ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب الإثنين، خلال اجتماعها العادي الثالث في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، برئاسة نائب رئيس اللجنة محسن البكري، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وهو التعديل الذي يقضي بوضع تخوم على الرسوم البلدية بنسبة معينة ولفترة زمنية محددة، حيث أكد البكري أن الاقتراح يستهدف رفع العجلة التنموية وتشجيع الاستثمار.
وأضاف، أن اللجنة ناقشت كذلك، الاقتراح بقانون بإضافة فقرة أخيرة على نص المادة (38) من القانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات، وهي فقرة تتعلق بإمكانية الصلح في المنازعات البلدية بين المتعدي والمخالف والجهات الرسمية من خلال دفع الغرامة ، مشيراً سعادته إلى أن اللجنة أجلت البت في الاقتراح لحين الحصول رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في هذا الصدد.
وأوضح أن اللجنة ناقشت موضوعاً ثالثاً يتعلق بمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، المرافق للمرسوم رقم (42) لسنة 2017، حيث ارتأت اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة والاطلاع على مرئيات الجهات المعنية.
وأضاف، أن اللجنة ناقشت كذلك، الاقتراح بقانون بإضافة فقرة أخيرة على نص المادة (38) من القانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات، وهي فقرة تتعلق بإمكانية الصلح في المنازعات البلدية بين المتعدي والمخالف والجهات الرسمية من خلال دفع الغرامة ، مشيراً سعادته إلى أن اللجنة أجلت البت في الاقتراح لحين الحصول رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في هذا الصدد.
وأوضح أن اللجنة ناقشت موضوعاً ثالثاً يتعلق بمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، المرافق للمرسوم رقم (42) لسنة 2017، حيث ارتأت اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة والاطلاع على مرئيات الجهات المعنية.