أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب مؤخراً التقرير السنوي لأعمال مجلس النواب لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع بنسخته الإلكترونية،، ليكون بذلك التقرير الـ15 لمجلس النواب، والذي يرصد ما حققته التجربة البرلمانية في البحرين من إنجازات مهمة على الصعيدين التشريعي والرقابي رغم قصرها الزمني، حيث ذكر عدد الأسئلة البرلمانية خلال دور الانعقاد الثالث والتي بلغت 76 سؤالاً أجاب عليها أعضاء مجلس الوزراء كتابةً أو شفاهةً.
في حين بلغ عدد الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضاء 173 اقتراحاً بقانون، فيما بلغ عدد مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة 131 مشروعاً بقانون في ذات الدور.
وحفلت هذه السنوات بالإنجاز والعطاء، وجاء الفصل التشريعي الرابع ليكون باكورة للإنجازات لما شهدته الأدوار الثلاث الأولى منه من إنجازات أضافت الكثير إلى المسيرة الديمقراطية الحافلة التي دشنها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس النواب أحمد الملا، قامت الأمانة العامة لمجلس النواب، بتوفير جميع النسخ الإلكترونية للتقارير السنوية لأعمال أدوار انعقاد مجلس النواب منذ العام 2002، في الموقع الإلكتروني لمجلس النواب عبر الرابط www.nuwab.bh وبإمكان الباحثين وجميع المواطنين الحصول على نسخ إلكترونية ترسل إليهم عبر البريد الإلكتروني من خلال التواصل مع إدارة الاتصال بمجلس النواب.
وبالرجوع إلى ما تناوله التقرير السنوي الأخير، استمر مجلس النواب خلال الدور الماضي 2016 و2017 في إرساء أعراف ومبادئ الحياة الديمقراطية في مملكة البحرين، وهو ما تكشفه البيانات الواردة في التقرير السنوي الأخير لمجلس النواب، والذي تناول فيه شروحاً وافية عن أعمال المجلس ولجانه وأجهزته المختلفة، وجاء التقرير في 308 صفحات وباللغتين العربية والإنجليزية، مقسماً في 9 أبواب مختلفة.
واحتوى التقرير على فصل للمشاركات الخارجية، حيث أسهمت زيارات الوفود النيابية والشعبة البرلمانية ولجان الصداقة في تعزيز دور ومكانة مملكة البحرين إقليمياً وعربياً ودولياً، حيث أصبح مجلس النواب يلعب دوراً كبيراً وفعالاً في الدبلوماسية البرلمانية الحديثة سواء عبر الملتقيات والمؤتمرات البرلمانية الدولية أو عبر الزيارات المتبادلة بين مختلف البرلمانات في العالم، إضافةً إلى حصول مملكة البحرين على عضوية العديد من اللجان ومناصب في البرلمانات العربية والإفريقية والآسيوية والإسلامية والدولية.
ومن أبرز ما أنجزه مجلس النواب في بناء مسيرة المنظومة التشريعية الحضارية، إقراره لعدد من التشريعات التي تحفظ للمملكة مكانتها وهيبتها، من خلال إقرار قانون الأسرة، الذي أكد النموذج البحريني الرائد، في الوحدة الوطنية، والتماسك الاجتماعي، وأهمية بناء الأسرة البحرينية بهويتها المتميزة.
كما أقرّ مجلس النواب الميزانية العامة للدولة، والتي جاءت ملبيةً لتطلعات جلالة الملك في الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم المساس بها رغم التحديات الاقتصادية الاستثنائية التي تشهدها دول المنطقة، إلى جانب إقرار قانون التطوير العقاري، الذي أصبح له دور بارز في دعم عملية التنمية الشاملة، وتشجيع المطورين والمستثمرين، واستقطاب المشاريع الاستثمارية، وتقديم أفضل التسهيلات والخدمات، وفق مظلة تشريعية عصرية، لزيادة وتنويع مصادر الدخل، وبما يتماشى مع برنامج عمل الحكومة الموقرة، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
كما أقرّ المجلس من مسؤوليته البرلمانية في الحفاظ على سيادة وأمن واستقرار البلاد، التعديل الدستوري، بشأن تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري، لاسيما في ظل التهديدات الإرهابية، والذي وفر كافة الضمانات الإجرائية، والاختصاصات القانونية، للقضاء العسكري، مع مراعاة كافة الحقوق الإنسانية والدستورية.
