قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إنه يتوقع تجديد اتفاق تمويل مع كونسورتيوم من بنوك عالمية لمدة عام آخر بهدف تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي في الوقت الذي تنفذ فيه الحكومة إصلاحات اقتصادية.
وقال الجارحي في مقابلة الإثنين على هامش مناسبة في نيويورك تحت رعاية غرفة التجارة الأمريكية في مصر "أعتقد ذلك. أعتقد أن البنك المركزي سيجدده. إنه قرار مشترك بيننا (وزارة المالية) وبين البنك المركزي".
وجرى توقيع اتفاق إعادة الشراء الأصلي الذي تبلغ قيمته ملياري دولار في نوفمبر 2016 ومدته عام. وقدمت البنوك المبلغ بضمان سندات دولية أصدرتها وزارة المالية وأدرجت في البورصة الأيرلندية.
وحين سئل الجارحي عما إذا كان سيتم رفع حجم الصفقة أجاب "الأمر مرهون بنسبة الخصم. أعتقد أنها ستتحسن. ففي العام الماضي بلغت 30% وأظن أنها ستتحسن العام الجاري، وقد يصل الخصم إلى 25%، وهو ما يعكس تحسن مستوى المخاطر في مصر".
وتحاول مصر تطبيق إصلاحات اقتصادية تسهم في إنعاش الاقتصاد الذي عانى من اضطرابات اقتصادية وسياسية منذ انتفاضة عام 2011. وفي إطار هذه الجهود وقعت مصر في نوفمبر 2016 برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وبعد ذلك حررت الحكومة سعر صرف الجنيه وخفضت دعم الوقود والطاقة وزادت الضرائب. ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 700 نقطة أساس سعياً لتخفيف الضغوط التضخمية. وعزز ذلك إقبال الأجانب على شراء أذون الخزانة الحكومية والذي يقول الجارحي إنه لايزال قوياً.
وقال الوزير "المستثمرون الأجانب في أذون الخزانة لم يعزفوا عنها، بل مازالوا يقبلون عليها". وتراجع معدل التضخم في سبتمبر مقارنة مع يوليو الذي سجل فيه أعلى مستوى منذ 1986. وارتفعت الأسعار عقب خفض دعم الوقود والطاقة.
وعن أسعار الوقود قال الجارحي "ليس لدينا خطة لزيادة أخرى هذا العام". وفي حالة ثبوت استقرار الأسعار ومستوى التضخم بما قد يتيح للبنك المركزي آفاقاً أكثر وضوحاً لفترة 12 شهراً مقبلة قال الجارحي إنه يعتقد "أنه قد يكون هناك احتمال لتحرك البنك المركزي" لخفض أسعار الفائدة.
وأكد الجارحي على خطط إصدار سندات دولية مقومة بالدولار بقيمة 3 مليارات دولار، وسندات مقومة باليورو بقيمة مليار يورو في 2018. وأضاف "لم يتُخذ قرار بعد ولكن على الأرجح سنبدأ في مطلع العام".
وأكد الوزير بشكل قاطع أنه لن تكون هناك زيادة لضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 14% حالياً. وتهدف الحكومة لجذب المزيد من الاستثمار وتحقيق معدل نمو مطرد عند 6% خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة اعتباراً من السنة المالية 2018-2019.
وقال الجارحي في مقابلة الإثنين على هامش مناسبة في نيويورك تحت رعاية غرفة التجارة الأمريكية في مصر "أعتقد ذلك. أعتقد أن البنك المركزي سيجدده. إنه قرار مشترك بيننا (وزارة المالية) وبين البنك المركزي".
وجرى توقيع اتفاق إعادة الشراء الأصلي الذي تبلغ قيمته ملياري دولار في نوفمبر 2016 ومدته عام. وقدمت البنوك المبلغ بضمان سندات دولية أصدرتها وزارة المالية وأدرجت في البورصة الأيرلندية.
وحين سئل الجارحي عما إذا كان سيتم رفع حجم الصفقة أجاب "الأمر مرهون بنسبة الخصم. أعتقد أنها ستتحسن. ففي العام الماضي بلغت 30% وأظن أنها ستتحسن العام الجاري، وقد يصل الخصم إلى 25%، وهو ما يعكس تحسن مستوى المخاطر في مصر".
وتحاول مصر تطبيق إصلاحات اقتصادية تسهم في إنعاش الاقتصاد الذي عانى من اضطرابات اقتصادية وسياسية منذ انتفاضة عام 2011. وفي إطار هذه الجهود وقعت مصر في نوفمبر 2016 برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وبعد ذلك حررت الحكومة سعر صرف الجنيه وخفضت دعم الوقود والطاقة وزادت الضرائب. ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 700 نقطة أساس سعياً لتخفيف الضغوط التضخمية. وعزز ذلك إقبال الأجانب على شراء أذون الخزانة الحكومية والذي يقول الجارحي إنه لايزال قوياً.
وقال الوزير "المستثمرون الأجانب في أذون الخزانة لم يعزفوا عنها، بل مازالوا يقبلون عليها". وتراجع معدل التضخم في سبتمبر مقارنة مع يوليو الذي سجل فيه أعلى مستوى منذ 1986. وارتفعت الأسعار عقب خفض دعم الوقود والطاقة.
وعن أسعار الوقود قال الجارحي "ليس لدينا خطة لزيادة أخرى هذا العام". وفي حالة ثبوت استقرار الأسعار ومستوى التضخم بما قد يتيح للبنك المركزي آفاقاً أكثر وضوحاً لفترة 12 شهراً مقبلة قال الجارحي إنه يعتقد "أنه قد يكون هناك احتمال لتحرك البنك المركزي" لخفض أسعار الفائدة.
وأكد الجارحي على خطط إصدار سندات دولية مقومة بالدولار بقيمة 3 مليارات دولار، وسندات مقومة باليورو بقيمة مليار يورو في 2018. وأضاف "لم يتُخذ قرار بعد ولكن على الأرجح سنبدأ في مطلع العام".
وأكد الوزير بشكل قاطع أنه لن تكون هناك زيادة لضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 14% حالياً. وتهدف الحكومة لجذب المزيد من الاستثمار وتحقيق معدل نمو مطرد عند 6% خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة اعتباراً من السنة المالية 2018-2019.