أعلن مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، خلال اعتماد النتائج المالية للبنك للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2017، عن تحقيق أرباح صافية العائدة للملاك بلغت 44,9 مليون دينار، مقابل 42,5 مليون دينار حققها البنك في الفترة المماثلة من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 5,6%.

يشار إلى أن الأرباح الصافية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2016 تم إعادة احتسابها لبيان تأثير تطبيق المعيار المحاسبي الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 "IFRS 9" ما أدى الى انخفاض في تلك الأرباح بمبلغ 0,8 مليون دينار. وبلغ العائد على السهم 38 فلساً مقابل 40 فلساً في العام السابق.

وأكد مجلس الإدارة، برئاسة مراد علي مراد عن سعادته بالنمو الجيد والأداء المطرد، وإن نمو الأرباح على الرغم من تحديات ظروف السوق على الصعيدين المحلي والدولي، يؤكد المكانة القوية التي يتميز بها البنك كمصرف رائد للخدمات المصرفية للأفراد والشركات في البحرين والمنطقة.

وأوضح أن استراتيجية البنك التي تتواءم مع التغيرات في ظروف السوق، توفر الدعم والقواعد الصلبة لمواصلة تحقيق نتائج متميزة وبالتالي تعزيز حقوق المساهمين.

وجاء النمو في الأرباح الصافية نتيجة للزيادة في إيرادات التشغيل التي بلغت نسبتها 6,8% لتصل إلى 107,6 مليون دينار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقابل 100,7 مليون دينار حققها البنك خلال نفس الفترة من العام 2016.

ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى النمو القوي في الإيرادات الأخرى "الرسوم والعمولات والصرف الأجنبي وعوائد الاستثمارات"، التي حققت زيادة نسبتها 13,6% لتبلغ 35,9 مليون دينار مقابل 31,6 مليون دينار حققها البنك في السنة السابقة بدعم من مبادرات البنك الخاصة بتنويع مصادر الدخل.

وبالمثل، ارتفع الدخل الصافي للفوائد بنسبة 3,5%، ليبلغ 67,7 مليون دينار مقابل 65,4 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام 2016، فيما ارتفعت حصة البنك من ربح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بنسبة 6,4% لتبلغ أربعة ملايين دينار مقابل 3,7 ملايين دينار في نفس الفترة من 2016.

وخلال السنة، طرح البنك أول جهاز صراف آلي تفاعلي في البحرين إلى جانب تطبيق الاصطفاف الافتراضي عبر الهواتف الذكية بغرض تحسين خدمة العملاء وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم المصرفية بكفاءة أعلى.

وأدى هذا الاستثمار المتواصل وتحديث نظم البنك وشبكاته واستثماراته في تطوير الموارد البشرية، إلى ارتفاع طفيف في تكاليف التشغيل نسبته 3.1% لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2017 لتبلغ 39,6 مليون دينار مقابل 38,4 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة السابقة. ومع ذلك، وعلى الرغم من من الزيادة في التكاليف، أظهرت نسبة المصروفات إلى الدخل تحسناً من 38,1% إلى 36,8%.

وواصل البنك المحافظة على مركزه المالي القوي من خلال المحافظة على مخصصات مقبولة للأصول التي انخفضت قيمتها. ولهذا الغرض، وتمشياً مع المخصصات اللازمة التي يتطلبها نموذج الخسائر المتوقعة للمعيار المحاسبي الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 ""FRS9، رفع البنك صافي المخصصات بمبلغ 22,1 مليون دينار خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2017 مقابل 19 مليون دينار في نفس الفترة من 2016.

وزاد إجمالي الإيرادات الشاملة للأشهر التسعة الأولى من العام 2017 المنسوبة للملاك من 36,2 مليون دينار كما هو في 30 سبتمبر 2016 إلى 51,6 مليون دينار. ويعزى ذلك أساساً إلى التحسن الذي طرأ على احتياطي القيمة العادلة للأوراق المالية الاستثمارية والربح الصافي الأعلى خلال السنة الجارية.

وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2017، زادت الإيرادات الإجمالية بنسبة 5,4% مقارنة بالفترة المماثلة من السنة السابقة لتبلغ 37,2 مليون دينار نتيجة للنمو الجيد في جميع مصادر الإيرادات، فيما ارتفعت تكاليف التشغيل ارتفاعاً طفيفاً نسبته 2,1% لتبلغ 13 مليون دينار.