في حين بلغ عدد الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضاء 173 اقتراحاً بقانون، فيما بلغ عدد مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة 131 مشروعاً بقانون في ذات الدور.
وحفلت هذه السنوات بالإنجاز والعطاء، وجاء الفصل التشريعي الرابع ليكون باكورة للإنجازات لما شهدته الأدوار الثلاث الأولى منه من إنجازات أضافت الكثير إلى المسيرة الديمقراطية الحافلة التي دشنها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس النواب أحمد الملا، قامت الأمانة العامة لمجلس النواب، بتوفير جميع النسخ الإلكترونية للتقارير السنوية لأعمال أدوار انعقاد مجلس النواب منذ العام 2002، في الموقع الإلكتروني لمجلس النواب عبر الرابط www.nuwab.bh وبإمكان الباحثين وجميع المواطنين الحصول على نسخ إلكترونية ترسل إليهم عبر البريد الإلكتروني من خلال التواصل مع إدارة الاتصال بمجلس النواب.
وبالرجوع إلى ما تناوله التقرير السنوي الأخير، استمر مجلس النواب خلال الدور الماضي 2016 و2017 في إرساء أعراف ومبادئ الحياة الديمقراطية في مملكة البحرين، وهو ما تكشفه البيانات الواردة في التقرير السنوي الأخير لمجلس النواب، والذي تناول فيه شروحاً وافية عن أعمال المجلس ولجانه وأجهزته المختلفة، وجاء التقرير في 308 صفحات وباللغتين العربية والإنجليزية، مقسماً في 9 أبواب مختلفة.
واحتوى التقرير على فصل للمشاركات الخارجية، حيث أسهمت زيارات الوفود النيابية والشعبة البرلمانية ولجان الصداقة في تعزيز دور ومكانة مملكة البحرين إقليمياً وعربياً ودولياً، حيث أصبح مجلس النواب يلعب دوراً كبيراً وفعالاً في الدبلوماسية البرلمانية الحديثة سواء عبر الملتقيات والمؤتمرات البرلمانية الدولية أو عبر الزيارات المتبادلة بين مختلف البرلمانات في العالم، إضافةً إلى حصول مملكة البحرين على عضوية العديد من اللجان ومناصب في البرلمانات العربية والإفريقية والآسيوية والإسلامية والدولية.
ومن أبرز ما أنجزه مجلس النواب في بناء مسيرة المنظومة التشريعية الحضارية، إقراره لعدد من التشريعات التي تحفظ للمملكة مكانتها وهيبتها، من خلال إقرار قانون الأسرة، الذي أكد النموذج البحريني الرائد، في الوحدة الوطنية، والتماسك الاجتماعي، وأهمية بناء الأسرة البحرينية بهويتها المتميزة.
كما أقرّ مجلس النواب الميزانية العامة للدولة، والتي جاءت ملبيةً لتطلعات جلالة الملك في الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم المساس بها رغم التحديات الاقتصادية الاستثنائية التي تشهدها دول المنطقة، إلى جانب إقرار قانون التطوير العقاري، الذي أصبح له دور بارز في دعم عملية التنمية الشاملة، وتشجيع المطورين والمستثمرين، واستقطاب المشاريع الاستثمارية، وتقديم أفضل التسهيلات والخدمات، وفق مظلة تشريعية عصرية، لزيادة وتنويع مصادر الدخل، وبما يتماشى مع برنامج عمل الحكومة الموقرة، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
كما أقرّ المجلس من مسؤوليته البرلمانية في الحفاظ على سيادة وأمن واستقرار البلاد، التعديل الدستوري، بشأن تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري، لاسيما في ظل التهديدات الإرهابية، والذي وفر كافة الضمانات الإجرائية، والاختصاصات القانونية، للقضاء العسكري، مع مراعاة كافة الحقوق الإنسانية والدستورية.