أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس للجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية الجغرافية، وضع خطة عمل اللجنة، بعد الثقة التي أولاها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بتعيينهم في اللجنة.

وأضاف، أن سموه يعد الداعم الأول لكل ما من شأنه تطوير القطاع الحكومي بمختلف جوانبه وخصوصاً مجال تقنية المعلومات والاتصالات، كونه أحد المجالات الاقتصادية التي تقع عليها أولوية التطوير بحيث يتم خلق الفرص من تحدياته الراهنة، بما يحقق المزيد من الإنجازات والتطلعات، ويسهم في تحسين تقديم الخدمات للمواطنين.

وتشكلت اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية الجغرافية وعقدت أول اجتماعاتها في مقر هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالمحرق، بناء على القرار (15) لسنة 2017 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، انطلاقاً من تطوير قطاع المعلومات المكانية الجغرافية في البحرين.

وأكد القائد، على أهمية اللجنة في دعم مشاريع البنية التحتية والخدمات من خلال تقديم المعلومات الدقيقة والآنية وتبادلها بين جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بمشاريع البنية التحتية، حيث تساهم معلومات الجغرافيا المكانية في سرعة إنجاز المشاريع الحيوية الضخمة، وعدم توفر هذه المعلومات الدقيقة يؤدي في كثير من الأحيان إلى عرقلة وتأخير مشاريع تكلف مئات الملايين ولها أهميتها الاستراتيجية في خطة عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030.

واستعرض القائد اختصاصات اللجنة وضرورة وضع خطة عمل لها تتناول المبادرات قريبة وطويلة الأمد لعرضها على اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة لإقرارها.

وقامت اللجنة باختيار ناجي سبت مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري نائباً لرئيس اللجنة، كما تم اختيار أمانة سر اللجنة، طلب بعدها رئيس اللجنة من جميع الأعضاء تقديم مرئياتهم حول أهم العقبات التي تعترضهم في مجال جمع وتبادل معلومات الجغرافيا المكانية ودقتها، وأهم المبادرات التي لها الأولوية للفترة المقبلة.

كما تختص اللجنة باقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع المعلومات المكانية الجغرافية، ووضع المواصفات والمعايير المتعلقة بهذه المعلومات، إضافة إلى تحديد مسؤولية وملكية كل جهة للمعلومات وتنسيق وجمع المعلومات بهدف الحفاظ على جودتها ودقتها وضمان تحديثها ومنع ازدواجيتها.

ويندرج ضمن اختصاص اللجنة وضع السياسات والإجراءات المتعلقة بمشاركة المعلومات المكانية الجغرافية، وضمان أمن الأنظمة والبيانات، وضمان قابلية التبادل المشترك والمعايير المفتوحة للوصول لأفضل الممارسات الدولية، وتسهيل وتعزيز بناء القدرات وتبادل المعرفة، إلى جانب استشارة جميع الأطراف المعنية فيما يتعلق بهذا النوع من المعلومات، وتوظيفها بهدف اتخاذ القرار المناسب وزيادة فعالية أداء مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة بالمملكة.

وتعنى اللجنة أيضاً بالدفع باتجاه التنسيق بين المشاريع والحصول على كل ما هو متعلق بالمعلومات المكانية الجغرافية من أجهزة وأنظمة وبرمجيات بهدف منع الازدواجية في العمل وخفض التكاليف من خلال توحيد الشراء والتعاقد المشترك.

وبحسب القرار، فإن اللجنة تتشكل بمشاركة ممثلين من جهات حكومية مختلفة، إذ يمثل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة، والشيخة منار عبد الله آل خليفة مديرة إدارة نظم المعلومات الجغرافية، في حين يمثل هيئة الكهرباء والماء محمد عبد الرحيم الصادقي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية، ويمثل وزارة الأشغال وشؤون البلديات راشد السعد نائب الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، وإبراهيم الحواج الوكيل المساعد للخدمات الفنية، ودومينيك ماك بولين رئيس مكتب التخطيط المركزي.

ويمثل جهاز المساحة والتسجيل العقاري، كل من الشيخ عبد الرحمن بن علي آل خليفة مدير عام التسجيل العقاري، والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة مدير عام الموارد ونظم المعلومات، وناجي سبت سالم مدير عام المساحة.

في حين يمثل هيئة تنظيم الاتصالات الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة القائم بأعمال المدير العام، ويمثل الهيئة الوطنية للنفط والغاز علي عبد العزيز الذوادي المستشار بالهيئة.

أما وزارة المواصلات والاتصالات يمثلها حسين أحمد آل شعيل الوكيل المساعد للسلامة وأمن الطيران، والمجلس الأعلى للبيئة تمثله المهندسة سوزان محمد العجاوي القائم بأعمال مدير إدارة السياسات والتخطيط البيئي، ويمثل وزارة الإسكان د.خالد الحيدان الوكيل المساعد للخدمات الإسكانية.

يشار إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاتها شهرياً بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وترفع تقريراً ربع سنوي بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية.