عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتماعها العادي الثاني من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع برئاسة رئيس اللجنة النائب ماجد الماجد، وبحضور النواب أعضاء اللجنة، صباح الأربعاء، حيث درست اللجنة الموضــوعات المحالة إليها بصفة غير أصلية وقررت دستورية موضوعين هما: الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "23" لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم "37" لسنة 2012.
وفيما يخص الموضوعات المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية، أكد رئيس اللجنة أن اللجنة وافقت على موضوعين ورفعتهما إلى مكتب مجلس النواب لإدراجهما على جدول أعمال الجلسة العامة، وهما: المرسوم بقانون رقم "28" لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "19" لسنة 1976 في شأن الأوسمة، وعلى مشروع قانون بتعديل المادة "34" من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "26" لسنة 1986 المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
وأشار رئيس اللجنة النائب الماجد، إلى أن اللجنة في ذات الاجتماع، أجلت موضوعين لمزيد من الدراسة ولاستكمال مرئيات الجهات المعنية، وهما: مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني في المسائل المدنية والتجارية والجنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية، المرافق للمرسوم رقم "41" لسنة 2017، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "42" لسنة 2002. "المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب.