انطلاقاً من توجيهات مجلس التعليم العالي، ومن مسئولية الأمانة العامة للمجلس بمراعاة مصالح الطلبة وأولياء أمورهم، وخلال عملية التدقيق على المؤهلات الجامعية المرفوعة من الجامعات، تم اكتشاف عدد من المخالفات لشرط رئيسي من شروط التدقيق، وهو التسلسل الأكاديمي، بما يتعذر معه التصديق على مؤهلات الطلبة الخريجين، وعليه قامت الأمانة العامة بإخطار مؤسسات التعليم العالي بضرورة الالتزام بقانون التعليم العالي واللوائح والقرارات المنفذة له، حيث كانت المخالفات المرصودة على النحو التالي:أولاً: الجامعة الأهلية:تم رصد حالات لقبول الطلبة وتخريجهم في برنامج البكالوريوس دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة.ثانياً: كلية البحرين الجامعية:تم رصد حالة لحصول طالبة على درجة الماجستير من دون أن تحصل على شهادة البكالوريوس وفقاً للقواعد والتعليمات المعتمدة في معادلة المؤهلات التي تتيح لها استكمال دراستها العليا. وتفتقد تلك المؤهلات إلى شروط التسلسل الأكاديمي المنصوص عليها في المادة السادسة من القرار رقم (1) لسنة 1998 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية وتنظيم إجراءات عملها، ولقرار مجلس التعليم العالي رقم (346) الصادر بالجلسة (31) بتاريخ 7 فبراير 2013، هذا وسيتم عرض تلك المخالفات على مجلس التعليم العالي لتقرير ما يراه مناسباً.كما أخطرت الأمانة العامة كافة مؤسسات التعليم العالي بضرورة التقيد برقم التعليم العالي، باعتباره متطلباً أساسياً للتصديق على المؤهلات العلمية، كما أهابت الأمانة العامة بمؤسسات التعليم العالي من جانب آخر بتطبيق أحكام التعديل رقم (1) لسنة 2013 الوارد على اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي رقم (2) لسنة 2007 بشأن العبء الدراسي والإشرافي لأعضاء الهيئة التدريسية ابتداءً من الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2014/2015، وإرسال جدول تفصيلي بذلك لغرض الوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ أحكام القرار.