حسن الستري
وافقت لجنة الخدمات على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء أو تخصيص مركز صحي لفحص العمالة الوافدة.
ويهدف المقترح للحد مما تشهده المراكز الصحية في مختلف مناطق المملكة من ضغط من قبل المراجعين من المواطنين والأجانب لتلقي الخدمات الصحية، وتقديم الخدمات الصحية للمراجعين في الوقت المناسب، خصوصاً في المناطق التي تشهد زيادة سكانية بالإضافة إلى مزاحمة العمالة الأجنبية في تلقي الخدمة الصحية في المراكز الصحية ذاتها، إضافة لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والأجانب.
من جهتها، أفادت وزارة الصحة أنها قامت بتوزيع العمالة الوافدة والمشتركين في خدمة الرعاية الصحية الأولية على جميع المراكز الصحية بحسب المركز الصحي التابع لعنوان سكنهم، كما تم تخصيص قسم خاص لعلاج العمالة الوافدة في كل من مركز النعيم الصحي ومركز أحمد علي كانو الصحي بالنويدرات، وذلك بعد صدور القرار رقم (29) لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، الأمر الذي يتماشى مع ما يهدف إليه الاقتراح برغبة.
وذكرت الوزارة أن إنشاء المراكز يتطلب توفير ميزانيات لازمة للإنشاء والتشغيل، الأمر الذي يصعب تطبيقه في الوقت الراهن، ومن المؤمل أن يساهم نظام الضمان الصحي المزمع تطبيقه من قبل المجلس الأعلى للصحة في توفير الحلول المناسبة والمتعددة لمشكلة الضغط الحاصل على المراكز الصحية، وذلك من خلال توفير الخيارات لمتلقي الخدمات الصحية في اختيار أماكن الحصول على العلاج، الأمر الذي سيساهم في تخفيف الضغط على المراكز الصحية، وتوفير الخدمات الصحية بجودة عالية في ظل التنافسية التي ستوجد بين مختلف المنشآت الصحية في القطاعين الخاص والعام.
وافقت لجنة الخدمات على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء أو تخصيص مركز صحي لفحص العمالة الوافدة.
ويهدف المقترح للحد مما تشهده المراكز الصحية في مختلف مناطق المملكة من ضغط من قبل المراجعين من المواطنين والأجانب لتلقي الخدمات الصحية، وتقديم الخدمات الصحية للمراجعين في الوقت المناسب، خصوصاً في المناطق التي تشهد زيادة سكانية بالإضافة إلى مزاحمة العمالة الأجنبية في تلقي الخدمة الصحية في المراكز الصحية ذاتها، إضافة لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والأجانب.
من جهتها، أفادت وزارة الصحة أنها قامت بتوزيع العمالة الوافدة والمشتركين في خدمة الرعاية الصحية الأولية على جميع المراكز الصحية بحسب المركز الصحي التابع لعنوان سكنهم، كما تم تخصيص قسم خاص لعلاج العمالة الوافدة في كل من مركز النعيم الصحي ومركز أحمد علي كانو الصحي بالنويدرات، وذلك بعد صدور القرار رقم (29) لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، الأمر الذي يتماشى مع ما يهدف إليه الاقتراح برغبة.
وذكرت الوزارة أن إنشاء المراكز يتطلب توفير ميزانيات لازمة للإنشاء والتشغيل، الأمر الذي يصعب تطبيقه في الوقت الراهن، ومن المؤمل أن يساهم نظام الضمان الصحي المزمع تطبيقه من قبل المجلس الأعلى للصحة في توفير الحلول المناسبة والمتعددة لمشكلة الضغط الحاصل على المراكز الصحية، وذلك من خلال توفير الخيارات لمتلقي الخدمات الصحية في اختيار أماكن الحصول على العلاج، الأمر الذي سيساهم في تخفيف الضغط على المراكز الصحية، وتوفير الخدمات الصحية بجودة عالية في ظل التنافسية التي ستوجد بين مختلف المنشآت الصحية في القطاعين الخاص والعام.