تسود قناعة في موسكو، يعتبرها المحللون من أهم عوامل صياغة سياسات الكرملين خلال المرحلة القادمة، تتوقع أن توجه الولايات المتحدة ضربة عسكرية للنظام السوري عقب إنهاء نقل واتلاف الأسلحة الكيماوية السورية. وعلى الرغم من أن موسكو تتوقع أن تكون هذه الضربة محدودة، ولن تؤدي لاسقاط نظام الأسد، إلا أن الخبراء الروس يعتقدون أنها ستضعف نظام دمشق، وستضع مدينة حلب تحت سيطرة المعارضة المسلحة، حتى يتوفر توازن قوى يفسح المجال لاستئناف المفاوضات بين أطراف النزاع السوري.
وفي هذا السياق حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من تقديم واشنطن الدعم للمعارضة السورية لا سيما تقديم مساعدات عسكرية و تزويد المعارضين بالأنظمة الصاروخية المضادة للجو ذاتية الحركة، وتدريب المقاتلين السوريين. واعتبر أن هذه الإجراءات ستشكل خطورة على الطيران المدني ليس في المنطقة فحسب، بل وخارجها، محذراً من تكرار أخطاء الولايات المتحدة السابقة، عندما كانت واشنطن تسلح وتدعم وتمول المجاهدين الذين تشكلت منهم "القاعدة" التي أوفدت "أفضل ممثليها" لتنفيذ هجمات 11 سبتمبر في نيويورك وواشنطن. وكان الجنرال فاليري غيراسيموف رئيس هيئة الأركان العسكرية الروسية قد أعلن في وقت سابق أنه لا يستبعد قيام الغرب بعملية عسكرية ضد نظام الأسد. وأضاف الجنرال الروسي أن سقوط النظام الحالي في سوريا سيمكن الجماعات الإسلامية المتشددة من السيطرة على مقاليد السلطة وستتحول البلاد إلى مركز لتصدير الإرهاب والتطرف والسلاح والمخدرات من الشرق الأوسط إلى أوروبا وغيرها من المناطق في العالم. تهيأة الظروف المناسبة للضربة وفي تفاصيل الضربة، ترى الأوساط السياسية الروسية أن توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا سيتطلب خلق ظروف سياسية ملائمة، تبدأ بحملة دعائية شاملة مبنية على قرار مجلس الأمن 2118 حول سوريا الذي "يبرر إجراء عملية عسكرية في حال حدوث مشاكل في عملية التخلص من الكيميائي. ويعتقد المحلل السياسي يفغيني ساتانوفسكي مدير معهد الشرق الأوسط أن محاولات جديدة تبذل للاستيلاء على دمشق مجدداً، إضافة لتعاظم نشاطات مجموعات المعارضة المسلحة على الحدود الأردنية السورية الذي – بحسب ساتانوفسكي- لم يأت من فراغ، حيث يمكن هناك الاعتماد على القبائل البدوية في درعا التي تربطها أواصر القربى مع قبائل أردنية. وأضاف الباحث الروسي الذي كان نائبا للمؤتمر اليهودي في روسيا مسألة الإطاحة بالأسد لا تزال مدرجة على أجندة عمل الأوساط الغربية. واعتبر أن "الحرب الأهلية العنيفة المستمرة في سوريا" لا يمكن أن تنتهي بالمصالحة حتى لو تم تطبيق مقررات بيان جنيف.