أكد تقرير عالمي متخصص أن إنتاج السعودية من النفط سيكون حاسماً بالنسبة إلى استقرار الاقتصاد العالمي، لتعويض النقص الحاصل في إمدادات النفط الإيراني.وشدد على أن قدرة المملكة على زيادة إنتاجها إلى 12 مليون برميل يومياًً سيكون لها أثر كبير في إعادة الثقة إلى سوق النفط العالمية، وسيسهم بقوة في زيادة معدلات النمو للكثير من الدول الصناعية، فيتعزز دور المملكة كلاعب أساسي في الاقتصاد العالمي.ووفقا للمركز العالمي للدراسات التنموية فإن الصناديق السيادية الخليجية ستشهد نمواًً في حجم استثماراتها مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن السعودية تلعب دوراً حاسماً في استقرار الاقتصاد العالمي عبر قدرتها على رفع إنتاجها النفطي لتعويض غياب الإمدادات الإيرانية.وأوضح في تقريره الصادر من لندن أن الكلفة المرتفعة لاستيراد النفط إلى الدول الصناعية الكبرى قد تصل إلى 1.5 تريليون دولار متزامنة مع مخاوف العودة إلى مرحلة الركود، ما سيجعل الصناديق السيادية الخليجية من أكبر الرابحين وسيضعها في طليعة المستثمرين في تلك الدول.وتوقع التقرير أن تصل أرباح "منظمة الأقطار المصدرة للنفط" (أوبك) إلى نحو 1.5 ترليون دولار خلال العام الحالي إذا استمرت أسعار النفط فوق حاجز 120 دولاراً للبرميل، وأشار إلى أن تعثر بعض المؤسسات المالية في أوروبا والولايات المتحدة سيكون فرصة سانحة للصناديق السيادية الخليجية في التوسع في استثماراتها وزيادة معدلات النمو في دولها، وبدا الأمر واضحاًً في تطور بعض القطاعات كقطاع البنية التحتية والصناعات التحويلية والقدرة على دعم بعض مشاريع التنمية في المنطقة.واستبعد التقرير أن يكون لجوء بعض الدول المستهلكة للنفط إلى مخزون الاحتياط حلاً للحد من ارتفاع أسعار النفط، مبيناً أن العوامل الجيوسياسية في الشرق الأوسط تسهم في رفع الأسعار.وأشار إلى أن أزمة أسعار النفط قد تكون أشد على النمو الاقتصادي في أوروبا من أزمة الديون السيادية، كونها تمس قدرة القطاع الصناعي في تلك الدول على زيادة الإنتاج وتحسين الاقتصادات.ولفت إلى ارتفاع نسبة الإنفاق على الطاقة من جانب المستهلكين في أوروبا هذه السنة ثلاثة في المئة عن العام الماضي لتصل إلى 11% بارتفاع يصل إلى نحو 2.9% من مجمل الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي، وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، فإن استمرار ارتفاع أسعار النفط سيخفض النمو بنحو 0.9%.وتوقع المركز العالمي للدراسات التنموية أن تتركز الاستثمارات الخليجية الجديدة في الخارج على القطاعات المصرفية والعقارية، ما يرفع مكانة دول مجلس التعاون كقوة اقتصادية ناشئة في الاقتصاد العالمي.