واشنطن - (أ ف ب): يعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب الجمعة قراره المنتظر حول الاتفاق التاريخي الخاص بالبرنامج النووي الايراني، ويُتوقع أن "يسحب إقراره" بالتزام ايران بهذا النص، في خطوة ستكون عواقبها مجهولة.
ويتوقع ان يترافق الاعلان مع عرض استراتيجية لمحاربة الاتفاق الذي وصفه الاربعاء بانه "الاسوأ على الاطلاق"، من دون أن يصل الى حد تمزيقه كما وعد خلال حملته الانتخابية.
وقد يُشكّل التشكيك بهذا الاتفاق، باسم المصلحة القومية وشعار "امريكا اولا"، ضربة جديدة لشراكة الولايات المتحدة في منظمات او اتفاقات دولية، بعد انسحابها منذ تسلم ترامب السلطة قبل تسعة أشهر، من اتفاق باريس للمناخ ومن منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو". لكن إعادة النظر هذه بالاتفاق النووي الايراني هي أكثر القرارات إثارة للجدل.
وإذا كانت ادارة ترامب تصرّ على ان "امريكا اولا لا تعني امريكا وحدها"، فإن واشنطن يمكن أن تصبح معزولة اذ ان الموقعين الاخرين على الاتفاق النووي في فيينا يدافعون عنه بشدة.
وكانت طهران توصلت الى هذا الاتفاق مع الدول الكبرى الست "الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا"، لضمان الطابع المدني الحصري للبرنامج النووي الايراني وذلك في مقابل رفع العقوبات عنها. ومذاك، اكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستمرار ان ايران تحترم التزاماتها.
ويفرض القانون الامريكي على الرئيس ان يبلغ الكونغرس كل 90 يوما ما اذا كانت ايران تحترم الاتفاق وما اذا كان هذا النص متوافقا مع المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، الامر الذي اقدم عليه مرتين حتى الآن. لكن كل شيء يشير الى ان الملياردير الجمهوري سيرفض هذه المرة "الاقرار" بالتزام ايران بالاتفاق.
وسيعلن ترامب قراره في وقت لاحق الجمعة في اطار "استراتيجية" أوسع نطاقا لمواجهة تأثير النظام الايراني في الشرق الاوسط. وسيعيد الكرة بالتالي الى الكونغرس ليقرر بالنسبة الى العقوبات التي تم رفعها عن ايران بعد توقيع الاتفاق.
وبحسب مسؤولين في البيت الابيض، فإنه سيشدد على "التأثير المزعزع للاستقرار" لايران في الشرق الاوسط، و"لا سيما دعمها للارهاب".
ودعا وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون واعضاء اخرون في الادارة الامريكية منذ فترة طويلة الى التمييز بين هذا الاتفاق الذي يركز حصرا على الاسلحة النووية، وبين "الانشطة الضارة" الاخرى المنسوبة الى ايران مثل تطوير الصواريخ ودورها "المزعزع للاستقرار" في العديد من البلدان "سوريا ولبنان واليمن والبحرين ...".
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي مؤخرا ان "خلط كل شيء يعني المخاطرة بفقدان كل شيء".
واضاف ان "التهديد الوجودي بالنسبة الى العالم هو القنبلة" الذرية، معتبرا ان "الاتفاق النووي ليس موجودا لكي يحل مشاكل لبنان"، في اشارة الى دور "حزب الله" اللبناني في النزاعات في المنطقة والانقسام حوله.
وتفرض واشنطن عقوبات تستهدف برنامج ايران الصاروخي البالستي. واعلنت اتخاذ اجراءات جديدة ضد "حزب الله" اللبناني المدعوم من طهران. ومن بين الخيارات المطروحة حاليا اعلان الحرس الثوري الايراني "منظمة ارهابية".
ويُتوقع ان يؤدي سحب ترامب إقراره بالتزام ايران بالاتفاق، الى مرحلة اضطرابات.
وأكد مسؤولون في الادارة الامريكية خلال الاسابيع الاخيرة ان القرار لا يشكل نظريا إلغاء الاتفاق.
فإذا أقدم ترامب على "سحب الاقرار" بالاتفاق النووي، تصبح الطابة في ملعب الكونغرس الامريكي، وتكون امام النواب مهلة 60 يوما لاتخاذ قرار في شأن الابقاء على رفع العقوبات او اعادة فرضها على طهران، ما قد يعني انتهاء الاتفاق النووي.
