مريم بوجيري
كشف رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري أن طلبات ترميم المنازل أصبحت شبيهة بالطلبات الإسكانية، موضحاً أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تتبع سياسة الأبواب المغلقة.
وأضاف لـ"الوطن"، أن هناك عدداً من المنازل سقطت أسقفها وصادف عدم تواجد القاطنين وما زالت تنتظر على قائمة الترميم، مستغرباً عدم تجاوب وزارة الأشغال وتأخير تلك المشاريع.
وقال الأنصاري "إذا لم يتم تدارك تلك المنازل عاجلاً ستتحول إلى آيلة للسقوط.. من المؤسف أن يتم التضحية بحياة المواطنين نظراً لتأخير المشروع".
وتساءل الأنصاري عن موقف وزارة الأشغال من تضرر المواطنين جراء إهمال بدء العمل في تلك البيوت، مطالباً في الوقت نفسه بتدارك الأمر قبل أن يتفاقم.
وقال على هامش الاجتماع التنسيقي لرؤساء لجة الخدمات بالمجالس البلدية الإثنين: "نحن كمجالس بلدية ننقل أصوات المواطنين للوزارة ، فيما حاولنا إيصال صوتنا عبر القنوات الرسمية والاجتماعات والرسائل ولا استجابة من الوزارة وللأسف أصبحت المجالس البلدية تلجأ للصحافة في توصيل رسالتها للوزارة".
وطالب الأنصاري، المعني بملف الترميم التنحي إذا وجد في نفسه عدم قدرته على إدارة الملف بالشكل المطلوب، وإيجاد شخص متفرغ للعمل بدلاً من تضييع الوقت في التأخير.
وقال: "نحن في مواجهة المواطنين نظراً لعدم استطاعتهم مراجعة وزارة الأشغال بسبب الأبواب المغلقة، كما أننا كأعضاء بلديين لا نستطيع الوصول للوزير وذلك لتزايد مسؤولياته وعدم اكتراث الوكلاء والمسؤولين في الوزارة بحضور اجتماعات المجالس".
وأضاف الأنصاري، أن المجالس هدفها نقل هموم المواطنين وليس العمل بمصالح شخصية لذلك ستقوم بتوصيل المواطن للمسؤول مباشرةً ليتسنى له إخباره بنفسه عن طلب الوزارة بتقليل الأعمال المنجزة في بيوت الترميم التي سبق وأن طالبت الوزارة من المجالس البلدية تقليلها بعد أن قضى أصحاب طلبات الترميم أكثر من سنتين في التعلق بوعود الوزارة بترميم المنزل كاملاً.
وشدد الأنصاري، على أهمية ترحيل المبلغ في الوقت الراهن تجنباً لتلاشي ميزانية الترميم، مطالباً بوجود آليه لحجز المبلغ وعدم إرجاعه إلى وزارة المالية وإضافته لميزانية العام القادم.
وأكد وجود تعاون بين المجالس البلدية ومجلس النواب حول وضع آلية لزيادة ميزانية الترميم نظراً لازدياد الطلبات التي أصبحت أشبه بالطلبات الإسكانية، حيث وصل الانتظار ببعض الطلبات إلى 15 عاماً.
وأوضح الأنصاري أن بعض البيوت لا تتحمل كل هذا الانتظار، وأن بعض المواطنين يلجؤون لخدمة ترميم المنازل نظراً لكون راتبهم لا يتجاوز 600 دينار منهم المتقاعد، الذي أفنى حياته في خدمة الوطن وترد وزارة الأشغال الجميل له بتقليص الأعمال المنجزة.
كشف رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري أن طلبات ترميم المنازل أصبحت شبيهة بالطلبات الإسكانية، موضحاً أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تتبع سياسة الأبواب المغلقة.
وأضاف لـ"الوطن"، أن هناك عدداً من المنازل سقطت أسقفها وصادف عدم تواجد القاطنين وما زالت تنتظر على قائمة الترميم، مستغرباً عدم تجاوب وزارة الأشغال وتأخير تلك المشاريع.
وقال الأنصاري "إذا لم يتم تدارك تلك المنازل عاجلاً ستتحول إلى آيلة للسقوط.. من المؤسف أن يتم التضحية بحياة المواطنين نظراً لتأخير المشروع".
وتساءل الأنصاري عن موقف وزارة الأشغال من تضرر المواطنين جراء إهمال بدء العمل في تلك البيوت، مطالباً في الوقت نفسه بتدارك الأمر قبل أن يتفاقم.
وقال على هامش الاجتماع التنسيقي لرؤساء لجة الخدمات بالمجالس البلدية الإثنين: "نحن كمجالس بلدية ننقل أصوات المواطنين للوزارة ، فيما حاولنا إيصال صوتنا عبر القنوات الرسمية والاجتماعات والرسائل ولا استجابة من الوزارة وللأسف أصبحت المجالس البلدية تلجأ للصحافة في توصيل رسالتها للوزارة".
وطالب الأنصاري، المعني بملف الترميم التنحي إذا وجد في نفسه عدم قدرته على إدارة الملف بالشكل المطلوب، وإيجاد شخص متفرغ للعمل بدلاً من تضييع الوقت في التأخير.
وقال: "نحن في مواجهة المواطنين نظراً لعدم استطاعتهم مراجعة وزارة الأشغال بسبب الأبواب المغلقة، كما أننا كأعضاء بلديين لا نستطيع الوصول للوزير وذلك لتزايد مسؤولياته وعدم اكتراث الوكلاء والمسؤولين في الوزارة بحضور اجتماعات المجالس".
وأضاف الأنصاري، أن المجالس هدفها نقل هموم المواطنين وليس العمل بمصالح شخصية لذلك ستقوم بتوصيل المواطن للمسؤول مباشرةً ليتسنى له إخباره بنفسه عن طلب الوزارة بتقليل الأعمال المنجزة في بيوت الترميم التي سبق وأن طالبت الوزارة من المجالس البلدية تقليلها بعد أن قضى أصحاب طلبات الترميم أكثر من سنتين في التعلق بوعود الوزارة بترميم المنزل كاملاً.
وشدد الأنصاري، على أهمية ترحيل المبلغ في الوقت الراهن تجنباً لتلاشي ميزانية الترميم، مطالباً بوجود آليه لحجز المبلغ وعدم إرجاعه إلى وزارة المالية وإضافته لميزانية العام القادم.
وأكد وجود تعاون بين المجالس البلدية ومجلس النواب حول وضع آلية لزيادة ميزانية الترميم نظراً لازدياد الطلبات التي أصبحت أشبه بالطلبات الإسكانية، حيث وصل الانتظار ببعض الطلبات إلى 15 عاماً.
وأوضح الأنصاري أن بعض البيوت لا تتحمل كل هذا الانتظار، وأن بعض المواطنين يلجؤون لخدمة ترميم المنازل نظراً لكون راتبهم لا يتجاوز 600 دينار منهم المتقاعد، الذي أفنى حياته في خدمة الوطن وترد وزارة الأشغال الجميل له بتقليص الأعمال المنجزة.