اتهمت السلطات الكردية، الخميس، القوات العراقية وميليشيات الحشد الشعبي بشن هجوم ضد مواقع لمقاتليها قرب الحدود التركية في شمال البلاد، رغم إعلان حكومة أربيل تجميد نتائج الاستفتاء ووقف إطلاق النار.
وقال مجلس أمن إقليم كردستان في بيان إنه "عند الساعة السادسة صباحاً قصفت القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران مواقع البشمركة من جبهة زمار شمال غرب الموصل مستخدمة المدفعية الثقيلة".
ووصف المجلس الموقف بـ"الخطير والخاطئ" داعياً بغداد لطاولة الحوار.
ودعا مجلس أمن كردستان بغداد لسحب جميع القوات من المناطق المجاورة، وقبول عرض حكومة إقليم كردستان للمحادثات غير المشروطة لتسوية الخلافات السياسية.
وكانت حكومة كردستان اقترحت، الأربعاء، "تجميد نتائج الاستفتاء" الذي أجري في 25 سبتمبر الماضي على استقلال الإقليم وأثار غضب بغداد وإيران وتركيا، بالإضافة إلى القوى الدولية الكبرى.
ودعت الحكومة الكردية إلى "وقف إطلاق النار فورا ووقف جميع العمليات العسكرية في إقليم كردستان".
وكانت القوات العراقية وميليشيات الحشد الشعبي اشتبكت مع قوات البشمركة الكردية في مناطق قرب مخمور وفي ألتون كوبري بمحافظة كركوك مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
كما دعت أربيل في بيان الحكومة إلى "البدء بحوار مفتوح بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور العراقي".
وقال مجلس أمن إقليم كردستان في بيان إنه "عند الساعة السادسة صباحاً قصفت القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران مواقع البشمركة من جبهة زمار شمال غرب الموصل مستخدمة المدفعية الثقيلة".
ووصف المجلس الموقف بـ"الخطير والخاطئ" داعياً بغداد لطاولة الحوار.
ودعا مجلس أمن كردستان بغداد لسحب جميع القوات من المناطق المجاورة، وقبول عرض حكومة إقليم كردستان للمحادثات غير المشروطة لتسوية الخلافات السياسية.
وكانت حكومة كردستان اقترحت، الأربعاء، "تجميد نتائج الاستفتاء" الذي أجري في 25 سبتمبر الماضي على استقلال الإقليم وأثار غضب بغداد وإيران وتركيا، بالإضافة إلى القوى الدولية الكبرى.
ودعت الحكومة الكردية إلى "وقف إطلاق النار فورا ووقف جميع العمليات العسكرية في إقليم كردستان".
وكانت القوات العراقية وميليشيات الحشد الشعبي اشتبكت مع قوات البشمركة الكردية في مناطق قرب مخمور وفي ألتون كوبري بمحافظة كركوك مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
كما دعت أربيل في بيان الحكومة إلى "البدء بحوار مفتوح بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور العراقي".