ادعاء ما يسمى بـ «معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان» بأن البحرين شهدت «انتهاكات واسعة لحرية ممارسة الشعائر الدينية خلال موسم عاشوراء»، وأن قوات الحكومة هاجمت بعض القرى واشتبكت مع مواطنين حاولوا منعها من إزالة أعلام ولافتات تخص المناسبة الدينية» ادعاء مردود عليه، فالمعلومات التي نشرها أخيراً إضافة إلى أنه استقاها من مورد واحد هو جزء منه يكذبها الواقع، فما حدث باختصار هو أن الحكومة طبقت القانون الذي يجب أن يحترم من قبل الجميع ولم تستهدف أحداً، فالأعلام التي تحدث عنها أزيلت لأنها كانت مخالفة للقانون، والقانون منع وضعها في مثل تلك الأماكن لاعتبارات يفهمها القانونيون وليس اعتباطاً. أما الاشتباكات فكانت ستحصل لهذا السبب أو لغيره أو حتى من دون سبب حيث الهدف منها هو الظفر ببعض الصور والفيديوهات لنشرها وبثها عبر المواقع والفضائيات «السوسة»، ولإعداد التقارير بغية تغذية الجهات التي تستفيد منها، ومنها هذا المعهد الذي عمد إلى إصدار ذلك التقرير واضح الغاية.

الأمر نفسه يتعلق بما وصفه استدعاء خطباء ومنشدين «رواديد»، فهذا الأمر حصل مع مخالفين للقانون ومتسببين في إحداث ربكة تؤذي المناسبة والمحتفلين بها وتحرفها عن غايتها، أي أنهم قاموا بخلط الدين بالسياسة، وهذا أمر يرفضه حتى المحتفلون بالمناسبة والذين للأسف لا يستطيعون منع أولئك من قيامهم بتلك الممارسات الخاطئة. حتى الجزئية التي تتعلق بـ «منع بعض النشطاء من السفر خارج البلاد» والتي ذكرتها النشرة وقالت إنهم «بالعشرات» كانت خاطئة، فالذين تمَّ أو يتمُّ منعهم من السفر قليلون لا يتم من دون سبب وإنما بالقانون الذي يفترض أنهم يحترمونه خصوصاً وأنهم يطالبون به ويجب ألا يرفضونه عندما يطبق عليهم. كل المعلومات التي يتم تسويقها وتضمينها التقارير والنشرات كالتي أصدرها المعهد المذكور ناقصة والغرض منها هو الإساءة للبحرين، والمؤسف أن الجهات التي تصدرها لا تكلف نفسها التأكد من صحتها ومن دقتها، والمؤسف أكثر أن هذه الجهات تعلم أنها غير صحيحة أو غير دقيقة وتعلم جيداً أن الهدف منها هو الإساءة ليس إلا، ومع هذا تعتمدها وتنشرها على أنها حقائق.

البحرين دولة قانون، ومن يطالب بالقانون حري به أن يلتزم به لا أن يرفضه عندما يطبق عليه، فالقانون لا بد أن يحترم من الجميع ويلتزم به الجميع ويطبق على الجميع، وتطبيق الحكومة للقانون على شخص أو جهة أو فئة أو شركة أو مؤسسة لا يعني أن الحكومة تعاديهم أو تستهدفهم أو تريد الإساءة إليهم، إذ لولا أنهم خالفوا القانون لما تعرضوا للعقوبات التي ينص عليها، بدليل أن الاستدعاء أو المنع أو إزالة مخالفة لم تطبق على غير من ذكرهم ذلك التقرير أو النشرة.

حان الوقت لتصحح تلك المؤسسات والمنظمات التي صدعت العالم بحديثها عن حقوق الإنسان والديمقراطية من وضعها وتتناول الأمور بموضوعية وتبتعد عن الانحياز لكل من يتخذ موقفاً سالباً من الحكومة، فمن غير المعقول أن يكون كل ما تقوم به الحكومة خطأ، ومن غير المعقول أن يكون كل ما تقوم به الجهات التي تتخذ موقفاً من الحكومة صواباً، حيث العكس غالباً بل دائماً هو الصحيح، فالحكومة هنا لا تستهدف غير المخالفين للقانون ولا تعاقب من لا يرتكب جرماً أو خطأً وإلا فقدت ثقة من تحكمهم. الحديث هنا ليس عن هذا المعهد غير المعروف وليس عما تضمنته نشرته هذه من معلومات غير دقيقة ولكنه عن كل المنظمات التي ترفع شعارات حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية وغيرها من الشعارات التي تستبيح بها العواطف والتي لن تتوقف عن هذا الفعل الخاطئ لأسباب معروفة.