القدس المحتلة - (أ ف ب): قررت إسرائيل الثلاثاء المضي قدماً في خطط بناء أكثر من 1292 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما اعلنت مسؤولة من حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان.
وتأتي الموافقة بعد تعهدات قدمها مسؤولون حكوميون اسرائيليون بزيادة عدد الوحدات الاستيطانية هذا العام، مع تجنب الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب توجيه انتقادات حادة لهذه الخطط.
وقالت حاغيت اوفران المسؤولة في منظمة السلام الآن، إن الخطط التي وافقت عليها لجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية تشمل "كافة أنحاء الضفة الغربية" المحتلة مشيرة إلى أنها موجودة في مراحل مختلفة من عملية المراجعة.
وأضافت اوفران أنه من المتوقع أيضاً أن توافق السلطات الإسرائيلية الأربعاء على خطط استيطانية أخرى، مع توقع بحث أكثر من ألفي وحدة استيطانية إضافية على البرنامج في اجتماع اللجنة الذي يستمر ليومين.
ودانت السلطة الفلسطينية هذه المخططات الجديدة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن "هذه الهجمة الاستيطانية تأتي في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بذل الجهود وخلق الظروف التي تمهد لصنع سلام حقيقي (...) إن نتنياهو يتحدى العالم وخاصة إدارة الرئيس ترامب من خلال إصراره على مواصلة الاستيطان في أراضي دولة فلسطين".
وضمت اللائحة التي نشرتها منظمة "السلام الآن" عدداً من الوحدات الاستيطانية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، منها 146 وحدة استيطانية في مستوطنة نوكديم جنوب الضفة الغربية التي يعيش فيها وزير الدفاع افيغدور ليبرمان.
ويأتي ذلك في إطار خطة لعرض مخطط لبناء نحو 4000 وحدة استيطانية في خطوة لتعزيز النمو الاستيطاني هناك، بحسب ما أعلن مسؤول إسرائيلي.
وفي العادة، تعبر مشاريع البناء في المستوطنات عدة خطوات إجرائية قبل الحصول على الموافقة النهائية لبدء البناء فعلياً.
وكانت السلطات الإسرائيلية وافقت الاثنين على 31 وحدة استيطانية في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، للمرة الاولى منذ عام 2002.
والاعلان عن وحدات استيطانية في مدينة الخليل هو خطوة بالغة الحساسية في هذه المدينة التي يعيش بين سكانها الفلسطينيين وعددهم نحو 200 ألف، نحو 800 مستوطن تحت حماية الجيش الإسرائيلي في عدد من المجمعات المحصنة في قلب المدينة.
وسيتم بناء الوحدات في منطقة شارع الشهداء التي كانت عبارة عن شارع حيوي مليء بالمحلات التجارية على مقربة من الحرم الابراهيمي. والشارع مغلق امام الفلسطينيين.
وما يزيد من حدة التوتر في الخليل، تحصن المستوطنين في جيب قرب الحرم الابراهيمي وسط حماية مشددة جدا من الجيش الاسرائيلي.
وكان مسؤول اسرائيلي اعلن الاسبوع الماضي انه ستتم الموافقة على "12 الف وحدة سكنية في عام 2017 في مراحل مختلفة من عمليات التخطيط والبناء، اربعة اضعاف الرقم في عام 2016".
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلية ام لا. ويعتبر الاستيطان العائق الاول امام عملية السلام.
ويقوض البناء الاستيطاني وتوسع المستوطنات الاراضي التي من المفترض ان تشكل دولة فلسطينية او يقطع أوصالها، ما يجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرا صعبا.
ويعيش نحو 430 ألف شخص في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة وهي تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية، وسط 2.6 مليون فلسطيني، بالاضافة الى مئتي ألف مستوطن يقيمون في أحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة وسط 300 ألف فلسطيني في المدينة المقدسة.
ويترأس بنيامين نتنياهو الحكومة الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل، ويخضع لضغوطات كبيرة من لوبي الاستيطان في ائتلافه. ويواجه ايضا ضغوطات بسبب تحقيقات حول ضلوعه في قضايا فساد ولكن لم يتم توجيه اي اتهامات رسمية له.
واحتلت اسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان في 1967 وضمت القدس ومن ثم هضبة الجولان في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
ويشكك كثيرون في إمكانية استئناف محادثات جدية بين الجانبين حاليا، لا سيما وأن الحكومة الحالية تضم مؤيدين للاستيطان دعوا بشكل علني إلى إلغاء فكرة قيام دولة فلسطينية.
وكان السفير الأمريكي في اسرائيل ديفيد فريدمان، وهو مؤيد للاستيطان، أكد الشهر الماضي في مقابلة تلفزيونية أن إسرائيل "تحتل فقط 2% من مساحة الضفة الغربية"، ما أثار غضب الفلسطينيين وإشادة من المستوطنين.
وجهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الأمريكية حول هذا الموضوع في أبريل 2014.
وبينما تسعى إدارة دونالد ترامب لإحياء مفاوضات السلام المتعثرة بين الجانبين، فإن الإدارة الأمريكية تعرضت لانتقادات حول صمتها حيال الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مقارنة بإدارة باراك اوباما السابقة التي انتقدت الاستيطان بشدة.
