زهراء حبيب:

يناقش مجلس النواب في جلستة المقبلة الاقتراح برغبة بشأن تخفيض رسوم الاستشارات الطبية في الطب الخاص للمسنين والمتقاعدين، ووضع حد أقصى للاستشارة لا تتعدى 10 دنانير، لتحقيق السرعة في العلاج وحل معضلة المواعيد المتأخرة التي تحين بعد عدة أشهر.

وأكدت وزارة الصحة خلال ردها على النواب أنه من غير الممكن تخفيض الرسوم في الواقت الراهن، كون الرسم الحالي بالطب الخاص لا يغطي التكلفة الفعلية، لكنها ستقوم بدراسة الطرق المناسبة لمساعدة المسنين والمتقاعدين، بإعطائهم الأولوية في مواعيد الطب العام بالفترة الصباحية.

أما المجلس الأعلى للصحة والخدمات الطبية الملكية فأكد أن المقترح لا ينطبق على عيادات الطب الخاص بالخدمات الطبية الملكية، كونها تقدم بسعر التكلفة، والفئة المستهدفة تشمل غير المدنيين من العسكرين والقوات النظامية الآخرى.

ونوه إلى أن الخدمات الصحية في عيادات الطب الخاص بالفترة المسائية تقدم للمتقاعدين وقوة دفاع البحرين وأسرهم برسوم مخفضة تصل إلى 50%، مبيناً بأن تلك العيادات يتم تسييرها كمرفق لا يهدف إلى الربح.

كما يتم دعم المرضى من الأيتام وذوي الدخل المحدود عبر "المؤسسة الخيرية الملكية" حيث تقبل عيادات الطب الخاص جميع المرضى الموصى بهم من قبل "المؤسسة الخيرية الملكية" دون فرض أي رسوم.

وفيما يخص مستشفى الملك حمد الجامعي فهناك مقترح بإعطاء الأولوية للمسنين والمتقاعدين في حجز المواعيد بالاخص بالفترة الصباحة، حيث لا تتعدى 15 يوماً.

وأشار إلى أن المقترح قد يتسبب بخلق فراغ في العيادات الصباحية وإزدحاماً بالفترة المسائية بعد تحويل جميع المرضى لتلك الفترة.

وأكد بأن نظام الخدمات الطبية الملكية، يوفير الرعاية الصحية والعلاجية المجانية حصرياً لغير المدنيين من قوة دفاع البحرين وقوات الأمن الأخرى عبر العيادات العامة المتخصصة التي تعمل في الفترة الصباحية إلى جانب قسم الطوارئ الذي يقدم الخدمات العلاجية الطارئة مجاناً لجميع المرضى طوال ساعات اليوم.

ولفتت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى إنشاء مكتب خدمات المسنين، ويتولى هذا المكتب مسؤولية متابعة الجهات الحكومية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تقديم خصم بمقدار (50%) على الخدمات الحكومية المقدمة لفئة كبار السن ممن تجاوزوا الـ 60 عاماً، بإصدار(10,273) بطاقة حتى ديسمبر 2016، والاستفادة من الخدمات المخفضة المقدمة لفئة كبار السن.

كما تم التواصل مع 73 من الجهات في القطاع الأهلي والخاص لطلب الدعم لبطاقة المسن، ويتم التواصل مع هذه الجهات بصورة مستمرة للوقوف على آخر المستجدات للحصول على دعمها المستمر لحاملي البطاقة من كبار السن.

وأكدت سعي الوزارة لإدراج خدمات حكومية إضافية إلى قائمة الخدمات المقدمة لكبار السن من خلال مخاطبة تلك الجهات، والتي من ضمنها المستشفى العسكري، ومستشفى الملك حمد الجامعي.

ووافقت لجنة الخدمات على الاقتراح برغبة لقيام الحكومة بتخفيض رسوم الاستشارة الطبية في الطب الخاص لفئة المسنين والمتقاعدين وتوحيدها على جميع المستشفيات العامة والمقدم النواب كل من حمد سالم الدوسري، غازي فيصل آل رحمة، جمال علي بوحسن، الدكتورة جميلة منصور السماك، ناصر عبد الرضا القصير.

ويهدف الاقتراح برغبة إلى ضمان السرعة في العلاج، وتقليل فترة انتظار المريض للحصول على الخدمة المجانية في الفترة الصباحية بالمستشفيات العامة الكبيرة، والتي تصل أحياناً إلى شهور، وضع حد أقصى لرسوم الاستشارة الطبية بحيث لا تزيد على مبلغ (10) دنانير، لفئة أفنت حياتها وصحتها في خدمة المملكة.