بروكسل - (أ ف ب): أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء تخصيص نحو 120 مليون يورو لمساعدة الدول الأوروبية على حماية الأماكن العامة في مدنها التي باتت عرضة أكثر فأكثر لهجمات متطرفين بكلفة زهيدة، كما حدث في برشلونة.
ونصت خطة العمل التي قدمت في بروكسل على تخصيص 18.5 مليون يورو بداية من 2017 ل "مشاريع عبر الدول تحسن حماية الفضاءات العامة" و100 مليون يورو في 2018 لمساعدة "المدن التي تستثمر في حلول امنية".
وكانت فرنسا شهدت في يوليو 2016 اعتداءً دامياً قتل فيه 86 شخصاً بيد سائق متطرف دهسهم بشاحنة في يوم الاحتفال بالعيد الوطني في نيس جنوباً.
ومنذ ذلك التاريخ شهدت أوروبا عدة اعتداءات في أماكن يرتادها الجمهور كما حدث في جادة رامبلاس ببرشلونة في أغسطس 2017. كما سجلت اعتداءات في أماكن عامة في الأشهر الأخيرة في مرسيليا وستوكهولم ومانشستر ولندن.
وعلاوة على ألأموال المخصصة لتحسين ضمان أمن الأماكن العامة، اقترحت المفوضية أحداث شبكة خبراء حتى يتمكن الأوروبيون من تقاسم "الممارسات الجيدة" في مجال تأمين أماكن مثل المطارات ومحطات النقل البري والملاعب وهي أماكن مفتوحة تبدو "أهدافاً سهلة" للإرهابيين.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون الآمن جوليان كينغ في مؤتمر صحافي "مع تغيير الإرهابيين لتكتيكهم، نكثف المساعدة التي نقدمها للدول الأعضاء لمواجهة هذه التهديدات".
وأضاف "نساعدهم على حماية الفضاءات العامة حيث يلتقي السكان، بالتوازي مع منع إرهابيين من الوصول الى مواد خطرة تدخل في صناعة عبوات ناسفة وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب".
وانضم المفوض اثر ذلك إلى مسيرة تكريما لضحايا الإرهاب ضمت نحو 150 شخصاً أمام المقار الأوروبية حمل كل منهم وردة بيضاء في اليد.
وتشكل الجمع أساساً من ممثلي أجهزة الإنقاذ الأوروبية المجتمعين منذ الإثنين في بروكسل ببادرة من منظمة "أوروبيين أميرجنسي نومبر أسوسييشن" غير الحكومية لبحث تحسين الإعلام الموجه للجمهور في حال حدوث اعتداء او كارثة طبيعية.
وتشمل الإجراءات التي اقترحتها الأربعاء المفوضية في مجال مكافحة الإرهاب أيضاً على أحدات "قطب للمعارف" حول امن "المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وذلك ضمن الشرطة الأوروبية" يوروبول.
وعلى المستوى الخارجي تريد المفوضية تعزيز التعاون مع بلدان أخرى في مجال مكافحة الإرهاب. وطلبت من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الإذن لها بـ "بدء مفاوضات مع كندا بهدف إبرام اتفاق معدل حول معطيات ملفات المسافرين" جواً وذلك بعد الاتفاق الموقع في 2014 الذي عطلته محكمة العدل الأوروبية.
كما طلبت المفوضية السماح لها ببدء مفاوضات لإبرام اتفاقات مع تونس والجزائر ولبنان ومصر والمغرب والأردن وتركيا وإسرائيل. وتشمل مثل هذه الاتفاقيات "نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي بين يوروبول وهذه البلدان للتوقي من الإرهاب والأشكال الخطرة من الجريمة، ومكافحتها". من جهة اخرى أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تعد لإقامة "وحدة أوروبية للاستعلامات" كان أعلن عنها رئيسها جان كلود يونكر في سبتمبر الماضي.
ونصت خطة العمل التي قدمت في بروكسل على تخصيص 18.5 مليون يورو بداية من 2017 ل "مشاريع عبر الدول تحسن حماية الفضاءات العامة" و100 مليون يورو في 2018 لمساعدة "المدن التي تستثمر في حلول امنية".
وكانت فرنسا شهدت في يوليو 2016 اعتداءً دامياً قتل فيه 86 شخصاً بيد سائق متطرف دهسهم بشاحنة في يوم الاحتفال بالعيد الوطني في نيس جنوباً.
ومنذ ذلك التاريخ شهدت أوروبا عدة اعتداءات في أماكن يرتادها الجمهور كما حدث في جادة رامبلاس ببرشلونة في أغسطس 2017. كما سجلت اعتداءات في أماكن عامة في الأشهر الأخيرة في مرسيليا وستوكهولم ومانشستر ولندن.
وعلاوة على ألأموال المخصصة لتحسين ضمان أمن الأماكن العامة، اقترحت المفوضية أحداث شبكة خبراء حتى يتمكن الأوروبيون من تقاسم "الممارسات الجيدة" في مجال تأمين أماكن مثل المطارات ومحطات النقل البري والملاعب وهي أماكن مفتوحة تبدو "أهدافاً سهلة" للإرهابيين.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون الآمن جوليان كينغ في مؤتمر صحافي "مع تغيير الإرهابيين لتكتيكهم، نكثف المساعدة التي نقدمها للدول الأعضاء لمواجهة هذه التهديدات".
وأضاف "نساعدهم على حماية الفضاءات العامة حيث يلتقي السكان، بالتوازي مع منع إرهابيين من الوصول الى مواد خطرة تدخل في صناعة عبوات ناسفة وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب".
وانضم المفوض اثر ذلك إلى مسيرة تكريما لضحايا الإرهاب ضمت نحو 150 شخصاً أمام المقار الأوروبية حمل كل منهم وردة بيضاء في اليد.
وتشكل الجمع أساساً من ممثلي أجهزة الإنقاذ الأوروبية المجتمعين منذ الإثنين في بروكسل ببادرة من منظمة "أوروبيين أميرجنسي نومبر أسوسييشن" غير الحكومية لبحث تحسين الإعلام الموجه للجمهور في حال حدوث اعتداء او كارثة طبيعية.
وتشمل الإجراءات التي اقترحتها الأربعاء المفوضية في مجال مكافحة الإرهاب أيضاً على أحدات "قطب للمعارف" حول امن "المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وذلك ضمن الشرطة الأوروبية" يوروبول.
وعلى المستوى الخارجي تريد المفوضية تعزيز التعاون مع بلدان أخرى في مجال مكافحة الإرهاب. وطلبت من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الإذن لها بـ "بدء مفاوضات مع كندا بهدف إبرام اتفاق معدل حول معطيات ملفات المسافرين" جواً وذلك بعد الاتفاق الموقع في 2014 الذي عطلته محكمة العدل الأوروبية.
كما طلبت المفوضية السماح لها ببدء مفاوضات لإبرام اتفاقات مع تونس والجزائر ولبنان ومصر والمغرب والأردن وتركيا وإسرائيل. وتشمل مثل هذه الاتفاقيات "نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي بين يوروبول وهذه البلدان للتوقي من الإرهاب والأشكال الخطرة من الجريمة، ومكافحتها". من جهة اخرى أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تعد لإقامة "وحدة أوروبية للاستعلامات" كان أعلن عنها رئيسها جان كلود يونكر في سبتمبر الماضي.