نفذت بلدية المنطقة الجنوبية بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل والمجلس الأعلى للبيئة وشرطة خدمة المجتمع، أكبر حملة لإزالة المخالفات في منطقة السكراب، حيث تمت إزالة 80% من إشغالات الطرق و60% من الأوساخ والأنقاض في المنطقة، كما تم ضبط 14 من العمالة السائبة غير النظامية، و4 سيارات وآليات غير مسجلة أو مؤمنة ومن دون لوحات معدنية.
وخلال الحملة - التي استمرت على مدى 4 أيام متواصلة - تم إخطار 3 من أصحاب المخالفات البيئية وتحويلهم إلى النيابة العامة، ورصد 26 سكراب يزاول أصحابها نشاطهم من دون ترخيص "تخص إدارة السجل التجاري"، فضلاً عن إزالة 97 حاوية شحن و98 سيارة سكراباً و13 حاوية أنقاضاً و3 كابينات "غرف متنقلة" و3 مولدات كهرباء وكبينة صغيرة و6 إشغالات على سطحة شاحنات تشغل الطريق.
وأكدت البلدية، أن حملتها استهدفت المخالفين في منطقة السكراب، والذين تم إشعارهم بمخالفاتهم قبل نحو شهرين من بدء الحملة، ولكن لم يبادروا بإزالتها أو مراجعة البلدية لتصحيح أوضاعهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص لذلك.
ونوهت إلى أن ووفقاً للمادة (2) من المرسوم بقانون إشغال الطرق العامة رقم (2) لسنة 1996 فإنه "لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الإسكان والبلديات والبيئة إشغال الطريق العام في اتجاه أفقي أو رأسي، ولا يجوز الإشغال الناتج عن أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف، ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت سطح الأرض أو عمل فتحات في الأرصفة وما شابه ذلك".
وبينت أن القانون "يحظر ترك منقولات خارج المحلات أو المصانع أو المخازن أو المنازل إلا لأقصر مدة تلزم لإجراء الشحن أو التفريغ وبشرط عدم تعطيل المرور"، كما يمنع القانون وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وما شابه ذلك، ولا المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات والأفراح.
وأهابت بلدية المنطقة الجنوبية في ختام تصريحها بجميع المواطنين والمقيمين، بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين والاشتراطات البلدية الخاصة بإشغالات الطريق العام، والتقدم إلى البلدية لإزالة المخالفات إن وجدت وتصحيح أوضاعهم وفقاً للقانون، تلافياً لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين.
وخلال الحملة - التي استمرت على مدى 4 أيام متواصلة - تم إخطار 3 من أصحاب المخالفات البيئية وتحويلهم إلى النيابة العامة، ورصد 26 سكراب يزاول أصحابها نشاطهم من دون ترخيص "تخص إدارة السجل التجاري"، فضلاً عن إزالة 97 حاوية شحن و98 سيارة سكراباً و13 حاوية أنقاضاً و3 كابينات "غرف متنقلة" و3 مولدات كهرباء وكبينة صغيرة و6 إشغالات على سطحة شاحنات تشغل الطريق.
وأكدت البلدية، أن حملتها استهدفت المخالفين في منطقة السكراب، والذين تم إشعارهم بمخالفاتهم قبل نحو شهرين من بدء الحملة، ولكن لم يبادروا بإزالتها أو مراجعة البلدية لتصحيح أوضاعهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص لذلك.
ونوهت إلى أن ووفقاً للمادة (2) من المرسوم بقانون إشغال الطرق العامة رقم (2) لسنة 1996 فإنه "لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الإسكان والبلديات والبيئة إشغال الطريق العام في اتجاه أفقي أو رأسي، ولا يجوز الإشغال الناتج عن أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف، ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت سطح الأرض أو عمل فتحات في الأرصفة وما شابه ذلك".
وبينت أن القانون "يحظر ترك منقولات خارج المحلات أو المصانع أو المخازن أو المنازل إلا لأقصر مدة تلزم لإجراء الشحن أو التفريغ وبشرط عدم تعطيل المرور"، كما يمنع القانون وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وما شابه ذلك، ولا المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات والأفراح.
وأهابت بلدية المنطقة الجنوبية في ختام تصريحها بجميع المواطنين والمقيمين، بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين والاشتراطات البلدية الخاصة بإشغالات الطريق العام، والتقدم إلى البلدية لإزالة المخالفات إن وجدت وتصحيح أوضاعهم وفقاً للقانون، تلافياً لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين.