زهراء حبيب

خففت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية "الاستئنافية"، عقوبة شقيق وشقيقته يعملان بتخليص المعاملات، مدانين بتزوير مستندات هيئة تنظيم سوق العمل واختلاس 49 ألف دينار من شركة، بحبسها 3 أشهر بدلاً من سنتين.

وأبلغت الشركة المجني عليها عن وجود تلاعب في المعاملات المالية من قبل المستأنفين، المكلفين بإنهاء معاملاتهم الحكومية، واكتشفا استيلاءهم لما يقارب 50 ألف دينار.

وأتضح أن المتهمين قاما بتزوير الأرصدة المستخدمة من هيئة تنظيم سوق العمل، وتدوين قيمة التأشيرة الواحدة بزيادة تصل إلى 60 ديناراً لتكون السعر غير الحقيقي 260 ديناراً، وطالبوا الشركة 150 ديناراً في حال رغب العامل بجلب عائلته بينما السعر الفعلي 90 ديناراً فقط، وكانوا يكرروا أسماء العمال ذاتهم.

وأكد الخبير المنتدب بالقضية، أن المبالغ المختلسة بلغت 49 ألفاً و 150 ديناراً، إذ استولت المستأنفة على 37 ألفاً و680 ديناراً، وشقيقها 7 آلاف و10 دنانير، ومدان ثالث لم يستأنف بنحو 3 آلاف دينار.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين انهما ارتكبا تزويراً في محررات خاصة، هي أرصدة نظام هيئة سوق العمل بطريق التقليد وذلك بإعادة تصميمها بنفس الشكل مع تغيير البيانات المكتوبة بها، واستعملا هذه المحررات المزورة على أنها حقيقية، وقاما باختلاس المال من شركة كلفا بتخليص معاملاتها الحكومية.

وتمت إدانتهم من محكمة أول درجة بالحبس سنتين، فلم يرتض الشقيق وشقيقته الحكم فطعنوا عليه أمام المحكمة الاستئنافية التي خففت العقوبة إلى 3 أشهر.