بحث وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة خلال لقائه الإثنين رئيس جمعية المحامين البحرينية حسن بديوي، ونائب رئيس الجمعية د.سعاد ياسين، أوجه التعاون في مجال التدريب القانوني من خلال معهد الدراسات القضائية والقانونية، وخصوصاً البرنامج التدريبي الخاص بالمحامين الجدد.
وثمن وزير العدل ما تبذله الجمعية من جهود في سبيل دعم شؤون المهنة، مؤكداً على علاقة الشراكة بين الوزارة والجمعية انطلاقاً من موقعهم ودورهم في حماية الحقوق والحريات وإرساء سيادة القانون.
وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من المقترحات الهادفة إلى دعم شؤون المحامين وتيسير أعمالهم، وبما يسهم في تعزيز إجراءات العدالة وكفاءة الخدمات العدلية وتطوير البنية القانونية استجابة لمتطلبات الرؤية الاقتصادية 2030 الرامية إلى تكريس ريادة مملكة البحرين كمركز مالي ومصرفي متقدم.
وأكد وزير العدل على أهمية اللجنة التنسيقية بين الوزارة وجمعية المحامين في رفد التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الرؤى ومناقشة الاقتراحات ذات العلاقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة والمتصلة بمهنة المحاماة.
وحضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون العدل المستشار وائل بوعلاي، ووكيل الوزارة المساعد للموارد البشرية والمالية هشام الغتم.
وثمن وزير العدل ما تبذله الجمعية من جهود في سبيل دعم شؤون المهنة، مؤكداً على علاقة الشراكة بين الوزارة والجمعية انطلاقاً من موقعهم ودورهم في حماية الحقوق والحريات وإرساء سيادة القانون.
وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من المقترحات الهادفة إلى دعم شؤون المحامين وتيسير أعمالهم، وبما يسهم في تعزيز إجراءات العدالة وكفاءة الخدمات العدلية وتطوير البنية القانونية استجابة لمتطلبات الرؤية الاقتصادية 2030 الرامية إلى تكريس ريادة مملكة البحرين كمركز مالي ومصرفي متقدم.
وأكد وزير العدل على أهمية اللجنة التنسيقية بين الوزارة وجمعية المحامين في رفد التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الرؤى ومناقشة الاقتراحات ذات العلاقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة والمتصلة بمهنة المحاماة.
وحضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون العدل المستشار وائل بوعلاي، ووكيل الوزارة المساعد للموارد البشرية والمالية هشام الغتم.