وردا على سؤال عما سيفعله النواب الامريكيون، أقرّ دبلوماسي غربي بأن هذا يشكل مصدر "قلقنا"، داعيا اعضاء مجلس الشيوخ للتوصل الى "تسوية لا تقضي على الاتفاق".
وحذر العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ كريس كونس من ان "سحب الاقرار" بالاتفاق النووي قد "يُساء فهمه" من جانب حلفاء الولايات المتحدة، معتبرا ان "هذه المرحلة في منتهى الخطورة".
واوضحت وزارة الخارجية الامريكية ان تيلرسون اتصل خلال الايام الاخيرة بنظرائه الفرنسي والبريطاني والصيني والروسي من اجل البحث في الموقف الامريكي. ويأمل منتقدو الاتفاق النووي ان تسمح هذه المرحلة بإقناع الاوروبيين باعادة التفاوض بشأن الاتفاق لجعله اكثر صرامة.
لكن باريس ولندن وبرلين التي بدأت شركاتها اعادة الاستثمار في السوق الايرانية، استبعدت امكان اعادة فتح نقاشات حول نص الاتفاق.
كما دعت الصين الجمعة واشنطن الى الحفاظ على الاتفاق النووي الايراني، معتبرة انه "مهم لضمان نظام عدم انتشار الاسلحة النووية".
وحذر الكرملين من ان سحب الرئيس الامريكي اقراره بالتزام ايران بالاتفاق الدولي الموقع في 2015 يمكن ان "يؤدي الى تدهور خطير للوضع". وسيكون الموقف الايراني ايضا موضع متابعة دقيقة.
وكان الرئيس الايراني حسن روحاني شدد على انه "في حال اتخاذ الولايات المتحدة موقفا مناهضا من اتفاق دولي صدق عليه مجلس الامن، فانها لا تواجه ايران وحدها بل تواجه العالم اجمع".
وترى ويندي شيرمان، المفاوضة الامريكية حول الاتفاق خلال عهد الرئيس السابق باراك اوباما، ان "سياسة ايران الخارجية المقلقة تبرر أهمية الاتفاق"، معتبرة ان تزود ايران بالسلاح النووي "سيجعلها أكثر خطورة على الامن الاقليمي والعالمي".
ويتوقع ان يترافق الاعلان مع عرض استراتيجية لمحاربة الاتفاق الذي وصفه الاربعاء بانه "الاسوأ على الاطلاق"، من دون أن يصل الى حد تمزيقه كما وعد خلال حملته الانتخابية.
وقد يُشكّل التشكيك بهذا الاتفاق، باسم المصلحة القومية وشعار "امريكا اولا"، ضربة جديدة لشراكة الولايات المتحدة في منظمات او اتفاقات دولية، بعد انسحابها منذ تسلم ترامب السلطة قبل تسعة أشهر، من اتفاق باريس للمناخ ومن منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو". لكن إعادة النظر هذه بالاتفاق النووي الايراني هي أكثر القرارات إثارة للجدل.
وإذا كانت ادارة ترامب تصرّ على ان "امريكا اولا لا تعني امريكا وحدها"، فإن واشنطن يمكن أن تصبح معزولة اذ ان الموقعين الاخرين على الاتفاق النووي في فيينا يدافعون عنه بشدة.
وكانت طهران توصلت الى هذا الاتفاق مع الدول الكبرى الست "الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا"، لضمان الطابع المدني الحصري للبرنامج النووي الايراني وذلك في مقابل رفع العقوبات عنها. ومذاك، اكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستمرار ان ايران تحترم التزاماتها.
ويفرض القانون الامريكي على الرئيس ان يبلغ الكونغرس كل 90 يوما ما اذا كانت ايران تحترم الاتفاق وما اذا كان هذا النص متوافقا مع المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، الامر الذي اقدم عليه مرتين حتى الآن. لكن كل شيء يشير الى ان الملياردير الجمهوري سيرفض هذه المرة "الاقرار" بالتزام ايران بالاتفاق.
وسيعلن ترامب قراره في وقت لاحق الجمعة في اطار "استراتيجية" أوسع نطاقا لمواجهة تأثير النظام الايراني في الشرق الاوسط. وسيعيد الكرة بالتالي الى الكونغرس ليقرر بالنسبة الى العقوبات التي تم رفعها عن ايران بعد توقيع الاتفاق.
