بحث وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الموانئ والملاحة البحرية حسان الماجد، خلال اجتماع عقد تنسيقي عقده مع مدير عام فندق الفورسيزن ريتشارد راب، ومدير فندق الريتزكارلتون جـيـن دانتيل وإسماعيل أحمد والشركات التي تقدم الخدمات البحرية، تذليل المعوقات التي تواجههم في تنفيذ اشتراطات الحصول على الرخصة في ظل اقتراب انتهاء فترة السماح الممنوحة لهم بحسب القرار الصادر بتنظيم أنشطة الخدمات البحرية.
وياتي الاجتماع، استكمالا للجهود التي تبذلها شؤون الموانئ والملاحة البحرية بالوزارة لتعزيز الشراكة وآليات التنسيق بين القطاع الحكومي والخاص وإيامنا منها بأهمية قطاع النقل البحري للركاب بمستقبل السياحة بالمملكة، حيث أشاد الماجد بالدور الهام الذي تقوم به تلك المرافق من تقديم الخدمات السياحية المتنوعة والتى من شأنها أن تعزز الجانب الإقتصادي للمملكة.
ويأتي الإجتماع، إلحاقاً بالاجتماع السابق بشأن لائحة تراخيص الخدمات البحرية والذي تضمن عرض تعريفي للشركات العاملة في هذا المجال بأهمية ترخيص هذا النشاط واشتراطات الحصول عليه،.
وأشار الماجد إلى أن تحقيق الهدف الرئيس من إصدار لائحة التراخيص لن يتحقق دون التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص والذي سوف يسهم بشكل كبير في الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقوم الشركات بتقديمها، كما إن تعزيز التنسيق المستمر بين الوزارة ومشغلي الواجهات البحرية يضمن إلتزام المرخص لهم بشروط التراخيص كما نص عليها القرار وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لمثل تلك المنشآت الهامة والحيوية بالمملكة.
وياتي الاجتماع، استكمالا للجهود التي تبذلها شؤون الموانئ والملاحة البحرية بالوزارة لتعزيز الشراكة وآليات التنسيق بين القطاع الحكومي والخاص وإيامنا منها بأهمية قطاع النقل البحري للركاب بمستقبل السياحة بالمملكة، حيث أشاد الماجد بالدور الهام الذي تقوم به تلك المرافق من تقديم الخدمات السياحية المتنوعة والتى من شأنها أن تعزز الجانب الإقتصادي للمملكة.
ويأتي الإجتماع، إلحاقاً بالاجتماع السابق بشأن لائحة تراخيص الخدمات البحرية والذي تضمن عرض تعريفي للشركات العاملة في هذا المجال بأهمية ترخيص هذا النشاط واشتراطات الحصول عليه،.
وأشار الماجد إلى أن تحقيق الهدف الرئيس من إصدار لائحة التراخيص لن يتحقق دون التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص والذي سوف يسهم بشكل كبير في الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقوم الشركات بتقديمها، كما إن تعزيز التنسيق المستمر بين الوزارة ومشغلي الواجهات البحرية يضمن إلتزام المرخص لهم بشروط التراخيص كما نص عليها القرار وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لمثل تلك المنشآت الهامة والحيوية بالمملكة.