يُناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد، مشروعَين يتعلقان بتعديل قانون الكهرباء الماء، وفقًا لتقريرين أعدتهما لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس، بعد مناقشتهما، حيث يُناقش مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والمتعلق بخفض رسوم الكهرباء والماء على المواطنين، والذي أوصت اللجنة في تقريرها بعدم الموافقة عليه.
وأوضحت لجنة المرافق العامة والبيئة، أن مشروع القانون من شأنه زيادة الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة، وبالتالي زيادة العجز، وتراكم الدين العام.
وأشارت إلى أن التعرفة المقترحة لا تحقق خفضاً ملحوظاً في الفاتورة الشهرية للمواطن، كما سيترتب عليها خفض إيرادات الهيئة، والذي قد يؤدي إلى تدني الخدمات وسيؤثر سلباً على مناخ الاستثمار في المملكة وعلى عملية التنمية بصفة عامة، ما يتطلب زيادة في الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء والماء.
وقالت اللجنة أيضًا إنه: "نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها مملكة البحرين والعديد من دول المنطقة، جاءت بعض القرارات المتعلقة بإعادة توجيه الدعم الحكومي، وتحسين أساليب تقييم الاحتياجات وذلك لضمان توجيه الدعم لمستحقيه، وبما يُسهم في تنمية الإيرادات وتقليص الدين العام".
كما يناقش مجلس الشورى مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) بقانون مكررًا إلى المرسوم رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015.
وأوصت لجنة المرافق العامة والبيئة في تقريرها، بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، بعد إجراء التعديلات عليه.
وأكدت اللجنة أنها تدارست مواد مشروع القانون، وبحثت أوجه الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل أعضاء اللجنة، وممثلي هيئة الكهرباء والماء.
كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. واطلعت اللجنة كذلك على مذكرة هيئة الكهرباء والماء، حيث تبودلت بشأنها وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للجنة.
وبيّنت اللجنة أن مشروع القانون يتألف من مادتين فضلاً عن الديباجة، تناولت المادة الأولى منه إضافة مادة جديدة برقم (6) مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، والمادة الثانية تنفيذية.
وأشارت إلى أنه "بعد الاطلاع على الاقتراح الذي تقدمت به هيئة الكهرباء والماء، وعلى قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته، وآراء وملاحظات المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وبعد مناقشات أعضاء اللجنة، قامت اللجنة بإجراء بعض التعديلات اللازمة على المادة الأولى من مشروع القانون والذي يهدف إلى درء الخطر عن سلامة الأفراد أو الأماكن، من خلال فرض عقوبة جنائية على المستهلك في حالة عدم مطابقة التمديدات الداخلية لشروط السلامة أو إنشاء تمديدات داخلية بدون ترخيص.
ومن المقرر أن ينظر مجلس الشورى، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والذي تمسكت فيه بقرارها السابق حول مشروع القانون المذكور، وذلك بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ.
وأوردت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عددًا من الاعتبارات لعدم موافقتها على المشروع، من بينها أن "مشروع القانون محل المناقشة يتعلق بشكل مباشر بقانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012م الذي يهدف إلى ضمان حقوق وحماية المستهلك قبل وبعد التعاقد، ولا يدخل ضمن اختصاص قانون مصرف البحرين المركزي".
وقالت في اعتبارات عدم الموافقة إن: "غايات مشروع القانون بحظر فرض مبالغ إضافية على المستهلك عند شراء السلع أو الخدمات باستعمال بطاقات الائتمان متحققة فعليًا من خلال قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (109) لسنة 2015 بشأن حظر فرض مبالغ إضافية على المستهلك عند شراء المنتجات بالبطاقة الائتمانية".
ورأت اللجنة "صعوبة تطبيق ما ينص عليه مشروع القانون بتولي مصرف البحرين المركزي مسؤولية الرقابة على عدم فرض مبالغ إضافية على المستهلك، أو أية رسوم، أو مبالغ إضافية لإتمام عمليات الشراء عن طريق استخدام بطاقات الائتمان، من قبل الشركات التجارية على المستهلك، حيث لا توجد تفاصيل للمبيعات، وعدم معرفة المؤسسات المالية لأسعار السلع، والتي تتفاوت بحسب محلات البيع، بالإضافة إلى إمكانية التحايل على عملية الرقابة هذه من خلال تضمين نسب الزيادة التي قد يضيفها بعض التجار ضمن أسعار السلع، الأمر الذي يكون معه هذا المشروع غير قابل للتنفيذ".
وأوضحت لجنة المرافق العامة والبيئة، أن مشروع القانون من شأنه زيادة الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة، وبالتالي زيادة العجز، وتراكم الدين العام.
وأشارت إلى أن التعرفة المقترحة لا تحقق خفضاً ملحوظاً في الفاتورة الشهرية للمواطن، كما سيترتب عليها خفض إيرادات الهيئة، والذي قد يؤدي إلى تدني الخدمات وسيؤثر سلباً على مناخ الاستثمار في المملكة وعلى عملية التنمية بصفة عامة، ما يتطلب زيادة في الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء والماء.
وقالت اللجنة أيضًا إنه: "نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها مملكة البحرين والعديد من دول المنطقة، جاءت بعض القرارات المتعلقة بإعادة توجيه الدعم الحكومي، وتحسين أساليب تقييم الاحتياجات وذلك لضمان توجيه الدعم لمستحقيه، وبما يُسهم في تنمية الإيرادات وتقليص الدين العام".
كما يناقش مجلس الشورى مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) بقانون مكررًا إلى المرسوم رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015.
وأوصت لجنة المرافق العامة والبيئة في تقريرها، بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، بعد إجراء التعديلات عليه.
وأكدت اللجنة أنها تدارست مواد مشروع القانون، وبحثت أوجه الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل أعضاء اللجنة، وممثلي هيئة الكهرباء والماء.
كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. واطلعت اللجنة كذلك على مذكرة هيئة الكهرباء والماء، حيث تبودلت بشأنها وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للجنة.
وبيّنت اللجنة أن مشروع القانون يتألف من مادتين فضلاً عن الديباجة، تناولت المادة الأولى منه إضافة مادة جديدة برقم (6) مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، والمادة الثانية تنفيذية.
وأشارت إلى أنه "بعد الاطلاع على الاقتراح الذي تقدمت به هيئة الكهرباء والماء، وعلى قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته، وآراء وملاحظات المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وبعد مناقشات أعضاء اللجنة، قامت اللجنة بإجراء بعض التعديلات اللازمة على المادة الأولى من مشروع القانون والذي يهدف إلى درء الخطر عن سلامة الأفراد أو الأماكن، من خلال فرض عقوبة جنائية على المستهلك في حالة عدم مطابقة التمديدات الداخلية لشروط السلامة أو إنشاء تمديدات داخلية بدون ترخيص.
ومن المقرر أن ينظر مجلس الشورى، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والذي تمسكت فيه بقرارها السابق حول مشروع القانون المذكور، وذلك بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ.
وأوردت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عددًا من الاعتبارات لعدم موافقتها على المشروع، من بينها أن "مشروع القانون محل المناقشة يتعلق بشكل مباشر بقانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012م الذي يهدف إلى ضمان حقوق وحماية المستهلك قبل وبعد التعاقد، ولا يدخل ضمن اختصاص قانون مصرف البحرين المركزي".
وقالت في اعتبارات عدم الموافقة إن: "غايات مشروع القانون بحظر فرض مبالغ إضافية على المستهلك عند شراء السلع أو الخدمات باستعمال بطاقات الائتمان متحققة فعليًا من خلال قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (109) لسنة 2015 بشأن حظر فرض مبالغ إضافية على المستهلك عند شراء المنتجات بالبطاقة الائتمانية".
ورأت اللجنة "صعوبة تطبيق ما ينص عليه مشروع القانون بتولي مصرف البحرين المركزي مسؤولية الرقابة على عدم فرض مبالغ إضافية على المستهلك، أو أية رسوم، أو مبالغ إضافية لإتمام عمليات الشراء عن طريق استخدام بطاقات الائتمان، من قبل الشركات التجارية على المستهلك، حيث لا توجد تفاصيل للمبيعات، وعدم معرفة المؤسسات المالية لأسعار السلع، والتي تتفاوت بحسب محلات البيع، بالإضافة إلى إمكانية التحايل على عملية الرقابة هذه من خلال تضمين نسب الزيادة التي قد يضيفها بعض التجار ضمن أسعار السلع، الأمر الذي يكون معه هذا المشروع غير قابل للتنفيذ".