حسن الستري
كشف النائب غازي آل رحمة عن تقدمه باقتراح بقانون يفرض رسماً شهرياً قدره 50 ديناراً على الأجانب الذين يملكون رخص سياقة، ويستثنى منه الخليجيون والذين يعملون بوظيفة سائق، كما يفرض المقترح رسماً آخر قدره 50 ديناراً على الأجنبي الذي يتملك أكثر من سيارة.
وبحسب المذكرة الإيضاحية للمقترح، فإنه يهدف للمساهمة في الحد من الازدحامات المرورية التي تشهدها شوارع وطرقات المملكة بشكل مطّرد دون وجود أي أفق لمعالجات جذرية للمشكلة، ورفد الميزانية العامة للدولة بالمزيد من الإيرادات المالية وذلك في ضوء تراجع الإيرادات العامة للدولة بسبب تراجع أسعار النفط.
كما يهدف المقترح للإسهام في الاستراتيجية العامة التي تنتهجها الدولة بتنويع مصادر الدخل وإيجاد مصادر جديدة للدخل بدل الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، والحد من الأعداد الكبيرة من رخص القيادة المستخرجة للأجانب والتي لا تحتاجها المملكة ولا تفيد الاقتصاد الوطني بشيء سوى المزيد من الازدحامات المرورية.
ويهدف أيضاً لتشجيع العمّال الأجانب على استخدام المواصلات العامّة (النقل العام) وهو الأمر الذي سيكون العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية وذلك بسبب تقليل أعداد السيارات في المملكة وبالتالي تقليل الغازات والعوادم المنبعثة منها، وتشجيع العمّال الأجانب على استخدام سيارات الأجرة (التاكسي)، وهو الأمر الذي سيساهم في تحفيز هذا القطاع ودعم العاملين فيه والذين يشكون خلال السنوات المنصرمة من تحديّات ومعوقات كثيرة وتراجع كبير في إيراداتهم بما أدّى لخروج الكثير منهم من السوق ومن ممارسة هذه المهنة.
ويضيف المقترح مادة تحت رقم (3) مكرر لقانون المرور نصّها "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة، يُفرض رسم شهري لغير المواطن الذي يملك رخصة قيادة وذلك نظير استخدام الطرقات والشوارع، ويُحدد بقرار من الوزير مقدار الرسم، على ألاّ يزيد على 50 دينار. ويُستثنى من ذلك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، كما يُستثنى غير البحريني الذي يعمل بوظيفة سائق".
كما يضيف مادة تحت رقم (15) مكرر لقانون المرور نصّها "يحق لغير البحريني تملّك مركبة واحدة فقط. وفي حال تملّك أكثر من مركبة يدفع رسماً شهرياً لا يزيد عن 50 ديناراً عن كل مركبة إضافية".
كشف النائب غازي آل رحمة عن تقدمه باقتراح بقانون يفرض رسماً شهرياً قدره 50 ديناراً على الأجانب الذين يملكون رخص سياقة، ويستثنى منه الخليجيون والذين يعملون بوظيفة سائق، كما يفرض المقترح رسماً آخر قدره 50 ديناراً على الأجنبي الذي يتملك أكثر من سيارة.
وبحسب المذكرة الإيضاحية للمقترح، فإنه يهدف للمساهمة في الحد من الازدحامات المرورية التي تشهدها شوارع وطرقات المملكة بشكل مطّرد دون وجود أي أفق لمعالجات جذرية للمشكلة، ورفد الميزانية العامة للدولة بالمزيد من الإيرادات المالية وذلك في ضوء تراجع الإيرادات العامة للدولة بسبب تراجع أسعار النفط.
كما يهدف المقترح للإسهام في الاستراتيجية العامة التي تنتهجها الدولة بتنويع مصادر الدخل وإيجاد مصادر جديدة للدخل بدل الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، والحد من الأعداد الكبيرة من رخص القيادة المستخرجة للأجانب والتي لا تحتاجها المملكة ولا تفيد الاقتصاد الوطني بشيء سوى المزيد من الازدحامات المرورية.
ويهدف أيضاً لتشجيع العمّال الأجانب على استخدام المواصلات العامّة (النقل العام) وهو الأمر الذي سيكون العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية وذلك بسبب تقليل أعداد السيارات في المملكة وبالتالي تقليل الغازات والعوادم المنبعثة منها، وتشجيع العمّال الأجانب على استخدام سيارات الأجرة (التاكسي)، وهو الأمر الذي سيساهم في تحفيز هذا القطاع ودعم العاملين فيه والذين يشكون خلال السنوات المنصرمة من تحديّات ومعوقات كثيرة وتراجع كبير في إيراداتهم بما أدّى لخروج الكثير منهم من السوق ومن ممارسة هذه المهنة.
ويضيف المقترح مادة تحت رقم (3) مكرر لقانون المرور نصّها "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة، يُفرض رسم شهري لغير المواطن الذي يملك رخصة قيادة وذلك نظير استخدام الطرقات والشوارع، ويُحدد بقرار من الوزير مقدار الرسم، على ألاّ يزيد على 50 دينار. ويُستثنى من ذلك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، كما يُستثنى غير البحريني الذي يعمل بوظيفة سائق".
كما يضيف مادة تحت رقم (15) مكرر لقانون المرور نصّها "يحق لغير البحريني تملّك مركبة واحدة فقط. وفي حال تملّك أكثر من مركبة يدفع رسماً شهرياً لا يزيد عن 50 ديناراً عن كل مركبة إضافية".