صرح علي الشويخ رئيس النيابة بالنيابة الكلية بأن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بقيام خمسة متهمين أحدهم بحريني الجنسية والباقين من جنسيات عربية مختلفة بجلب عدد من الفتيات الأجانب بعد إيهامهن بتوفير فرص عمل لهن داخل مملكة البحرين.وكشفت النيابة أنه وبعد حضورهن وعن طريق التهديد والوعيد وحجزهن بعدد من الشقق الفندقية يقوم المتهمين بإجبارهن على ممارسة الدعارة مع تحصلهم على ريع ما يكتسبنه من نشاطهن المُجرم، كما دلت التحريات على قيام المتهمين بعمليات إيداع وتحويلات لمبالغ مالية كبيرة بلغت قرابة الأربع مائة ألف دينار وهو ما لا يتناسب مع رواتبهم ودخلهم وتدوير تلك الأموال بين عدد من الحسابات البنكية لإضفاء صفة المشروعية عليها، فضلا عن امتلاكهم عدد من السيارات مرتفعة الثمن والقوارب. ونفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين وكذا الفتيات التي يقومون بتشغيلهن، فقد تم ضبط عدد سبع فتيات منهن أربعة من إحدى الدول العربية وثلاثة أجنبيات في حالة تلبس تم إيداعهن إحدى دور الرعاية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين والتحفظ على جميع الأرصدة والممتلكات العقارية والمنقولة الخاصة بالمتهمين، وإحالة المتهمين محبوسين إلى المحاكمة أمام المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بتهم الاتجار بالبشر وغسل الأموال، والتحريض على ممارسة الدعارة والاعتماد في حياتهم على ما يكتسبونه من وراءها وحجز الحرية، وتحددت جلسة 29/6/2014 لنظر القضية.