أكدت النائب الدكتورة جميلة السماك على أن البحرين مستمرة في تحقيق الإنجازات على المستوى الحقوقي وخاصة في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى شهد تقدماً ملحوظاً على مستوى المؤسسات والجمعيات المعنية بهذا الجانب، فضلاً عن المستوى العالي من الرقابة الذي توفره السلطة القضائية والذي يثبت حرص المملكة على ضمان هذه الحقوق وحمايتها وفقاً لما نص عليه الدستور وميثاق العمل الوطني.

جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بصفتها عضوًا باللجنة، وبحضور جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، ضمن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية للبحرين في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، حيث خصصت أعمال اللجنة لعرض ومناقشة مشروع القرار بعنوان: "تنوعنا: الذكرى السنوية العشرين للإعلان العالمي حول الديمقراطية"

وأشارت الدكتورة السماك إلى أن التقارير الحقوقية التي تقوم بها الحكومة أو مؤسسات المجتمع المدني والمعنية بمتابعة حقوق الإنسان والتقدم في مجال الحريات والديمقراطية تبين بشكل واضح مدى التقدم الذي تحرزه المملكة، فضلاً عن المتابعة التي تمارسها السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب عبر تشكيل لجان نوعية خاصة تتابع التطورات في هذا الجانب وتسعى لسن التشريعات والقوانين التي تعزز ثقافة حقوق الإنسان وحق التعبير عن الرأي وغيرها من الحقوق، بما لا يتيح مجال للمشككين في الانتقاص من هذه الإنجازات.

وبينت بأن مشروع القرار الذي ناقشته اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان تحت عنوان تنوعنا: الذكرى السنوية العشرين للإعلان العالمي حول الديمقراطية" يناشد بشكل مباشر البرلمانيين والبرلمانات بوصفهم ممثلين للشعب، وبوصف البرلمانات الجهاز التشريعي الرئيس، وذلك ليتولى مهمة ملاءمة القوانين التي تنظم احتياجات المجتمع وظروفه المتغيرة، مشيرة إلى أن الديمقراطية تحتاج إلى نظام من الضوابط والتوازنات والمساءلة وفي إطار الفصل التقليدي بين السلطات.