* الحكم بحق عضو الحزب السوري القومي بعد 35 عاماً من تنفيذه عملية الاغتيال
بيروت - (الوطن - خاص، وكالات): أصدر القضاء اللبناني الجمعة حكماً غيابياً بالإعدام بحق حبيب الشرتوني بعد إدانته بقتل الرئيس اللبناني الأسبق بشير الجميل منذ 35 عاماً.
واغتيل الجميل في 14 سبتمبر 1982 بعد 20 يوماً على انتخابه رئيساً للبنان، في تفجير استهدف مقر حزب الكتائب اللبنانية في منطقة الأشرفية ذات الغالبية المسيحية في بيروت. واعترف الشرتوني، العضو في الحزب السوري القومي الاجتماعي القريب من سوريا، بعد توقيفه حينها بعملية التفجير التي أودت بحياة الجميل و23 شخصاً آخرين. لكن الشرتوني فر من السجن في 1990.
وأصدر المجلس العدلي المتخصص بالجرائم الكبرى التي تمس أمن الدولة في لبنان حكماً بإنزال عقوبة الإعدام بحق الشرتوني، وتجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بارتكاب الجريمة عمداً وعن سابق تصور وتصميم.
وأنزلت المحكمة أيضاً حكم الإعدام غيابياً بحق المسؤول السابق في الحزب السوري القومي الاجتماعي نبيل العلم بعد إدانته أيضا "بالقتل عن سابق تصور وتصميم"، وكان متهما بالتخطيط للاغتيال. وقد تداولت الصحف خبراً عن وفاته في مايو 2014.
واعتبر الحكم أن الشرتوني والعلم ارتكبا "جرم الإرهاب الذي أفضى إلى قتل رئيس جمهورية لبنان وشكل اعتداء على أمن الدولة".
وقالت زوجة الرئيس الأسبق صولانج الجميل بعد خروجها من قاعة المحكمة "اليوم استعاد بشير وشهداء 14 سبتمبر وثورة الأرز بعض حقوقهم لأن خسارة بشير ورفاقه لا تعوض".
وهتف مؤيديون للحكم من حولها "بشير حي فينا". ودعا حزب الكتائب للتجمع في ساحة ساسين في الأشرفية احتفالاً بالحكم.
وفرضت القوى الأمنية طوقاً مشدداً حول قصر العدل في بيروت. وفي منطقة قريبة، تظاهر العشرات من الحزب السوري القومي الاجتماعي رافعين صور الشرتوني، وأخرى للجميل مع رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق أرييل شارون.
وكان الجميل يعد من ألد أعداء النظام السوري في تلك الفترة وحظي بشعبية واسعة خصوصاً بين المسيحيين، بينما كانت شريحة أخرى كبيرة من اللبنانيين تكن له العداء بسبب علاقاته مع إسرئيل التي اجتاحت لبنان في عام 1982.
وغداة اغتيال الجميل، ارتكبت ميليشيات مسيحية لبنانية موالية للجميل مجزرة كبيرة في مخيمي صبرا وشاتيلا الفلسطينيين في بيروت، في ظل انتشار إسرائيلي على بعد أمتار قليلة من المخيمين. وخلصت لجنة تحقيق إسرائيلية بعد سنوات طويلة إلى "المسؤولية غير المباشرة" ولكن الشخصية لوزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون، عن مجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا.
وعقد المجلس العدلي في نوفمبر عام 2016 أولى جلسات المحاكمة غيابياً في قضية اغتيال الجميل.
وحالت ظروف الحرب اللبنانية ثم النفوذ الذي مارسته سوريا خلال وجود قواتها في لبنان في كافة مفاصل الحياة السياسية قبل عام 2005، دون بدء المحاكمة في قضية اغتيال الجميل، رغم صدور قرار ظني فيها في عام 1996.
وأعيد في السنوات الأخيرة تحريك الملف لكن بطء الآية القضائية في لبنان حال دون بدء المحاكمة في الفترة السابقة.
وأوقفت السلطات اللبنانية بعد عملية الاغتيال الشرتوني الذي اعترف، وفق القرار الظني، بتنفيذ الجريمة، إلا أنه بعد 8 سنوات تمكن من الفرار من سجنه في 13 أكتوبر 1990، مع دخول الجيش السوري الى شرق بيروت. وبقيت ملابسات فراره من السجن غامضة.
ولم يظهر الشرتوني منذ ذلك الحين إلى العلن، باستثناء بعض الظهور النادر في الإعلام. ونشرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من "حزب الله" مقابلة معه قبل يوم على إعلان الحكم، قال فيها، بحسب الصحيفة، أن محاكمته "سياسية بامتياز ولا تعير القوانين المشرعة أية أهميّة"، الأمر الذي اعتبره وزير العدل اللبناني أمراً مخالفاً للقانون.
وباستثناء الصورة التي تم تداولها له بعد اعتقاله، لم تنشر أي صورة للشرتوني ويبقى شكله حالياً مجهولاً.
