تتبنى الحكومة المصرية حالياً خطة لتعديل رؤية وكالات التصنيف الائتماني العالمية في أدائها الاقتصادي، بعرض ما آلت إليه الإجراءات التي اتخذتها منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تشرف عليه مؤسسات دولية على رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأكد وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة ساهمت في استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أن هذه الإصلاحات التي تضمنتها خارطة الطريق الاقتصادية، شملت إجراء تعديلات جوهرية في منظومة التشريعات المرتبطة بالسياسات التجارية والمالية والنقدية وتشريعات الاستثمار، الأمر الذي انعكس إيجاباً على معدلات الاستثمار في السوق المصري.

وقال خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع وفد وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني، إن هذه الإصلاحات شملت تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ووحدات سكنية ومدن جديدة إلى جانب رفع قدرات الطاقة الكهربية بنسبة 50%، وأيضاً إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية والذي يضع مصر في مصاف الدول الاكثر جذباً للاستثمار في القطاع الصناعي.

وأشار قابيل إلى أن وزارته أطلقت خلال العام الماضي استراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 تستهدف تهيئة مناخ الأعمال بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة لتصبح التنمية الصناعية قاطرة النمو للاقتصاد المصري من خلال زيادة معدل النمو الصناعي ليبلغ 8% سنويا، ورفع معدل نمو الصادرات إلى 10% سنوياً.

كما طرحت وزارته حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية المتعلقة بتخصيص الأراضي وتحديد جهة واحدة للإشراف عليها وإصدار قانون التراخيص الصناعية والذي يسهم في تسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص مدة استخراج التراخيص من 634 يوماً إلى أقل من شهر للصناعات الخطرة وبالإخطار لباقي الصناعات والتي تمثل حوالي 80% من هيكل الصناعة المصرية، إضافة إلى إصدار قانون بإنشاء هيئة سلامة الغذاء والذي يوحد كافة الكيانات المعنية داخل كيان واحد وذلك للإشراف على كافة الأغذية المتداولة بالسوق المصري منذ الزراعة وحتى الاستهلاك.

وأشار إلى أن جهود الوزارة تضمنت أيضاً إعداد خريطة صناعية استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات المصرية المختلفة، حيث تم الانتهاء منها وسيتم إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن الوزارة تركز حالياً على أربعة قطاعات صناعية رئيسية تتضمن الصناعات الكيمياوية والهندسية والنسيجية وصناعات مواد البناء.

ولفت قابيل إلى أن الوزارة طرحت 16 مليون متر مربع أراض صناعية في عدد من المدن والمناطق الصناعية وكذلك طرح 12 مجمعاً صناعياً للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أنه جار العمل حالياً للبدء في مشروع المثلث الذهبي، وهو أحد المشروعات التنموية الضخمة بصعيد مصر، حيث من المخطط أن يسهم هذا المشروع القومي في جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وبصفة خاصة في قطاعات التعدين والصناعة والزراعة والسياحة.