في إنجاز لوفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي بسانت بطرسبرغ، قامت الدكتورة سوسن تقوي عضو مجلس الشورى بإدارة جلسة الاستماع التي عقدها الاتحاد البرلماني الدولي حول " استدامة السلام كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة" التي نظمتها لجنة السلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي في دورته الـ 137، بمشاركة حشد من البرلمانيين من مختلف دول العال، فيما أوضح النائب محمد الجودر عضو مجلس النواب، بأن الظروف التي تمر بها المنطقة العربية تحول دون تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مشيرًا بان تنفيذ خطة التنمية يأتي في ظل تحدّيات جسيمة وأزمات مزمنة وناشئة تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والحروب والنزاعات المسلحة التي أدت إلى موجة من اللاجئين والنازحين لم يشهد العالم بضخامتها منذ الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وعدم المساواة.
وأشارت تقوي خلال مشاركتها، والنائب محمد الجودر عضو مجلس النواب، بأن السلام والأمن شرطان أساسيان لتحقيق التنمية المستدامة، لافتة في الوقت نفسه بأن التنمية المستدامة هي الطريق إلى قيام مجتمعات تتمتع بالسلام، مشيرة بأن تحديات التنمية التي تواجهها العديد من دول العالم تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الدوليين، ويحتاج التعامل معها إلى آليات طويلة المدى تضمن لها الديمومة، وتمكنها من الوفاء باحتياجات الشعوب في حياة أكثر تطورًا وازدهار.
وأكدت خلال جلسة الاستماع أن التنمية المستدامة لن تتحقق إلاّ بوجود حدّ أدنى من الأمن والاستقرار الذي يعدّ المحفز الأساسي لتحقيقها"، مضيفة أنّ جلسة الاستماع التي عقدها البرلمان الدولي شكلت فرصة للتفكير الجماعي في إيجاد الحلول وسبل التنمية المستدامة في دول العالم من دون إغفال تأهيل العنصر البشري وتعزيز قدراته الأساسية من أجل تنمية حقيقية.
وأكدت حرص البحرين على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة وبرامجها المتخصصة الذي ينطلق من إيمانها بأهمية الرسالة التي تقوم بها المنظمة الدولية في تعزيز التعاون الدولي، وتحفيز الجهود الإقليمية والدولية نحو تبني مبادرات تدعم السلام والاستقرار والتنمية.
وأشارت إلى أن من أهداف الأمم المتحدة 2030 هو التنمية المستدامة، وليس شرطًا أن ترتبط التنمية والتقدم الاقتصادي بوجود سلام دائم شامل، مبينة أن هناك العديد من الدول لديها التقدم والتنمية، وكذلك مؤشرات نمو عالية، ولكن تدخل عراقيل وتدخلات خارجية فتؤثر على عملية التنمية الداخلية.
وقالت "شاهدنا حالات كثيرة من محاولات لزعزعة الاستقرار، منها محاولات زعزعة الأمن في البحرين جراء التدخلات الخارجية. البحرين كانت ذات معدلات نمو عالية وتأثرت بهذه التدخلات الخارجية. وكذلك على سبيل المثال ليبيا، كانت لديها مؤشرات جيدة، وبسبب التدخلات الخارجية أدى بها إلى فوضى عارمة، لذلك لابد من وجود جهود عالمية تمنع من التدخلات الخارجية في شؤون الدول، مؤكدة أنّ هذا ضمن الأساس الذي لابد من الأمم المتحدة أن تتبنّاه، على الرغم من وجوده أو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة ولكن ما زالت لا توجد عليه جهود دولية فاعلة وقادرة على ترسيخ الأمن والسلام على مستوى الدول.
وأشار الجودر إلى العلاقة المتأصلة بين أهداف التنمية المستدامة والسلام والاستقرار، مؤكدًا على أن بلوغ أهداف التنمية وجني ثمارها لا يمكن أن يتحقق بدون توفير مناخ من الأمن والاستقرار، يعزز من عمليات البناء ويحفز على الاستثمار في مشروعات تنموية تحقق تطلعات الأمم والشعوب في النماء، وتركيز على احتياجات النساء والشباب ومعالجة مسائل تغير المناخ والمياه والطاقة والأمن الغذائي.
ودعا إلى أن تتوحد إرادة المجتمع الدولي حول تحقيق أهداف التنمية بمختلف أبعادها من أجل وضع الشعوب على طريق النهضة والتقدم، مؤكدا أن توجيه الموارد للتنمية والنهوض بالمجتمعات الفقيرة وعدم إهدارها في تمويل الصراعات والحروب والتدخلات في شؤون الغير، كفيل بتجاوز التحديات وتحقيق الاستقرار العالمي الذي يسعى إليه الجميع، مشددًا على أن التنمية المستدامة يجب أن تكون منهج حياة، وأن ترتكز جهود تحقيقها على أسس متينة من التعاون الدولي، الذي يعزز من روح العمل الجماعي، بالشكل الذي يحقق المصالح المشتركة لمختلف دول وشعوب العالم.
وأشارت تقوي خلال مشاركتها، والنائب محمد الجودر عضو مجلس النواب، بأن السلام والأمن شرطان أساسيان لتحقيق التنمية المستدامة، لافتة في الوقت نفسه بأن التنمية المستدامة هي الطريق إلى قيام مجتمعات تتمتع بالسلام، مشيرة بأن تحديات التنمية التي تواجهها العديد من دول العالم تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الدوليين، ويحتاج التعامل معها إلى آليات طويلة المدى تضمن لها الديمومة، وتمكنها من الوفاء باحتياجات الشعوب في حياة أكثر تطورًا وازدهار.
وأكدت خلال جلسة الاستماع أن التنمية المستدامة لن تتحقق إلاّ بوجود حدّ أدنى من الأمن والاستقرار الذي يعدّ المحفز الأساسي لتحقيقها"، مضيفة أنّ جلسة الاستماع التي عقدها البرلمان الدولي شكلت فرصة للتفكير الجماعي في إيجاد الحلول وسبل التنمية المستدامة في دول العالم من دون إغفال تأهيل العنصر البشري وتعزيز قدراته الأساسية من أجل تنمية حقيقية.
وأكدت حرص البحرين على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة وبرامجها المتخصصة الذي ينطلق من إيمانها بأهمية الرسالة التي تقوم بها المنظمة الدولية في تعزيز التعاون الدولي، وتحفيز الجهود الإقليمية والدولية نحو تبني مبادرات تدعم السلام والاستقرار والتنمية.
وأشارت إلى أن من أهداف الأمم المتحدة 2030 هو التنمية المستدامة، وليس شرطًا أن ترتبط التنمية والتقدم الاقتصادي بوجود سلام دائم شامل، مبينة أن هناك العديد من الدول لديها التقدم والتنمية، وكذلك مؤشرات نمو عالية، ولكن تدخل عراقيل وتدخلات خارجية فتؤثر على عملية التنمية الداخلية.
وقالت "شاهدنا حالات كثيرة من محاولات لزعزعة الاستقرار، منها محاولات زعزعة الأمن في البحرين جراء التدخلات الخارجية. البحرين كانت ذات معدلات نمو عالية وتأثرت بهذه التدخلات الخارجية. وكذلك على سبيل المثال ليبيا، كانت لديها مؤشرات جيدة، وبسبب التدخلات الخارجية أدى بها إلى فوضى عارمة، لذلك لابد من وجود جهود عالمية تمنع من التدخلات الخارجية في شؤون الدول، مؤكدة أنّ هذا ضمن الأساس الذي لابد من الأمم المتحدة أن تتبنّاه، على الرغم من وجوده أو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة ولكن ما زالت لا توجد عليه جهود دولية فاعلة وقادرة على ترسيخ الأمن والسلام على مستوى الدول.
وأشار الجودر إلى العلاقة المتأصلة بين أهداف التنمية المستدامة والسلام والاستقرار، مؤكدًا على أن بلوغ أهداف التنمية وجني ثمارها لا يمكن أن يتحقق بدون توفير مناخ من الأمن والاستقرار، يعزز من عمليات البناء ويحفز على الاستثمار في مشروعات تنموية تحقق تطلعات الأمم والشعوب في النماء، وتركيز على احتياجات النساء والشباب ومعالجة مسائل تغير المناخ والمياه والطاقة والأمن الغذائي.
ودعا إلى أن تتوحد إرادة المجتمع الدولي حول تحقيق أهداف التنمية بمختلف أبعادها من أجل وضع الشعوب على طريق النهضة والتقدم، مؤكدا أن توجيه الموارد للتنمية والنهوض بالمجتمعات الفقيرة وعدم إهدارها في تمويل الصراعات والحروب والتدخلات في شؤون الغير، كفيل بتجاوز التحديات وتحقيق الاستقرار العالمي الذي يسعى إليه الجميع، مشددًا على أن التنمية المستدامة يجب أن تكون منهج حياة، وأن ترتكز جهود تحقيقها على أسس متينة من التعاون الدولي، الذي يعزز من روح العمل الجماعي، بالشكل الذي يحقق المصالح المشتركة لمختلف دول وشعوب العالم.