرياض، والبداية تكون بطرق هذا الباب الذي لم يغلق ولن يغلق مهما كابرت قطر ومهما تمادت في غيها، فالشقيقة الكبرى تتجاوز عن الكثير ولا تريد لشقيقتها الصغرى قطر غير الخير والعودة إلى جادة الصواب.
لكن قبل طرق هذا الباب ينبغي من قطر أن تقوم بعدد من الخطوات كي ينفتح لها باب الرياض ويتيسر الحل، أول تلك الخطوات الاعتراف بمجموعة الأخطاء والتجاوزات التي ارتكبتها على مدى عقدين كاملين تضررت منها مجموعة من الدول الخليجية والعربية، وثانيها التوقف عن تلك الممارسات المفضية إلى مثل تلك الأخطاء والتجاوزات، وثالثها التعهد بعدم تكرارها والالتزام بما تتعهد به كي تستعيد ثقة الدول الأربع وغيرها من الدول. ينبغي من قطر قبل أن تقدم على طرق باب الرياض أيضاً أن تتوقف عن دعم وتمويل الإرهاب، فهذه السياسة هي التي أدت بها إلى الوقوع في المأزق الذي تعيشه اليوم ولولاها لما قررت شقيقاتها الأربع اتخاذ ذلك الموقف منها.
الطريق الذي اتخذته قطر لحل أزمتها لن يوصلها إلى الحل المنشود ولا يستفيد من كل هذا الذي قامت به في الشهور الأربعة الماضية وتقوم به حالياً سوى الآخرين الذين لا يقدمون لها الخدمات من دون مقابل، ترى أي فائدة يمكن أن تجنيها قطر من الحساب الذي دشنته أخيراً باللغة الإنجليزية والذي يدعو إلى مقاطعة الإمارات؟ وأي فائدة يمكن أن تجنيها من توظيف إعلامها لتشويه سمعة الدول الأربع؟
ما قامت به قطر ولاتزال تقوم به -كما قال الوزير قرقاش- هو بعثرة للجهد والمال، وهو عمل لا يمكن أن تجني منه أي فائدة بل يزيد من أزمتها ويفاقم من التداعيات الاقتصادية، فالأخبار المتداولة تؤكد أن «الصندوق السيادي القطري يتجه لوقف استثماراته الأجنبية وتقليص أصوله في أنحاء العالم وتوجيه العائدات إلى السوق المحلية»، وحسب شبكة بلومبيرغ فإن قطر «تنظر في بيع ما تبلغ قيمته 9 مليارات دولار من سنداتها الدولية لسد النقص في خزانة الدولة». أما التداعيات الاجتماعية فكثيرة والدوحة عاجزة عن التستر عليها رغم كل محاولاتها المتمثلة في إظهار المواطنين القطريين وكأنهم يد واحدة ويهتفون باسم الأمير.
مشكلة قطر أنها تحاول أن تحل الخطأ بالخطأ، فهي بدلاً من الاعتراف بخطئها ومواجهة نفسها وتوبيخها تصر على أنها لم تخطئ، وتصر على أن طريق الخروج من أزمتها هو تدويلها وتوظيف ما تمتلك من قدرات وخبرات إعلامية في مهاجمة الآخرين، والمثير أنها حتى بعد مرور أربعة أشهر على تجربة كل هذه الحلول والتيقن من فشلها لاتزال مصرة على أنها تسير في الطريق الصحيح وأن خيارها للإفلات من أزمتها هو الخيار الصحيح وأن الصحيح هو أن «تعترف» الدول الأربع التي اتخذت منها موقفاً وحاولت أن تعينها على العودة إلى المسار الصحيح بأنها أخطأت في حقها وأنها أرادت بتوجيه الاتهامات إليها تحقيق مآرب أخرى!
مفتاح حل أزمة قطر متوفر في الرياض، والبداية تكون بطرق هذا الباب الذي لم يغلق ولن يغلق مهما كابرت قطر ومهما تمادت في غيها، فالشقيقة الكبرى تتجاوز عن الكثير ولا تريد لشقيقتها الصغرى قطر غير الخير والعودة إلى جادة الصواب.