وتأتي الموافقة بعد تعهدات قدمها مسؤولون حكوميون اسرائيليون بزيادة عدد الوحدات الاستيطانية هذا العام، مع تجنب الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب توجيه انتقادات حادة لهذه الخطط.
وقالت حاغيت اوفران المسؤولة في منظمة السلام الآن، إن الخطط التي وافقت عليها لجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية تشمل "كافة أنحاء الضفة الغربية" المحتلة مشيرة إلى أنها موجودة في مراحل مختلفة من عملية المراجعة.
وأضافت اوفران أنه من المتوقع أيضاً أن توافق السلطات الإسرائيلية الأربعاء على خطط استيطانية أخرى، مع توقع بحث أكثر من ألفي وحدة استيطانية إضافية على البرنامج في اجتماع اللجنة الذي يستمر ليومين.
ودانت السلطة الفلسطينية هذه المخططات الجديدة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن "هذه الهجمة الاستيطانية تأتي في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بذل الجهود وخلق الظروف التي تمهد لصنع سلام حقيقي (...) إن نتنياهو يتحدى العالم وخاصة إدارة الرئيس ترامب من خلال إصراره على مواصلة الاستيطان في أراضي دولة فلسطين".
وضمت اللائحة التي نشرتها منظمة "السلام الآن" عدداً من الوحدات الاستيطانية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، منها 146 وحدة استيطانية في مستوطنة نوكديم جنوب الضفة الغربية التي يعيش فيها وزير الدفاع افيغدور ليبرمان.
ويأتي ذلك في إطار خطة لعرض مخطط لبناء نحو 4000 وحدة استيطانية في خطوة لتعزيز النمو الاستيطاني هناك، بحسب ما أعلن مسؤول إسرائيلي.
وفي العادة، تعبر مشاريع البناء في المستوطنات عدة خطوات إجرائية قبل الحصول على الموافقة النهائية لبدء البناء فعلياً.
وكانت السلطات الإسرائيلية وافقت الاثنين على 31 وحدة استيطانية في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، للمرة الاولى منذ عام 2002.
والاعلان عن وحدات استيطانية في مدينة الخليل هو خطوة بالغة الحساسية في هذه المدينة التي يعيش بين سكانها الفلسطينيين وعددهم نحو 200 ألف، نحو 800 مستوطن تحت حماية الجيش الإسرائيلي في عدد من المجمعات المحصنة في قلب المدينة.
وسيتم بناء الوحدات في منطقة شارع الشهداء التي كانت عبارة عن شارع حيوي مليء بالمحلات التجارية على مقربة من الحرم الابراهيمي. والشارع مغلق امام الفلسطينيين.
وما يزيد من حدة التوتر في الخليل، تحصن المستوطنين في جيب قرب الحرم الابراهيمي وسط حماية مشددة جدا من الجيش الاسرائيلي.
وكان مسؤول اسرائيلي اعلن الاسبوع الماضي انه ستتم الموافقة على "12 الف وحدة سكنية في عام 2017 في مراحل مختلفة من عمليات التخطيط والبناء، اربعة اضعاف الرقم في عام 2016".
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلية ام لا. ويعتبر الاستيطان العائق الاول امام عملية السلام.
ويقوض البناء الاستيطاني وتوسع المستوطنات الاراضي التي من المفترض ان تشكل دولة فلسطينية او يقطع أوصالها، ما يجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرا صعبا.
ويعيش نحو 430 ألف شخص في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة وهي تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية، وسط 2.6 مليون فلسطيني، بالاضافة الى مئتي ألف مستوطن يقيمون في أحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة وسط 300 ألف فلسطيني في المدينة المقدسة.
ويترأس بنيامين نتنياهو الحكومة الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل، ويخضع لضغوطات كبيرة من لوبي الاستيطان في ائتلافه. ويواجه ايضا ضغوطات بسبب تحقيقات حول ضلوعه في قضايا فساد ولكن لم يتم توجيه اي اتهامات رسمية له.
واحتلت اسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان في 1967 وضمت القدس ومن ثم هضبة الجولان في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
ويشكك كثيرون في إمكانية استئناف محادثات جدية بين الجانبين حاليا، لا سيما وأن الحكومة الحالية تضم مؤيدين للاستيطان دعوا بشكل علني إلى إلغاء فكرة قيام دولة فلسطينية.
وكان السفير الأمريكي في اسرائيل ديفيد فريدمان، وهو مؤيد للاستيطان، أكد الشهر الماضي في مقابلة تلفزيونية أن إسرائيل "تحتل فقط 2% من مساحة الضفة الغربية"، ما أثار غضب الفلسطينيين وإشادة من المستوطنين.
وجهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الأمريكية حول هذا الموضوع في أبريل 2014.
وبينما تسعى إدارة دونالد ترامب لإحياء مفاوضات السلام المتعثرة بين الجانبين، فإن الإدارة الأمريكية تعرضت لانتقادات حول صمتها حيال الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مقارنة بإدارة باراك اوباما السابقة التي انتقدت الاستيطان بشدة.