طالب أهالي محافظة المحرق، بالإسراع في انشاء مدن عمالية وتشريع يفضي إلى عدم تأجير المنازل على العزاب الآسيويين داخل الأحياء لتستعيد فرجان المحرق مكانتها وراحتها.

ورفع محافظ محافظة المحرق سلمان بن هندي الشكر باسمه وباسم أهالي المحافظة لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على إقرار مجلس الوزراء مجموعة من التشريعات والموضوعات من بينها استملاك 7 عقارات في المحرق لإقامة مواقف سيارات عامة.

ودعا الأهالي، إلى وضع حل جذري لسكن العمالة من العزاب الآسيويين لحل أزمة المواقف في المحرق، حيث اعتبروها المستفيدة الأكبر من تلك المواقف، موضحين أن المواقف الجديدة لن يستفيد منها المواطن، بل ستكون لسيارات العمالة الآسيوية من فئة العزاب وسوق المحرق أكبر شاهد على هذه المعاناة بسبب وقوف تلك السيارات والشاحنات به.

وقال الأهالي "تحوي كل عمارة سكنية أو بيت من تلك البيوت على عدد يتراوح من 30-50 سيارة ما بين المتعطلة وفئة السكراب وغير الصالحة للاستخدام، ناهيك عن الشاحنات الثقيلة، وتلك السيارات هي من سبب أزمة المواقف".

وأشاد المحافظ بالملتقى الحكومي وأهميته في طرح الرؤى والأفكار والتجارب لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، رافعاً التهنئة الى القيادة الحكيمة بمناسبة نجاح معرض الدفاع الدولي ومؤكداً على نجاح البحرين في تنظيم الفعاليات العالمية ومنها معرض الطيران وسباق الفورمولا وغيرها من الفعاليات الدولية.

جاء ذلك خلال المجلس الأسبوعي لمحافظة المحرق والذي رحب من خلاله المحافظ بمدير عام المدرسة الفرنسية ورئيس مجلس المحرق البلدي خلال زيارتهما للمجلس الأسبوعي، حيث استعرض عدداً من الموضوعات من أهمها قرب موسم الأمطار ومدى استعداد الجهات ذات العلاقة، مطالباً الأهالي في الوقت ذاته بعمل الصيانة اللازمة تفادياً لأي خسائر محتملة.

وفي مداخلات الأهالي، طالب خالد الزياني من المجلس البلدي بذل جهد أكبر لخدمة مناطقهم، متسائلاً حول عدم إنهاء بعض المقاولين لأعمالهم في الطرقات مما يتسبب في حوادث مختلفة، بينما حث السيد يحيى المجدمي أعضاء المجلس على تكثيف زياراتهم للمجالس الأهلية.

واستغرب إبراهيم الدوي، من تفشي ظاهرة الصناديق الخاصة بجمع الملابس والتي اعتبرها غير حضارية، بالإضافة إلى حجز بعض المواطنين مواقف السيارات العامة دون وجه حق، وطالب السيد فاروق الدوي بتكثيف الحراسات على المنتزهات العامة التي طالتها أيادي التخريب والعبث.

ليؤكد رئيس مجلس المحرق البلدي حصر منازل المواطنين التي بحاجة إلى تركيب عوازل للأمطار وفق الشروط الموضوعة، كما فتح المجلس باب التقدم لمشروع ترميم البيوت الآيلة للسقوط بمبلغ يصل إلى عشرة آلاف دينار بشرط توافقها مع المعايير القانونية، أما فيما يتعلق بتصريف مياه الأمطار فإن وزارة شؤون البلديات بدأت قبل نحو عامين في حل هذه المشكلة.

إلى ذلك، أكد مدير عام المدرسة الفرنسية على أن المدرسة تضم 170 طالباً بحرينياً، بالإضافة الى 65 جنسية أخرى، مؤكداً عزم المدرسة فتح فصول مسائية لتعليم اللغة الفرنسية للأهالي.