القاهرة - (رويترز): وافق مجلس النواب المصري الأحد على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر اعتبارا من 13 أكتوبر الجاري. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر يوم 12 أكتوبر قرارا وافق عليه مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم التالي. ويسمح الدستور لرئيس الدولة بإعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الوزراء لمدة لا تتجاوز 3 أشهر ولا يجوز تمديدها إلا لفترة أخرى مماثلة على أن يوافق مجلس النواب في الحالتين. وأيد جميع أعضاء مجلس النواب الذين حضروا الجلسة الأحد قرار السيسي الذي جاء في وقت استمر فيه التحدي الأمني الداخلي الذي تواجهه مصر متمثلا في جماعة ولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة "داعش"، والتي تنشط في محافظة شمال سيناء. ووقع في القاهرة وحولها عدد من الهجمات الصغيرة أعلنت المسؤولية عنها جماعة متشددة أخرى تسمي نفسها حركة سواعد مصر "حسم" ظهرت قبل أكثر من عام. وكانت مصر قد أعلنت حالة الطوارئ بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية في أبريل أسفرا عن مقتل 45 شخصا وإصابة عشرات آخرين وأعلن تنظيم الدولة "داعش"، مسؤوليته عنهما. وأعلن مجلس الوزراء المصري في يونيو الماضي، موافقته على تمديد حالة الطوارئ ووافق مجلس النواب على ذلك في يوليو الماضي. وانتهى التمديد في العاشر من أكتوبر الجاري. ووصف رئيس الوزراء شريف إسماعيل الذي حضر جلسة مجلس النواب إعلان حالة الطوارئ مجددا بأنه "إجراء ضروري" لحفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب. ووسط مخاوف من استخدام قانون الطوارئ الذي يتيح لقوات الأمن سلطات واسعة في اعتقال الأشخاص تعهد إسماعيل للنواب بعدم استخدام التدابير الاستثنائية المتاح استخدامها في ظل حالة الطوارئ "إلا بالقدر اللازم لمواجهة الإرهاب". وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال "لا غنى عن العمل بقانون الطوارئ" في وقت يتعرض فيه المصريون لتهديدات إرهابية. ويوم الجمعة هاجم من يشتبه بأنهم متطرفون بقذائف صاروخية وعبوات ناسفة قوة أمنية في الصحراء الغربية توجهت لإلقاء القبض عليهم وقالت وزارة الداخلية إن 11 ضابطا و4 مجندين وفرد شرطة قتلوا في الهجوم وأصيب 13 من الضباط والجنود لكن مصادر أمنية قالت إن 52 من الضباط والجنود لقوا حتفهم وأصيب 6 آخرون. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم الذي وقع غير بعيد عن العاصمة.
مصر مجلس النواب الطوارئ أشهر