لم يكن موضوع العمل الإنساني والإغاثي جديداً على الدول الخليجية، ولم تكن انطلاقته الفعلية بدء استقلال دول الخليج أو انطلاقة مجلس التعاون، فالجهود في هذا السياق ربما كانت تبذل سراً في وقت لم يكن فيه ما يكفي من الحضور الإعلامي وربما التوثيقي كذلك، غير أن الوازع الرئيس لظهور نزعة العمل الإنساني والإغاثي في دول الخليج العربية هو الدين الإسلامي الذي يعتنقه السواد الأعظم من الخليجيين، وما يمليه عليهم من مبادئ حول مد يد العون والمساعدة للمحتاجين، وفقاً لأسس التسامح الإنساني دونما تمييز لعرق أو لون أو دين، فضلاً عن الانتماءات القبلية التي تحكم الدول زعماء وشعوب المنطقة ما يعزز لديها نزعة الفزعة والنخوة العربية، ما يجعل إيلاء تلك الدول أهمية بالغة للدور الإنساني والإغاثي وكذلك التنموي أمر بغير حاجة للبحث عن دواعيه أو مبرراته.

وكلنا نعلم أن دول الخليج العربية لطالما تصدرت قوائم الدول المشتغلة في هذا المجال عالمياً، فضلاً عن الجهود الإقليمية التي بذلتها من منطلق مسؤوليتها نحو العروبة والدين فضلاً عن المسؤولية الإنسانية المطلقة، وهو ما يفسر تركز العناية التي أولتها دولنا في الحملات الإغاثية للكوارث والأزمات التي تلحق بالدول العربية، وتبنيها لقضايا اللاجئين كما حدث ومازال مع القضية التاريخية الكبرى للرب «فلسطين»، وفي السنوات الأخيرة «سوريا» على وجه التحديد. يأتي ذلك إلى جانب الدعم الخليجي للتنمية في اليمن حتى قيل عنه «رئة الاقتصاد اليمني»، الأمر الذي جاء قبل مسألة الاضطرابات السياسية التي أحدثها الحوثي في الداخل اليمني ودخول قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بل إن حتى «عاصفة الحزم» لم تخلُ من جانب إغاثي إنساني على الخط الموازي لها.

ويذكر أن التغطيات الإعلامية التي تشهدها تلك الحملات الإغاثية والإنسانية والتنموية، وإن لم تكن دول الخليج تبحث من تلك المساعي عن الشكر من قبل المؤسسات الإعلامية، إلاَّ أنها جاءت لتؤكد على أن قوة ناعمة خليجية صاعدة في أفق العمل الإنساني في كافة أصقاع الأرض، وجديرة بالاحترام، حتى وإن لم تكن تلك المساعي لغايات خاصة، فهي لم تأتِ على سبيل التمنن، أو على هيئة مساعدات «مدفوعة الثمن» من حرية الشعوب وتمردها على حكامها وتفريطها باستقرار بلادها وسلمها الأهلي والوطني كما أدارت دفة الأمور بعض الدول في المنطقة.

اختلاج النبض:

توثيق تلك الجهود والمنح في تقارير المؤسسات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية إنما هو اعتراف عال الصوت بالمواقف الخليجية المشرفة نحو الإنسانية وهو أول ما يمكن أن يدرأ عنها تهم انتهاك حقوق الإنسان في الداخل الخليجي كما اتهمت البحرين، أو في حالة كالتواجد العسكري الخليجي العربي في اليمن.