بيروت - (الوطن - خاص، وكالات): أصدر القضاء اللبناني الجمعة حكماً غيابياً بالإعدام بحق حبيب الشرتوني بعد إدانته بقتل الرئيس اللبناني الأسبق بشير الجميل منذ 35 عاماً.
واغتيل الجميل في 14 سبتمبر 1982 بعد 20 يوماً على انتخابه رئيساً للبنان، في تفجير استهدف مقر حزب الكتائب اللبنانية في منطقة الأشرفية ذات الغالبية المسيحية في بيروت. واعترف الشرتوني، العضو في الحزب السوري القومي الاجتماعي القريب من سوريا، بعد توقيفه حينها بعملية التفجير التي أودت بحياة الجميل و23 شخصاً آخرين. لكن الشرتوني فر من السجن في 1990.
وأصدر المجلس العدلي المتخصص بالجرائم الكبرى التي تمس أمن الدولة في لبنان حكماً بإنزال عقوبة الإعدام بحق الشرتوني، وتجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بارتكاب الجريمة عمداً وعن سابق تصور وتصميم.
وأنزلت المحكمة أيضاً حكم الإعدام غيابياً بحق المسؤول السابق في الحزب السوري القومي الاجتماعي نبيل العلم بعد إدانته أيضا "بالقتل عن سابق تصور وتصميم"، وكان متهما بالتخطيط للاغتيال. وقد تداولت الصحف خبراً عن وفاته في مايو 2014.
واعتبر الحكم أن الشرتوني والعلم ارتكبا "جرم الإرهاب الذي أفضى إلى قتل رئيس جمهورية لبنان وشكل اعتداء على أمن الدولة".
وقالت زوجة الرئيس الأسبق صولانج الجميل بعد خروجها من قاعة المحكمة "اليوم استعاد بشير وشهداء 14 سبتمبر وثورة الأرز بعض حقوقهم لأن خسارة بشير ورفاقه لا تعوض".
وهتف مؤيديون للحكم من حولها "بشير حي فينا". ودعا حزب الكتائب للتجمع في ساحة ساسين في الأشرفية احتفالاً بالحكم.
وفرضت القوى الأمنية طوقاً مشدداً حول قصر العدل في بيروت. وفي منطقة قريبة، تظاهر العشرات من الحزب السوري القومي الاجتماعي رافعين صور الشرتوني، وأخرى للجميل مع رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق أرييل شارون.
وكان الجميل يعد من ألد أعداء النظام السوري في تلك الفترة وحظي بشعبية واسعة خصوصاً بين المسيحيين، بينما كانت شريحة أخرى كبيرة من اللبنانيين تكن له العداء بسبب علاقاته مع إسرئيل التي اجتاحت لبنان في عام 1982.
وغداة اغتيال الجميل، ارتكبت ميليشيات مسيحية لبنانية موالية للجميل مجزرة كبيرة في مخيمي صبرا وشاتيلا الفلسطينيين في بيروت، في ظل انتشار إسرائيلي على بعد أمتار قليلة من المخيمين. وخلصت لجنة تحقيق إسرائيلية بعد سنوات طويلة إلى "المسؤولية غير المباشرة" ولكن الشخصية لوزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون، عن مجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا.
وعقد المجلس العدلي في نوفمبر عام 2016 أولى جلسات المحاكمة غيابياً في قضية اغتيال الجميل.
وحالت ظروف الحرب اللبنانية ثم النفوذ الذي مارسته سوريا خلال وجود قواتها في لبنان في كافة مفاصل الحياة السياسية قبل عام 2005، دون بدء المحاكمة في قضية اغتيال الجميل، رغم صدور قرار ظني فيها في عام 1996.
وأعيد في السنوات الأخيرة تحريك الملف لكن بطء الآية القضائية في لبنان حال دون بدء المحاكمة في الفترة السابقة.
وأوقفت السلطات اللبنانية بعد عملية الاغتيال الشرتوني الذي اعترف، وفق القرار الظني، بتنفيذ الجريمة، إلا أنه بعد 8 سنوات تمكن من الفرار من سجنه في 13 أكتوبر 1990، مع دخول الجيش السوري الى شرق بيروت. وبقيت ملابسات فراره من السجن غامضة.
ولم يظهر الشرتوني منذ ذلك الحين إلى العلن، باستثناء بعض الظهور النادر في الإعلام. ونشرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من "حزب الله" مقابلة معه قبل يوم على إعلان الحكم، قال فيها، بحسب الصحيفة، أن محاكمته "سياسية بامتياز ولا تعير القوانين المشرعة أية أهميّة"، الأمر الذي اعتبره وزير العدل اللبناني أمراً مخالفاً للقانون.
وباستثناء الصورة التي تم تداولها له بعد اعتقاله، لم تنشر أي صورة للشرتوني ويبقى شكله حالياً مجهولاً.