مريم بوجيري:

استنكر رؤساء لجان الخدمات بالمجالس البلدية وأمانة العاصمة مناقلة 1.6 مليون دينار من ميزانية الترميم لاستملاك 6 أراضٍ دون أخذ موافقة المجالس البلدية أو التشاور معها، فيما اتفق أعضاء المجالس البلدية ورئيسا الجنوبية والشمالية على تجميد العمل بملف الترميم من المجالس، داعين المواطنين لمراجعة مكتب الوكيل المساعد لوزارة الأشغال نظراً لاتخاذ الوزارة قرارات دون الرجوع للمجالس البلدية.

وقال عضو بلدي الجنوبية يوسف الصباغ إنه لا تعاون بين المجالس البلدية وشؤون البلديات، فيما أكد في اجتماع تنسيقي عقد بمجلس بلدي الجنوبية الاثنين أن إحدى المناقصات تمت ترسيتها على أحد المقاولين ممن كانت له مشاكل سابقة مع الوزارة، متسائلاً عن الجودة التي تناشد بها الوزارة في المشاريع التي تقوم بها.

وأضاف أن "المقاولات الزمنية تضر المواطن، حيث إنه من المعروف أن تتم ترسية المناقصة على صاحب العطاء الأقل دون إعارة الجودة أية أهمية".

من جانبه، قال عضو بلدي المحرق يوسف الذوادي إن ميزانية المشروع تأجلت على مدى 3 سنوات فيما كثرت شكاوى المواطنين بسبب ذلك التأخير، والمماطلة في العمل من المقاول تسبب معاناة للمجلس البلدي.

كما أكد عضو مجلس أمانة العاصمة صالح طرادة أنه من المفترض أن يتم ترحيل المصروفات الرأسمالية "غير المتكررة"، قائلا "الطلبات في تزايد والتأخير يضر المواطن، ولا بد من التغلب على الإجراءات الداخلية التي قد تعطل العمل بالمشروع".

وأضاف عضو بلدي الشمالية طه الجنيد أن الإدارة المستحدثة التي تعنى بمشروع الترميم فشلت في التعاطي مع الملف.

كما أشار الصباغ أن الهدف من إقامة الاجتماع التنسيقي بحضور رؤساء لجان الخدمات بالمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة ورئيسي مجلس بلدي الجنوبية والشمالية هو لنقل وجهة نظر المجالس البلدية للمسؤولين، فيما أكد أن تخصيص شركة للإشراف على مشروع الترميم أمر يجب أن يعاد فيه النظر والاستعانة بمهندسي الوزارة كونهم مؤهلين للإشراف على تلك المشاريع نظراً لقربهم من المواطن بشكل مباشر.

وأضاف طرادة أن المجالس البلدية وأمانة العاصمة لا يجب أن تتحمل مسؤولية الخطأ في اختيار مقاول المشروع الذي قد لا يلتزم بقواعد الأمن والسلامة بسبب الجودة المتدنية.

وبيّن الصباغ استعداد المجالس البلدية بمد يد العون والمساعدة للوزارة والتشاور معها للوقوف على مواقع الخلل، فيما أشار الذوادي أن الوزارة تحمّل الأعضاء مسؤولية مواجهة المواطن في قررات تتخذ من قبلها دون الرجوع للمجالس البلدية.

فيما أكد رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري رفض ترحيل الميزانية وتخصيصها للاستملاك بالرغم من وجود مبلغ يقدر بـ 2 مليون دينار مخصصين لذلك الغرض.

وقال أن "مشروع الترميم شبه مشلول وأعضاء المجالس البلدية يعملون على تحريك المشاريع بمجهودات فردية".

وقال رئيس مجلس بلدي الشمالية محمد بوحمود "نقل الميزانية من الترميم للاستملاك يقدم مصلحة على أخرى، ونحتاج لترميم علاقتنا كمجالس بلدية مع الوزارة أولاً قبل ترميم منازل المواطنين الذي أصبح الترميم "منّة" عليهم".