وزادت المخصصات للربع الثالث من العام 2017 إلى 11,2 مليون دينار مقابل 9,5 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة السابقة. وعليه، فإن صافي الأرباح للربع الثالث من العام 2017 والبالغة 12,7 مليون دينار يتماشى مع الأرباح المتحققة في نفس الفترة من السنة السابقة.

الرئيس التنفيذي رياض ساتر قال: "نشعر بالفخر لهذا النمو الجيد والمطرد في أرباح البنك وفي مختلف مؤشرات الأداء، ما يؤكد بوضوح متانة قواعدنا ووضوح توجهاتنا الاستراتيجية والتزامنا الثابت بتقديم منتجات وخدمات مصرفية عالمية المستوى".

وأضاف "أن جهود البنك والتزامه بتحقيق التميز والاستثمار في قنوات مبتكرة، أسفر عن فوز البنك بلقب "أفضل مصارف التجزئة في مملكة البحرين للعام 2017" من قبل مجلة الخدمات المصرفية والمالية العالمية. وهذه الشهادة التي جاءت من طرف مستقل، تشجعنا على المضي قدماً بثقة وقوة على السعي نحو تحسين الخدمات التي نقدمها لعملائنا".

وخلال الربع الثالث من العام الجاري، قرر البنك مكافأة عملائه بزيادة قيمة الجوائز من حساب الهيرات. إذ منح البنك ملايين من أميال السفر الجوي وأعلن عن جائزتان تبلغ قيمة كل واحدة منهما مليون دولار امريكي لهذه السنة، بحيث يصبح مجموع الجوائز المليونية الفورية أربع جوائز. ونحن ملتزمون بمساعدة عملائنا على تحقيق مشاريعهم التوفيرية وتغيير نمط حياتهم نحو الأفضل بهذه الجوائز القيمة .

وفي نهاية سبتمبر 2017، بلغت ميزانية البنك 3,769 مليون دينار ، وهي أعلى بنسبة 1,8% مقارنةً بنهاية العام 2016. ويعود هذا النمو أساساً إلى الأصول السائلة ونمو أذونات الخزانة إلى 422,4 مليون دينار بعد أن كانت 401,6 مليون دينار في ديسمبر 2016.

وارتفعت الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى إلى 499,7 مليون دينار مقابل 318,4 مليون دينار في ديسمبر 2016. وظلت أنشطة الإقراض وأنشطة الاستثمار قوية وبلغ صافي القروض والسلف 1697,4 مليون دينار مقابل 1767,1 مليون دينار في ديسمبر 2016، في حين ظلت الأوراق المالية الاستثمارية عند 730,9 مليون دينار مقابل 768,1 مليون دينار في ديسمبر 2016.

وواصل البنك الاحتفاظ بمركز قوي من حيث السيولة والتمويل، مع أصول سائلة قوية ومركز تمويلي قوي، وظلت محفظة الأصول السائلة "المؤلفة من نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية وودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى وأذونات خزينة عند نسبة 32% من إجمالي الأصول بعد أن كانت 27,9% في ديسمبر 2016"، وقاعدة ودائع قوية للعملاء بلغت 2456,1 مليون دينار بعد أن كانت 2493,7 مليون دينار في ديسمبر 2016 ونسبة مريحة للقروض إلى ودائع العملاء عند نسبة 69,1% مقابل 70,9% في ديسمبر 2016.

وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 3,5% حتى تاريخه لتصبح 488,8 مليون دينار، فيما استمر البنك في إضافة قيمة للمساهمين فيه، مع نسبة مريحة لكفاية رأس المال تزيد بكثير على المتطلبات الرقابية.

وناقش المجلس جدول أعماله الذى ضم عددا من المواضيع منها مراجعة ما تحقق من استراتيجية البنك للسنوات "2016-2018"، بالإضافة إلى مناقشة استراتيجية البنك الاستثمارية، التقرير الربع سنوي عن السيولة لدى البنك وخطة التعاقب الإداري للمجموعة.

كما قام المجلس بمراجعة بعض السياسات الائتمانية. وأجرى المجلس بعض التعديلات على إطار حوكمة الشركات بالإضافة إلى سياسة مزايا ومكافآت مجلس الادارة وذلك بما يضمن اتباع وتطبيق أفضل الممارسات في هذين المجالين.