وبحسب مسؤولين في البيت الابيض، فإنه سيشدد على "التأثير المزعزع للاستقرار" لايران في الشرق الاوسط، و"لا سيما دعمها للارهاب".
ودعا وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون واعضاء اخرون في الادارة الامريكية منذ فترة طويلة الى التمييز بين هذا الاتفاق الذي يركز حصرا على الاسلحة النووية، وبين "الانشطة الضارة" الاخرى المنسوبة الى ايران مثل تطوير الصواريخ ودورها "المزعزع للاستقرار" في العديد من البلدان "سوريا ولبنان واليمن والبحرين ...".
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي مؤخرا ان "خلط كل شيء يعني المخاطرة بفقدان كل شيء".
واضاف ان "التهديد الوجودي بالنسبة الى العالم هو القنبلة" الذرية، معتبرا ان "الاتفاق النووي ليس موجودا لكي يحل مشاكل لبنان"، في اشارة الى دور "حزب الله" اللبناني في النزاعات في المنطقة والانقسام حوله.
وتفرض واشنطن عقوبات تستهدف برنامج ايران الصاروخي البالستي. واعلنت اتخاذ اجراءات جديدة ضد "حزب الله" اللبناني المدعوم من طهران. ومن بين الخيارات المطروحة حاليا اعلان الحرس الثوري الايراني "منظمة ارهابية".
ويُتوقع ان يؤدي سحب ترامب إقراره بالتزام ايران بالاتفاق، الى مرحلة اضطرابات.
وأكد مسؤولون في الادارة الامريكية خلال الاسابيع الاخيرة ان القرار لا يشكل نظريا إلغاء الاتفاق.
فإذا أقدم ترامب على "سحب الاقرار" بالاتفاق النووي، تصبح الطابة في ملعب الكونغرس الامريكي، وتكون امام النواب مهلة 60 يوما لاتخاذ قرار في شأن الابقاء على رفع العقوبات او اعادة فرضها على طهران، ما قد يعني انتهاء الاتفاق النووي.
وردا على سؤال عما سيفعله النواب الامريكيون، أقرّ دبلوماسي غربي بأن هذا يشكل مصدر "قلقنا"، داعيا اعضاء مجلس الشيوخ للتوصل الى "تسوية لا تقضي على الاتفاق".
وحذر العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ كريس كونس من ان "سحب الاقرار" بالاتفاق النووي قد "يُساء فهمه" من جانب حلفاء الولايات المتحدة، معتبرا ان "هذه المرحلة في منتهى الخطورة".
واوضحت وزارة الخارجية الامريكية ان تيلرسون اتصل خلال الايام الاخيرة بنظرائه الفرنسي والبريطاني والصيني والروسي من اجل البحث في الموقف الامريكي. ويأمل منتقدو الاتفاق النووي ان تسمح هذه المرحلة بإقناع الاوروبيين باعادة التفاوض بشأن الاتفاق لجعله اكثر صرامة.
لكن باريس ولندن وبرلين التي بدأت شركاتها اعادة الاستثمار في السوق الايرانية، استبعدت امكان اعادة فتح نقاشات حول نص الاتفاق.
كما دعت الصين الجمعة واشنطن الى الحفاظ على الاتفاق النووي الايراني، معتبرة انه "مهم لضمان نظام عدم انتشار الاسلحة النووية".
وحذر الكرملين من ان سحب الرئيس الامريكي اقراره بالتزام ايران بالاتفاق الدولي الموقع في 2015 يمكن ان "يؤدي الى تدهور خطير للوضع". وسيكون الموقف الايراني ايضا موضع متابعة دقيقة.
وكان الرئيس الايراني حسن روحاني شدد على انه "في حال اتخاذ الولايات المتحدة موقفا مناهضا من اتفاق دولي صدق عليه مجلس الامن، فانها لا تواجه ايران وحدها بل تواجه العالم اجمع".
وترى ويندي شيرمان، المفاوضة الامريكية حول الاتفاق خلال عهد الرئيس السابق باراك اوباما، ان "سياسة ايران الخارجية المقلقة تبرر أهمية الاتفاق"، معتبرة ان تزود ايران بالسلاح النووي "سيجعلها أكثر خطورة على الامن الاقليمي والعالمي".