لا توجد مسؤوليات أعظم وأهم أمام الإخوة النواب خلال هذه الدورة الحالية سوى تخفيف العبء المادي والمعيشي على المواطنين الكرام وفرملة كل القرارات آحادية الجانب الخاصة بزيادة أي نوع من الرسوم التي صدرت خارج نطاق الدستور وخارج قبة البرلمان. ليس هناك اليوم وفي هذه المرحلة تحديداً أهم من هذا الأمر سوى أن تتوقف الكثير من الضرائب المقنَّعة التي نسميها تأدّباً «بالرسوم»، وكشف عدم دستوريتها لأنهُ تم إقرارها خارج المجلس التشريعي، وهذه من أبجديات التشريع النيابي.
نحن نقدر ونستوعب سعي بعض النواب ومن الآن محاولاتهم تأمين وجودهم في المجلس عبر سعيهم الجاد والشرس للاقتتال للبقاء داخله للدورة التشريعية القادمة. نحن نقول لهؤلاء إن عليهم تأمين «خبز» المواطن وتحسين معيشته قبل تأمين وجودهم في المجلس. من حقهم أن يسعوا لتأمين مستقبلهم وذلك عبر ترشحهم للانتخابات القادمة وعمل ما يلزم لهذا الأمر لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب المواطنين، فالوقت الذي سيصرفه النائب الخائف على كرسيّه البرلماني من أجل دعاياته الانتخابية الشخصية القادمة عليه أن يوفره للدفاع عن حقوق المواطنين خصوصاً فيما يتعلق بِقُوْتهم ومعيشتهم ومستقبلهم، فليس من المقبول واللائق أن ينهب نائب من النواب الوقت المخصص للناس والعمل البرلماني لأجل استثماره في قضاياه الشخصية، فهذا الأمر لا يليق بنائب أقسم أن يقوم بخدمة الناس وليس بخدمة مصالحه الشخصية.
نعود لنقول إن من أولويات البرامج النيابية القادمة للإخوة النواب أن يقوموا بعمل جرد حقيقي وقانوني لكل الرسوم التي تم فرضها على المواطنين خارج البرلمان خلال الفترة الماضية من طرف الحكومة لأجل دراستها وإسقاط ما ينبغي إسقاطه منها حين تتعارض تلكم الرسوم مع التشريعات والدستور. هذا أقل ما ينبغي أن يفعله النواب في الدورة الحالية وليس هرولة بعضهم الواضحة لعمل دعاية لهم من خلال نشاطهم المفرط هذه الأيام داخل «الفرجان» ومحاولة وقوفهم وتسمّرهم المريب أمام الكاميرات لالتقاط صور جهة الخدمات والبلديين في مشهد فاضح ومبتذل ومكشوف لأجل أن يؤكد للناخبين بأنه موجود لم يغب بينما الواقع يكذب هذا الأمر.
لا نريد التشكيك بأحد أو الدخول في محاكمة النوايا هنا وهناك، لكن نحن نحذر الناس قبل أن نحذر النواب بأن عليهم أن يكونوا يقظين وأكثر وعياً من ذي قبل فيما يخص هذا الشأن، كما نكرر على النواب مرة أخرى أن يفعلوا كل ما بوسعهم من أجل خدمة الناس وتخفيف الضغوطات من على كاهلهم وتحسين أوضاعهم المعيشية والحياتية وإلغاء ما يجب إلغاؤه من رسوم كثيرة تجاوزت بالفعل سقف جيب المواطن البسيط وحتى الغني منهم.
نحن نقدر ونستوعب سعي بعض النواب ومن الآن محاولاتهم تأمين وجودهم في المجلس عبر سعيهم الجاد والشرس للاقتتال للبقاء داخله للدورة التشريعية القادمة. نحن نقول لهؤلاء إن عليهم تأمين «خبز» المواطن وتحسين معيشته قبل تأمين وجودهم في المجلس. من حقهم أن يسعوا لتأمين مستقبلهم وذلك عبر ترشحهم للانتخابات القادمة وعمل ما يلزم لهذا الأمر لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب المواطنين، فالوقت الذي سيصرفه النائب الخائف على كرسيّه البرلماني من أجل دعاياته الانتخابية الشخصية القادمة عليه أن يوفره للدفاع عن حقوق المواطنين خصوصاً فيما يتعلق بِقُوْتهم ومعيشتهم ومستقبلهم، فليس من المقبول واللائق أن ينهب نائب من النواب الوقت المخصص للناس والعمل البرلماني لأجل استثماره في قضاياه الشخصية، فهذا الأمر لا يليق بنائب أقسم أن يقوم بخدمة الناس وليس بخدمة مصالحه الشخصية.
نعود لنقول إن من أولويات البرامج النيابية القادمة للإخوة النواب أن يقوموا بعمل جرد حقيقي وقانوني لكل الرسوم التي تم فرضها على المواطنين خارج البرلمان خلال الفترة الماضية من طرف الحكومة لأجل دراستها وإسقاط ما ينبغي إسقاطه منها حين تتعارض تلكم الرسوم مع التشريعات والدستور. هذا أقل ما ينبغي أن يفعله النواب في الدورة الحالية وليس هرولة بعضهم الواضحة لعمل دعاية لهم من خلال نشاطهم المفرط هذه الأيام داخل «الفرجان» ومحاولة وقوفهم وتسمّرهم المريب أمام الكاميرات لالتقاط صور جهة الخدمات والبلديين في مشهد فاضح ومبتذل ومكشوف لأجل أن يؤكد للناخبين بأنه موجود لم يغب بينما الواقع يكذب هذا الأمر.
لا نريد التشكيك بأحد أو الدخول في محاكمة النوايا هنا وهناك، لكن نحن نحذر الناس قبل أن نحذر النواب بأن عليهم أن يكونوا يقظين وأكثر وعياً من ذي قبل فيما يخص هذا الشأن، كما نكرر على النواب مرة أخرى أن يفعلوا كل ما بوسعهم من أجل خدمة الناس وتخفيف الضغوطات من على كاهلهم وتحسين أوضاعهم المعيشية والحياتية وإلغاء ما يجب إلغاؤه من رسوم كثيرة تجاوزت بالفعل سقف جيب المواطن البسيط وحتى الغني منهم.